التخطيط: أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الخمسية

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أشرت وزارة التخطيط وجود أربعة تحديات تواجه خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024 _2028.

وقال وكيل الوزارة ماهر جوهان حماد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن التحدي الأول اقتصادي والذي يتمثل باستمرار الاعتماد على النفط وإيراداته، وضعف الاستدامة المالية، فضلاً عن وجود خلل في بيئة الإنفاق العام لصالح التجاري، والشراكة المحددة للقطاع الخاص، وقوة أثر العوامل الخارجية في الاقتصاد.

وأوضح أن التحدي الآخر هو اجتماعي وذلك من خلال ارتفاع معدل النمو السكاني إلى 2,5 بالمئة، وصعوبات استثمار الفرصة السكانية التي انفتحت نافذتها العام الحالي مع زيادة بنسبة فئة السكان من العمل بمعدل 60 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة نسب الفقر وتفاقم حالاتها المزمنة في بعض المحافظات، وشكوى نظم الحماية الاجتماعية من ضعف نظام الاستهداف والتغطية.

وأشار حماد إلى أن التحدي الثالث هو بيئي باستمرار تداعيات التغير المناخي، واضطراد التدهور البيئي، وزيادة معدلات التلوث البيئي، واحتواء التأثيرات البيئية للأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات تهديد الأمن الغذائي.

وأضاف أن من ضمن التحديات الأخرى ما يخص المؤسسة بعدم تكامل نهج الحكومة وتجرُّد الفعل التنموي وعدم رسوخ ثقافة التخطيط في مؤسسات الدولة، وعدم تفاعل الأطر التشريعية الداعمة لعملية التخطيط التنموي، فضلاً عن نقص وعدم كفاية القدرات المؤسسية والفردية.

وأكد حماد أن الخطة تفترض استمرار تذبذب أسعار النفط الخام العالمية وأسعار الصرف في السوق وتعرُّض الاقتصاد المحلي للصدمات والنهج غير المتكامل لسياسات الاقتصاد الكلي وانخفاض مستوى الدعم الدولي بسبب الظروف المحلية والأزمات الدولية، علاوة على اعتماد الإيراد النفطي كبادرة للاستثمار الحكومي وبنسب تصاعدية ونشوء أزمات وصدمات سكانية واجتماعية وصحية.

وأوضح أن من ضمن التوجهات الستراتيجية للخطة والاستجابة لأهدافها هو تعزيز توجهات الإصلاح الاقتصادي بما يضمن الاستعداد للتحول نحو أنماط جديدة من الاستهلاك والإنتاج والعمل والاعتماد المتبادل، منوهاً بتحسين أوضاع الناس وضمان عدم التخلُّف عن الركب التنموي وخاصة الفقراء والفئات الهشة، وتعزيز عمليات بناء رأس المال البشري.

ونبه حماد إلى أن طريق التطوير الشامل لنظم التربية والتعليم والصحة، وتحقيق التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة من خلال ضمان معدل نمو اقتصادي مستدام وتكافؤ الفرص للجميع وحماية البيئة وتحسين حوكمة الأداء الحكومي والتفاعل الاقتصادي الإيجابي مع دول الجوار وزيادة حجم الصادرات بما يخص تحسين الميزان التجاري.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز