تجنبوا الحديث بالعبرية.. إسرائيليو الخارج غيروا سلوكهم منذ طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن 70% من الإسرائيليين الذين يعيشون خارج بلادهم غيروا سلوكهم منذ "طوفان الأقصى".
وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية أن هؤلاء الإسرائيليين الذين يعيشون خارج الكيان الصهيوني قد أزالوا الرموز اليهودية من حياتهم، ويتجنبون التحدث باللغة العبرية أمام الآخرين أو خلال وجودهم في الأماكن العامة.
وفي السياق نشرت صحيفة إسرائيلية، في وقت سابق الخميس، تفاصيل جديدة بشأن تلقي جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" تحذيرات مسبقة لهجوم "طوفان الأقصى".
وقالت القناة: "إن المعلومات وصلت إلى الشاباك خلال فصل الصيف، ولكن العميل الذي نقل المعلومات لم يطلع عليها بشكل مباشر، بل حصل عليها من شخص آخر كان يعلم أن الحركة كانت تخطط لتحرك كبير في الأسبوع الذي يلي يوم الغفران، وهو العيد الذي احتفل به اليهود في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقام مشغل المصدر بتمرير المعلومات على افتراض أنه "إذا اقترب الأمر من الانتهاء، فسوف تصل إلينا المزيد من المعلومات".
وأضافت: إن من وصلت إليه المعلومات قام بتمريرها لحين الحصول على معلومات أكثر دقة، ولكنها توقفت عند مستوى منخفض، ولم تنتقل إلى كبار المسؤولين، وفق التقرير.
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: إسرائيل استخدمت اثنتين من أضخم قنابلها في مجزرة مخيم جباليا
ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر الخميس، أن رونين بار، رئيس جهاز الشاباك كان موجودا في مقر الجهاز في تل أبيب عشية الهجوم ، وهو ما دفعه مسبقا إلى اعترافه ومسؤوليته عن الفشل الاستخباري في هذا اليوم.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن رئيس جهاز الشاباك قد تلقى معلومات خطيرة ولم يتم تفسيرها على أرض الواقع بشكل صحيح.
ولفتت إلى أن تجاهل تلك المعلومات هو ما دفع بحركة حماس إلى تحقيق نجاحات في 7 من أكتوبر، وهي المعلومات التي كان بإمكانها منع هذا الهجوم الحمساوي، على حد وصف الصحيفة.
وأشارت إلى أن جهاز الشاباك قد علق على ما تم نشره، الأربعاء، من عميل للجهاز الاستخباري في قطاع غزة، نقل معلومات حاسمة تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم واسع النطاق في أوائل أكتوبر، لكن لم يتم أخذها على محمل الجد.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست مونيتور: إسرائيل بدأت تعي فداحة فاتورة مجازرها في غزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل اللغة العبرية تل أبيب الشاباك طوفان الأقصى حماس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش مع اليونيسف خطوات رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب “الجوهري”بالمشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".