النهار أونلاين:
2025-06-28@05:31:44 GMT

سوناطراك: المصادقة على الميزانية السنوية

تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT

سوناطراك: المصادقة على الميزانية السنوية

تم المصادقة بمجمع سوناطراك اليوم على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024، وكذا اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 – 2028.

مراسيم المصادقة جرت طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة وخلال الجمعية العامة لسوناطراك برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب . وكذا وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثل عن رئاسة الجمهورية بصفتهم أعضاء الجمعية العامة.

كما حضر أشغال هذه الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة.

كما تم إعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 – 2028 يخص كل من نشاطات الاستكشاف والإنتاج، والنقل عبر الانابيب، والتحويل، والتكرير والبتروكيمياء، فضلا عن النشاطات ذات الصلة بالتشغيل، والمشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي،وتلك المتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات المؤسسة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع  170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.

 

وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم


(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024   بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).

 

(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.

 

(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

 

مشروع الموازنة العامة للدولة 


وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.


وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.


وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.

 

وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

 

وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.


وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.

وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • «جي 42» تختتم قمتها السنوية «Supercharged» في أبوظبي
  • إيران تقترب من المصادقة على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • سوناطراك تكرّم عمالها في اختتام الأيام العلمية والتقنية بوهران
  • سوناطراك تكرم عمالها في اختتام الأيام العلمية والتقنية بوهران
  • تقارير: الاتحاد يمدد عقد شراحيلي حتى 2028
  • الاتحاد يجدد عقد شراحيلي حتى 2028
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • لجان المقاومة في فلسطين تحيي الذكرى السنوية ال 19 لعملية الوهم البطولية
  • سليمان البوسعيدي رئيسا للاتحاد العُماني لكرة القدم للفترة 2025 - 2029