اقتصاد وبورصة شركات التمويل العقاري تضخ 2.4 مليار جنيه تمويل عقارى خلال 4 شهور
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شركات التمويل العقاري تضخ 2.4 مليار جنيه تمويل عقارى خلال 4 شهور، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 1395 عقدًا بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2023 .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات التمويل العقاري تضخ 2.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 1395 عقدًا بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2023 مقابل 2995 عقدًا بقيمة 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 53.4% في عدد العقود، 37.6% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 330 مليون جنيه خلال أول 4 شهور من عام 2023 مقارنة مع 305 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 8.2%.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر أبريل، أن شركات التمويل العقاري لم توقع عقود لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، وأكبر من 2500-3500 جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 76 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 205.5 مليون جنيه خلال أول 4 شهور من عام 2023 مقارنة مع 341 عقدًا بقيمة 396.4 مليون جنيه.
وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغ عدد عقود التأجير التمويلى 636 عقدًا خلال أول 4 شهور من عام 2023 بقيمة 36.8 مليار جنيه مقابل 1220 عقدًا بقيمة 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 47.9% فى عدد العقود، ونسبة نمو 39.5% فى قيمة العقود.أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 15.8 مليار جنيه لعدد 537 شركة محيلة فى نهاية فبراير عام 2023 مقابل 11.9 مليار جنيه لعدد 474 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضى بنسبة نمو 32.9% في حجم الأرصدة، و13.3% فى عدد الشركات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بقیمة 2 عام 2023
إقرأ أيضاً:
3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي
#سواليف
* 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى #الناتج_المحلي_الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية* المراجعة امتدّت أربع سنوات
* المراجعة تعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيّات القياس الإحصائي
* #الإحصاءات_العامة تحدث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار
* تحديث سنة الأساس إلى 2023
* أسباب الزيادة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.
والمراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.
وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
وأرجعت الدائرة هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.
وأكدت الدائرة أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.
وأضافت الدائرة إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.
ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟