المؤشر نيكي الياباني يستهل عام 2024 بانخفاض على خلفية الزلزال وحادث طيران
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس بما يصل إلى اثنين بالمئة في أول جلسة تداول في عام 2024 وسط تأثر أسهم شركات الطيران والبناء والمرافق بحادث تصادم طائرتين وقع يوم الثلاثاء والزلزال القوي الذي ضرب غرب اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأثرت الأسهم المرتبطة بالرقائق على المؤشر نيكي بشدة اليوم الخميس، إذ اقتفت أثر أسهم التكنولوجيا الأمريكية التي سجلت أداء ضعيفا في ختام جلسة أمس الأربعاء، فيما تضررت أسهم شركات الطيران ومشغلي محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية والبناء من الزلزال وحادث التصادم.
وقلص المؤشر نيكي خسائره ليغلق منخفضا 0.53 بالمئة عند 33288.29 نقطة.
وأدى الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى مقتل ما لا يقل عن 81، ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين.
وأغلق سهم شركة هوكوريكو إلكتريك المشغلة لمحطة شيكا التي تعمل بالطاقة النووية وتقع بالقرب من مركز الزلزال منخفضا 2.2 بالمئة بعد أن هوى أكثر من ثمانية بالمئة.
كما قلص سهم طوكيو للطاقة الكهربائية خسائر بلغت سبعة بالمئة ليغلق منخفضا 2.23 بالمئة.
وتراجع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بصناعة الرقائق 3.79 بالمئة و4.95 بالمئة على الترتيب.
أما أسهم شركتي البناء كاجيما وتايسي فقد صعدت أربعة بالمئة تقريبا لكل منهما.
وبعد أن هبط اثنين بالمئة، أغلق سهم الخطوط الجوية اليابانية مرتفعا 0.77 بالمئة. وتعرضت أسهم الشركة لفورة من طلبات البيع المبكر بعد حادث يوم الثلاثاء عندما تصادمت طائرة تابعة للشركة مع أخرى تابعة لخفر السواحل الياباني في مطار هانيدا بطوكيو.
وعلى عكس المؤشر نيكي، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.52 بالمئة، إذ سعى المستثمرون إلى الحصول على أسهم ذات توزيعات أرباح أعلى بعد إطلاق خطة منقحة للاستثمارات المعفاة من الضرائب هذا العام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مؤشر نيكي
إقرأ أيضاً:
نقاش حاد في البرلمان الياباني حول دفن المسلمين… ووزير الصحة يرفض الحظر
تجدد الجدل في اليابان حول قضية الدفن الإسلامي، بعد نقاش محوري داخل لجنة الصحة والعمل والرفاهية في مجلس المستشارين، وسط دعوات متزايدة من المسلمين المقيمين في البلاد لتطوير مقابر خاصة تراعي أحكام الشريعة، في وقت تصل فيه نسبة حرق الجثث في اليابان إلى 99.98%، رغم أن الحرق محرم تحريماً قاطعاً في الإسلام.
وخلال الجلسة المنعقدة في 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثارت النائبة أوميمورا ميزوهو من حزب مجلس المستشارين القضية بلهجة حادة، معتبرة أن الظروف البيئية في اليابان تجعل الدفن مسألة معقدة، وقالت: "اليابان بلد ذو رطوبة عالية ومساحة أرض محدودة. الكوارث تزداد شدة وتكرارا، وقد تكشف الجثث في حال وقوع كارثة كبرى".
وأضافت أن هناك طلبات متزايدة من الأجانب خصوصا المسلمين لتطوير مقابر دفن، لكنها شددت على ضرورة فرض قيود أكثر صرامة لأسباب تتعلق بالصحة العامة.
Japan has just DENIED the construction of Muslim cemeteries in the country:
“The Muslim request for cemeteries is denied. In Japan, cremation is the tradition.
The appropriate approach for Muslims is to return the remains to their own countries and bury them there!"
???????? pic.twitter.com/sK60k6JTm9 — Dr. Maalouf (@realMaalouf) November 29, 2025
الوزير يرفض فكرة الحظر
وفي رده، نفى وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية كينيتشيرو أوينو وجود أي مخاطر بيئية ناجمة عن الدفن، قائلا: "لا علم لنا بأي مشاكل صحية عامة ناجمة عن عمليات الدفن بسبب تأثيرها على البيئة المحيطة. الحكومات المحلية تطبق اللوائح الصحية اللازمة".
وأكد الوزير أن أمر تطوير المقابر يخضع لتقدير السلطات المحلية، مع ضرورة مراعاة العادات المحلية، والمعتقدات الدينية للسكان، ومشاعر الأهالي، وطبيعة البيئة المحيطة.
لماذا لا يتم حظر الدفن وطنيا؟
لم تخف النائبة أوميمورا استياءها من الرد الحكومي، معتبرة أن الحكومات المحلية نفسها تواجه ضغوطا متعارضة. وقالت: "الحكومات المحلية عالقة بين مخاوف السكان المحليين وطلبات الأجانب الذين يحتاجون بشدة للدفن. ماذا عن حظر الدفن كسياسة وطنية؟"
لكن الوزير أوينو حسم الجدل قائلا: "نحن لا نفكر حاليا في حظر الدفن".
انتقدت النائبة موقف الحكومة، وقالت مستشهدة بالفكر الكونفوشيوسي: "من لم يراع المستقبل البعيد سيعاني في المستقبل القريب. يجب التفكير بما يجب فعله الآن مع مراعاة المستقبل".
وأضافت أنها سمعت أن حكومة تاكايتشي تتحرك نحو سياسات أكثر حزما تجاه الأجانب، مقترحة ضرورة إبلاغ الوافدين قبل دخول اليابان بإمكانية حرق جثثهم بعد الوفاة أو نقل رفاتهم للخارج على نفقتهم الخاصة.
350 ألف مسلم بلا مقابر إسلامية
وتعاني الجالية المسلمة في اليابان التي يقدر عددها بنحو 350 ألف شخص من مشكلة تتعلق بغياب مقابر تراعي الشعائر الإسلامية. ورغم أن القانون الياباني لا يمنع الدفن الأرضي نظريا، إلا أن القرار النهائي يخضع للحكومات المحلية التي كثيرا ما ترفض تخصيص أراض لمقابر إسلامية بسبب "الحساسيات الثقافية" أو اعتراضات السكان، بحسب تقارير إعلامية محلية.
ويضطر بعض المسلمين، في حالات نادرة، إلى دفن موتاهم داخل مقابر بوذية بسبب انعدام البدائل، بينما يختار آخرون إرسال الجثامين إلى بلدانهم الأصلية، رغم التكلفة المالية والمعنوية الباهظة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟