"الدلتا للسكر": الزراعة التعاقدية تحقق التنمية المستدامة وتوفر السلع الغذائية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أهمية الزراعة التعاقدية فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية ،و تسويق المحاصيل للمزارعين.
حيث أطلق الرئيس السيسي قانون يخص الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 للتعاقد المباشر بين المزارعين والهيئات والمصانع وأن الهدف الأساسي هو إلغاء الوسطاء بين المزارع والمصانع وبالتالى تسهيل التسويق على المزارع ،كما تعمل الزراعة التقاعدية علي توطين المحصول ،بمعني عند زراعة بنجر السكر يقوم المصنع بتوفير أجود التقاوي للمزارعين كنوع من الدعم وفي نفس الوقت يتم توفير ما يسمي "بالإرشاد التشاركي" ، حيث قامت الدولة بعمل أسعار الضمان وهي تشجيع لأهلينا المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل السلع الأساسية منها المحاصيل السكرية "قصب السكر وبنجر السكر ،محاصيل زيتية" وأيضا المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف منها فول الصويا والذرة الصفراء أيضاً ،وبدأت الدولة بإقامة مشروع قومي كبير "المشروع القومي لإنتاج التقاوي "وتقوم أيضاً بخطة استراتيجية بالتوسع الأفقي والرأسي
وأوضح أبو اليزيد فى تصريحات صحفية اليوم أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة للفلاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية وعلى رأسها تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان مرضية للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.
وأوضح أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة على مدار الـ 10 سنوات الماضية وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة ، والتوسع في مساحات أراضي كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع، لافتا الى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون وتم زراعة منه على أرض الواقع 460 الف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة ايحاء 600 ألف فدان سيتم زراعتهم في شمال سيناء، بالإضافة الى 100 الف فدان زراعات محمية ، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية شركة الدلتا للسكر الزراعة التعاقدية السلع الغذائية بنجر السكر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشدّد على الشراكة الدولية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، على أهمية تعزيز الحوار الدولي من أجل تنسيق الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عُمان التي ألقتها سارة بنت عبد الله البلوشية، سكرتير أول في الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وذكرت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي والالتزام الصادق بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وأكدت أن التنمية المستدامة تُعد خيارًا استراتيجيًا وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وهو ما تجسده رؤية "عُمان 2040" التي تسلط الضوء على تنمية رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز المعرفة والابتكار، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أن الاستقرار السياسي وسيادة القانون واحترام كرامة الإنسان هي مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق التنمية، مشددةً على ضرورة تهيئة بيئة دولية عادلة تُمكّن الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات دون شروط سياسية أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطنة عُمان عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الاستجابة الإنسانية، مؤكدةً على ضرورة التحول المنهجي من الإغاثة إلى التنمية لدعم صمود المجتمعات وتقليل هشاشتها في مواجهة الأزمات.
كما دعت إلى إصلاحات هيكلية في النظام الدولي تضمن تمثيلًا منصفًا للدول النامية في آليات صنع القرار التنموي والإنساني.
وعبّرت سلطنة عُمان عن قلقها العميق إزاء التداعيات السلبية للنزاعات الممتدة على التنمية، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن غياب الحلول العادلة واستمرار التوتر يعيقان فرص التنمية والاستقرار.
كما جدّدت سلطنة عُمان دعوتها إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني، وتعزيز المساعي نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق وتُمهّد الطريق لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت سلطنة عُمان نهجها السياسي القائم على الاعتدال والحوار، واستعدادها الكامل للتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا وإنصافًا للجميع.