صحة القليوبية ترفع درجة الإستعداد القصوى لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعه الدوري مع مديرين الإدارات الصحية، ومسئولي الرعاية الأساسية بالادارات الصحية، وذلك بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
واستهل وكيل الوزارة الإجتماع بالترحاب بالحضور وتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما توجه بالتهنئة لإخواننا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وتناول الإجتماع عدة نقاط للنقاش أهمها عرض انجازات المرحلة الأولي من مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، مناقشة ماتم انجازه من مستهدف مبادرة 100 يوم صحة خلال شهر نوفمبر والتأكيد علي ضرورة زيادة الانجاز، كما أكد أنه لن يتم صرف أي حوافز للإشراف مديري الإدارات في حالة عدم تحقيق المستهدف المطلوب، تكليف مسئول الورش والصيانة باصلاح كافة أعطال الأجهزة الطبية والغير طبية في أسرع وقت، تكليف مسئول الأشعة بالمديرية بعمل حصر بجميع أجهزة الأشعة المعطلة بالمحافظة.
تكليف مديري الإدارات بعمل حصر لجميع الاجهزة الاستراتيجية بتقرير فني من مهندسين مختصين، وتحديد الأجهزة التي تحتاج إلي نكهين تكليف مسئول الصيانه بعمل google form للتسجيل الفوري عليه لأي أعطال من قبل الإدارات الصحية.
تقييم أداء الإدارات الصحية في اتباع معايير مكافحة العدوي، تكليف مديري الإدارات بتحديد الموقف المالي لكل ادارة ومحاولة تحسين مواد الصندوق لتغطية احتياجات كل ادارة.
تكليف مدير عام الطب الوقائي بعمل بيان مجمع بالرواكد سواء كانت سليمة أو تحتاج إلي تكهين، وعرضه عليه تكليف مديرين الإدارات بعمل بيان بما تم انجازه في الوحدات المدرجة ضمن خطة أعمال رفع الكفاءة.
تكليف مديري الإدارات بعرض المعوقات التي تواجههم في عملية تطوير الوحدات المدرجة بمبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، التأكيد علي عقد غرفة أزمات بكل إدارة صحية خلال أيام 5، 6، 7 يناير ورفع حالة الاستعداد القصوي استعداداً لعيد الأخوة الأقباط.
جاء ذلك بحضورالدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، الدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان، والدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية، ومديري الإدارات الفنية والادارية بالمديرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رأس السنة أعياد الميلاد صحة القليوبية عيد الميلاد المجيد مبادرة ١٠٠ يوم صحة وزارة الصحة بالقليوبية مدیری الإدارات تکلیف مدیر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي ليس كلّه شرًّا
خلفان الطوقي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا إثر إعلان مجموعة البنك الدولي عن افتتاح مكتب لها في سلطنة عمان، فمنهم كان مع هذه الخطوة، وهناك من كان ضدها، ولكل طرف أسبابه ومبرراته، فمن كان ضدها يرى أن البنك الدولي سوف يملي سياساته الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة، وهذه السياسات سوف تكون مصدر تضييق على المواطن والمقيم، وسوف تقيده بشكل مطلق، وهذه نتيجة الصورة النمطية المرتبطة عن البنك الدولي وباقي مؤسساته مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو التنمية أو وكالة ضمان الاستثمار أو المركز الدولي لتسوية المنازعات وغيرها من الوكالات الشبيهة كصندوق النقد وغيرها.
الهدف من هذه المقالة توضيح بعض المغالطات والتعاميم عن البنك الدولي، وهل هناك ضرر من وجود مكتب له في سلطنة عمان؟ وما هي الأضرار والمكاسب من وجود مثل هذا المكتب هنا؟ المقالة سوف تكون خليطا من المعلومات لإزالة اللبس والصورة النمطية السلبية المنتشرة لدى كثير من العامة من الناس، وبعد السرد ربما سوف تتضح الصورة أكثر، والهدف ليس الجدال العقيم، وإنما توضيح الصورة ليس إلا، وأهم هذه الحقائق:
- العضوية: سلطنة عمان هي أحد أعضاء البنك الدولي، وانضمام السلطنة منذ السبعينيات.
- فروع للبنك: هناك من يروج خطورة وجود فرع للبنك في عُمان، والحقيقة أن الفرع لا يشكل خطرا أو ضغطا على أحد، وللعلم هناك فروع للبنك في عدة دول، ودول خليجية، مثل وجود مكتبين للبنك في المملكة العربية السعودية، ومكتب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومكتب في الدوحة في دولة قطر، ومكتب في الكويت.
- الخدمات المساندة: وجود فرع للبنك لا يعني إمكانية الاستفادة القصوى من البنك ومشوراته المالية والاقتصادية والفنية فقط، بل الاستفادة من مؤسساته التابعة له، والاستفادة لا تقف للحكومة العمانية فقط، بل تشمل القطاع الخاص أيضا.
- شبكة علاقات دولية: وجود مكتب في عُمان لا يعني بالضرورة التعامل معه مباشرة، لكن الحقيقة التي لا بد أن تكون واضحة أن المكتب لديه شبكة تجارية دولية، ويمكن للسلطنة الاستفادة القصوى من ذلك، ومن خلال هذا المكتب يمكن توفير شبكة تجارية خليجية وإقليمية وعالمية تضمن توسعة رقعة إضافية للصادرات العمانية إلى خارج عُمان، بالإضافة إلى سرعة تنمية العلاقات الحكومية مع باقي المؤسسات الدولية من خلال هذا المكتب.
- الحلول التمويلية: تعاون البنك الدولي ومؤسساته التابعة له، وقدّم التسهيلات التمويلية طويلة المدى لعدة شركات من القطاع الخاص، مثل: بنك صحار الدولي، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة يونايتد سولار بولي سيلكون UTS لصناعة الألواح الشمسية، لذلك وجود المكتب هو للإشراف على هذه الاتفاقيات المشتركة، مع العلم بأن الحكومة لم ولن تقدم ضمانات لهذه الاتفاقيات المشتركة فيما بينهما.
- استكشاف فرص استثمارية جديدة: وخاصة مع جهاز الاستثمار العماني والصناديق التابعة له كصندوق عُمان المستقبل، والشركات الحكومية وشبه الحكومية وباقي شركات القطاع الخاص.
- التوظيف: بالرغم من ترأس غير عماني للمكتب، وهذا شيء طبيعي وذلك لأن المكتب دولي وليس عماني، ويمكن توظيف عمانيين في هذا الفرع، ولا يوجد ما يمنع ذلك، علما بأن هناك من المواطنين من تدربوا في البنك الدولي والمؤسسات التابعة له، وما زال هناك من هو مستفيد إلى الآن من البرامج التدريبية والتأهيلية (on job training) للبنك والمؤسسات التابعة له.
- المصداقية والموثوقية: وجود مكتب يتبع البنك يعطي قيمة مضافة في نظر المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية العالمية، مما يؤهل السلطنة لفرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
الخلاصة: سلطنة عمان هي المبادرة في الاستفادة القصوى من البنك وخدماته، ويظهر ذلك جليا منذ عام ٢٠٢٠م خاصة في الاجتماع التشاوري السنوي، والمعطيات أعلاه توضح أن الحكومة لديها النية في الاستفادة القصوى من البنك بحكم العضوية والمساهمة المالية التي تدفعها، ووجود المكتب يمكن أن يضاعف المنافع لها وللقطاع الخاص، ولمن يشكك في المضار أو الاستفادة التي ألحقها أو جلبها البنك لبعض الدول، فعليه النظر في حيثيات ومعطيات وظروف كل دولة على حدة، فلا يمكن مقارنة نموذج كوريا الجنوبية بالأرجنتين، أو نموذج الهند بزمبابوي، وقس على ذلك، بناء عليه، يمكن القول إن البنك الدولي ليس كما يشاع أو مرسوم كصورة نمطية سلبية -عند البعض- أن كله شر، إنما يعتمد علينا في كيفية المبادرة المبكرة في الاستفادة القصوى من ما ينفعنا كاستفادتنا من فرع مكتب اليونسكو أو اليونسيف أو أي منظمات عالمية لها في فروع في عُمان، والحذر مما قد يضرنا.
رابط مختصر
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي