برلمانية تطالب بمناقشة قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، تطالب فيه بمناقشة قانون حقوق المسنين.
وجاء نص الاقتراح برغبة كالآتي:-
فإنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسى فى اجتماعه اليوم أول عام ٢٠٢٤ برئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.
وعلما بأنه تمت إحالة قانون حقوق المسنين من مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه فى النصف الثانى من ديسمبر ٢٠٢١ ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إحالته للبرلمان للمناقشة .
و نطالب بضرورة إحالة مشروع القانون للبرلمان للمناقشة وذلك لما له من أهمية و لأنه يمس العديد من قطاعات الشعب المصري.
وأضافت " سلمى " ان هناك بعض الملاحظات والاقتراحات بخصوص مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة لمجلس الشيوخ .
تنص المادة ٨٣ من الدستور المصرى على أن (( تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصادية واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة وتراعي الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وذلك على النحو الذى ينظمه القانون )) .
ومن ثم يجب أن تلتزم الدولة بحماية المسنين من أية انتهاكات يقوم بها طرف ثالث ( أسرة المسنين والمجتمع المحيط به ونطاق العمل والأماكن العامة وفى الشارع ومتخذى القرارات وغيرهم ) .
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى ظل الاسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأسيس الجمهورية الجديدة ومشروع حياة كريمة وانطلاقا من المادة ٨٣ من الدستور .
أولا : المزايا التى يقدمها مشروع قانون حقوق المسنين :
١ . ضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة لكل مسن ليس له دخل أو معاش .
٢ . تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وأن تصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مكتوبة مشتركة بينهما بهذا الخصوص .
٣ . تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكل من بلغ سن المعاش أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل أو معاش ، وانشاء دور رعاية وأندية للمسنين .
٤ . نشر آليات الثقافة الألكترونية فى مراكز المسنين وتيسير محو أمية الكبار .
٥ . التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للمسنين .
٦ . تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة .
٧ . إتاحة حقوق متكاملة للمسنين فى الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات وتوفير مرافقين للمسنين فى منازلهم متى اقتضت الضرورة ذلك .
٨ . الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم .
٩ . الاعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية وغيرها .
١٠ . انشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى .
١١ . رعاية المسنين الأجانب المقيمين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
١٢ . إعفاء التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل مساعدة المسنين من الجمارك .
١٣ . إعفاء المسنين من رسوم التقاضى .
١٤ . إنشاء منظومة التأمين الصحى للمسنين تلبية لاحتياحاتهم بما يتناسب مع طبيعة أمراض الشيخوخة .
١٥ . تقديم تسهيلات للمتعاملين منهم مع البنوك .
١٦ . تخصيص نسبة ٥ % من مساكن الدولة لهم .
ثانيا : مقترحات نرجوا أن يتضمنها القانون من منظور يتجاوز بعد التكافل والرعاية والتركيز عليها كبعد حقوقى :
١ . تخفيض المبلغ الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ١ % من قيمة المعاش وبحد أقصى ١٠٠ جنيه لضعف المعاشات حيث أن الحد الأدنى للمعاش الآن ٩٠٠ جنيه لحوالى ٢ مليون وثلاثمائة وخمسون ألف صاحب معاش فى ظل ارتفاع تكاليف الحياة بشكل متصاعد ولتتناسب طرديا مع قيمة المعاش .
٢ . جعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلا من سن ٦٥ سنة نظرا لأن قانون التأمين الاجتماعى السارى حدد :
أ - سن الستين بشكل عام ، وهذا يعنى أن يظل هؤلاء خمس سنوات على المعاش دون الإستفادة بقانون حقوق المسنين .
ب - سن الخامسة والستين لأصحاب الأعمال والعاملين بالخارج مما يعنى استفادتهم من قانون حقوق المسنين من اليوم التالى للخروج على معاش الشيخوخة .
ج - فى سن السبعين يخرج القضاة من الخدمة نهائيا رغم إحالتهم للمعاش عند بلوغهم سن الستين ، وهذا معناه أن يستفيد هؤلاء من قانون حقوق المسنين خمس سنوات وهم فى الخدمة بعد مدها .
٣ . إعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة وخفض بقيمة الربع للمبالغ المطلوبة .
٤ . تعميم تجربة بنك ناصر الاجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث :
أ - رفع سعر الفائدة على ودائع المسنين .
ب - خفض سعر الفائدة على قروض المسنين .
وكل التجارب المماثلة مثل تجربة البريد مع خزنة بتسهيل إقراض أصحاب المعاشات .
٥ . التوسع فى إقامة دور الرعاية الاجتماعية عموما وخصوصا المجانية .
٦ .تطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى على المسنين كل ستة أشهر .
٧ . ندب أطباء زائرين لدور المسنين .
٨ . تمثيل المسنين فى مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين بما لايقل عن ٥٠ % من عدد أعضاء المجلس التابع لوزارة التضامن الإجتماعى .
٩ . إنشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن .
والاقتراح الوارد بالمادة ١٦ أدناه تفصيلا بإنشاء مفوضية لحقوق المسنين أشمل وأفضل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق المسنين مجلس النواب قانون حقوق المسنین رعایة المسنین المسنین من
إقرأ أيضاً:
ناصر الدين تطالب بمقاربة جديدة لتطوير الموازنة
صراحة نيوز-أكدت النائب تمارا ناصر الدين،، أن الواقع الإقليمي المضطرب يفرض على الأردن ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن المملكة تقع في قلب أزمات وحروب ومخاطر ظاهرية وخفية تنعكس مباشرة على موازنة الدولة وإدارتها وفق مفهوم إدارة الأزمة والقدرة على العمل داخل بيئة متقلبة.
وأوضحت ناصر الدين أن المسؤولية الوطنية المشتركة تفرض حماية مصالح الدولة العليا وصون منجزات الشعب، مؤكدة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نجح في تجاوز أخطر التهديدات التي مرت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وأن حكمة جلالته جنّبت المنطقة مواجهة كبرى كانت ستجعل الأوضاع أكثر قسوة.
وأضافت أن حزب الميثاق الوطني يتبنى رؤية واضحة تقوم على إدارة مالية رشيدة وتنمية اقتصادية قائمة على الابتكار ورفع كفاءة الخدمات، مشددة على أن مسؤولية مجلس النواب اليوم هي الدفع نحو مقاربة جديدة وجريئة في تطوير الموازنة العامة، مقاربة تعزز الثقة وتعيد توجيه أدوات الدولة نحو خدمة الإنسان الأردني ورفع جودة حياته.
وأشارت ناصر الدين إلى أن توقعات المرحلة المقبلة ما تزال متناقضة وغير مطمئنة، إلا أن متطلبات القوة والثبات تقتضي ضمان استمرار مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بالصورة التي رسمها جلالة الملك، وبما يعكس الإيمان بحق الأردنيين في العيش الكريم والأمن والازدهار. وبيّنت أن تحقيق هذه الأمانة يصعب ضمن منهجيات الموازنات التقليدية، لكنه يصبح ممكنًا حين يُعاد النظر في كيفية توظيف المال العام لخدمة المواطن، الذي يدفع معظم إيرادات الموازنة عبر الرسوم والضرائب اليومية.
وقالت إن تطوير الموازنة يتطلب التركيز على “المساحات الرمادية” التي لا يتم الالتفات إليها بشكل كافٍ، وفي مقدمتها تنمية مداخيل الدولة بدل الاقتصار على خفض النفقات، لما لذلك من انعكاس سلبي على النمو والخدمات. وأضافت أن أهداف حزب الميثاق الوطني تؤكد أهمية حوكمة المالية العامة وإعادة هيكلتها عبر ترشيد الإنفاق وفق الأولويات، وتنمية الإيرادات من خلال استغلال المصادر غير المستغلة، وخاصة الأنشطة الرمادية التي يمكن تحويلها إلى مورد عادل وشفاف، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة واعتماد تخطيط مالي مبني على المؤشرات الاقتصادية والسياسية والتوقعات العالمية.
وبصفتها عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية، أكدت ناصر الدين أن موازنة وزارة الخارجية ما تزال متواضعة مقارنة بحجم الأعباء الملقاة عليها في خدمة مصالح الدولة ورعاية شؤون المغتربين، ما يستدعي تعاونًا وطنيًا أوسع ضمن استراتيجية مشتركة تعتبر الملف الخارجي رافعة اقتصادية إضافة إلى كونه رافعة سياسية.
وفي ملف التعليم، أكدت أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر قوة الدولة، وأن تعزيز قدرة الجامعات الأردنية على استقطاب الطلبة العرب والأجانب يمكن أن يحول التعليم العالي إلى قطاع استثماري كبير، شرط تطوير البيئة الجامعية تشريعيًا وخدميًا والحفاظ على السمعة الأكاديمية للأردن.
كما شددت على أن تمكين المرأة الأردنية ليس شعارًا، بل استثمار وطني في نصف المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة قوة منتجة ومبدعة ودورها أساسي في بناء القدرات القادرة على صناعة المستقبل.
وقدمت ناصر الدين مجموعة من المقترحات العملية، شملت الانتقال التدريجي إلى موازنة برامج وأداء تربط الإنفاق بمؤشرات قياس واضحة، ومراجعة الإنفاق الجاري غير المنتج، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر تحديث إدارة أملاك الدولة وتنظيم الأنشطة الرمادية ضمن إطار شفاف، وتفعيل القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية. كما دعت إلى إنشاء وحدة وطنية لاستشراف المخاطر المالية والسياسية تقدم تقارير دورية للحكومة والبرلمان لضمان جاهزية السياسات، إضافة إلى تعزيز العدالة التنموية بين المحافظات وربط المخصصات باحتياجات المناطق الفعلية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل