مصر بقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
جاءت مصر في قائمة أفضل 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات العامة للمواطنين، وفقًا لتقرير مؤسسة إكسفورد إنسايتس لعام 2023.
يعتمد التقرير على ثلاث مستويات لتقييم تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات، وهي:
• تطبيق الحكومة للتكنولوجيا: يشمل هذا المستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة المختلفة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والمالية.
• تطور البنية التحتية المعلوماتية: يشمل هذا المستوى توفر التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل شبكة الإنترنت ومراكز البيانات.
• صلابة القطاع: يشمل هذا المستوى توفر المواهب والمهارات اللازمة لتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقد أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات والمشاريع في هذا المجال، مثل إطلاق منصة مصر الرقمية ومشروع التحول الرقمي الحكومي، كما تدعم الحكومة إنشاء وتطوير المهارات اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال برامج التعليم والتدريب.
يمكن أن يسهم تبني الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مصر. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
يتوقع أن يستمر تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر في الارتفاع في السنوات القادمة، فمع استمرار الحكومة المصرية في دعم هذا المجال، من المرجح أن تصبح مصر من الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مصر الحكومة المصرية الشرق الاوسط استخدام الذكاء الاصطناعى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر باتت لاعبًا إقليميًا بارزًا في دعم تحول قطاع الطاقة العالمي، في ظل تزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية ضمان عدالة هذه الاستثمارات وتأثيرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن مشروعات طموحة في مجال الطاقة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، إلا أن هذا الزخم الاستثماري يحتاج إلى الارتباط بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها، مؤكدًا أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح دون مشاركة فعلية من المواطنين، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في نماذج الاستثمار الحالية، والتركيز على الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير، مشيرًا إلى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء. وسلط الضوء على نماذج ناجحة مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، باعتبارها بدائل عملية وقابلة للتكرار.
وأكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لتطوير سياسات ومبادرات تحقق التوازن بين التحول الأخضر والتنمية العادلة، فيما شددت شيرين طلعت من "مينافيم" على أهمية تمكين المجتمعات من امتلاك أدوات التغيير، وليس الاكتفاء بدور المستفيد فقط، مؤكدة أن التحول العادل يتطلب أنظمة طاقة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة، وهو ما أيدته أيضًا حنين كسكاس، مسؤولة الحملات بغرينبيس، التي أكدت أن الاستدامة الحقيقية لا بد أن تكون شاملة وعادلة وتضع الإنسان والبيئة في قلب القرار الاقتصادي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!