صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساهم بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أظهر تقرير نشر في الأول من يناير كانون الثاني أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساهم بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124.7 مليار دولار تقريبا.
وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة الضخم 31.6 مليار دولار في عام 2023 مقابل 124.7 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية وذلك بناء على تقرير سنوي أولي من شركة Global SWF التي تتتبع صناديق الاستثمار السيادية في العالم.
وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار.
وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة - وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم- بلغ أيضا مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في عام 2023.
ومع ذلك فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل 21% عنه في عام 2022.
وقال دييجو لوبيز، المدير الإداري لـ Global SWF، في التقرير "ربما يشير هذا إلى نهج بالغ الحذر، إذ لا يوجد لدى هذه المؤسسات نقص في رأس المال الذي يمكن تشغيله".
وتراجعت استثمارات صندوق GIC السيادي السنغافوري، الذي سجل أكبر إنفاق بين صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، 48% في عام 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.
وأظهر التقرير أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها في إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية. وتسجل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40% من استثمارات صناديق الثروة السيادية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الشاهد: إصلاحات منظومة الإفراج الجمركي وفرت لمصر 2.1 مليار دولار
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مستندة إلى محورين رئيسيين:أولهما الإصلاحات التشريعية وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وثانيهما الإصلاحات الإجرائية العميقة داخل المنظومة الجمركية، والتي انعكست بشكل مباشر على تقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الشاهد إن الجهود الحكومية في ملف الإفراج الجمركي حققت نتائج ملموسة، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج إلى 5.8 يوم خلال يونيو 2025 مقارنة بالفترات السابقة، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض زمن الإفراج إلى يومي عمل فقط بنهاية العام الجاري، وهو ما سيسهم في تقليل الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 90% وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار، معتبرًا ذلك تطورًا غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأضاف الشاهد أن انتظام العمل خلال أيام الإجازات ساهم بدور كبير في تسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92,850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة بالعام الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا حقيقيًا في ثقافة العمل لخدمة مجتمع الأعمال.
وأوضح أن هذه الإصلاحات الإجرائية تُعد امتدادًا مباشرًا لما أتاحه قانون الاستثمار من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات، وعلى رأسها الحوافز الضريبية وتيسير إجراءات التأسيس وتثبيت قواعد عدم التمييز وضمان حرية تحويل الأرباح. وهو ما أوجد بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية، ودعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط المالية.
كما ثمّن الجهود المبذولة لرفع التنافسية عبر خفض الرسوم غير الجمركية، مؤكدًا أن تكامل الإصلاح التشريعي والإجرائي هو العامل الحاسم في تحويل الحوافز القانونية إلى عوائد اقتصادية واقعية يشعر بها المستثمر والمصنع والمستورد والمصدر على حد سواء.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن غرفة الجيزة، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحي وتسعى لتعظيم الاستفادة من مخرجاته، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، في ظل التطوير التشريعي واللوجستي والفني الجاري على جميع المستويات.
موعد قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة بالنادي الأهلي