«الضفة الأخرى» يعرض تقريرًا عن تنظيم «الأرامل السوداء»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن تنظيم «الأرامل السوداء»، موضحًا أن نواة التنظيم تمثلت في اختطاف 276 طالبة من المدرسة الثانوية بقرية شيبوك عام 2014، وتتركز تفجيرات النساء منذ ذلك الحين على الأسواق العامة والمدارس والمراكز الصحية، والانتحاريات إما كن متزوجات من مقاتلين في الجماعة أو نساء تم توظيفهن أو تجنيدهن من طرف جواسيس للجماعة.
وكشف التقرير الذي أذاعته الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن أنه كانت البداية لتنظيم “الأرامل السوداء” عندما اختطفت الجماعة 176 فتاة في 2014 اعتبرتهن مخزونا لعملياتها، وفي نفس العام فجرت أول فتاة نفسها داخل سوق لتعلن عن بداية استخدام النساء في التفجيرات، بعد أن كان في السابق تحظر الجماعة على النساء القيام بأدوار في الخطوط الأمامية.
وأوضح التقرير أن جماعة “بوكو حرام” تستخدم النساء الآن في العمليات الانتحارية وفي مقدمة الصفوف، وتتركز تفجيرات النساء منذ ذلك الحين على الأسواق العامة والمدارس والمراكز الصحية، والانتحاريات إما كن متزوجات من مقاتلين في الجماعة وتم قتلهم، أو نساء تم توظيفهن أو تجنيدهن من طرف جواسيس للجماعة، أو تكون الانتحارية إحدى فتيات تشيبوك المختطفات، أو فتيات صغيرات يتيمات قتلت الجماعة آبائهن، وكانت مهمتهن جلب نساء للقيام بالعمليات عن طريق جماعة غير شرعية متورطة في الاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى
إقرأ أيضاً:
التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إن مسألة « المالية الإسلامية » وانضم إليها المغرب، « على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً من حيث المقاصد وبالنظر إلى بعدها التعاقدي ».
وأوضح التوفيق في افتتاح فعاليات المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية بالرباط، أنه « تم الترحيب بالمعاملات ذات الطابع الفقهي التقليدي بشرط تسميتها بـ »المالية التشاركية »، حتى لا يُستنتج ضمنياً أن غيرها مخالف للإسلام ».
وقال الوزير أيضا، إن « هذا المسار ساهم فيه وجود المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الدستورية الجماعية للعلماء، التي يرأسها أمير المؤمنين، ولها وحدها صلاحية إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام، ومن لجانها لجنة الفتوى، التي أنشئت منها لجنة خاصة بمتابعة قضايا المالية التشاركية ».
ةيرى التوفيق، أن « من نباهة والي بنك المغرب، منذ ما يقرب من عشر سنوات، أنه سعى إلى انخراط المغرب في المالية التشاركية، وكان نمطها قد تقدم في آفاق أخرى، فقد كان على الوالي أن يقنع بإمكان التعامل بنجاعة مع التحفظات النظرية ذات الأبعاد السياسية في هذا الموضوع ».
وأضاف الوزير، « الإسلام نظام متكامل، لا يُفهم جزء منه إلا في إطار النسق الشمولي الذي يقدمه القرآن عن الإنسان والحياة، والمال في هذا النسق بنية لا يتضح أي عنصر منها إلا في ضوء المبدأ الأساس، وهو التوحيد، المؤسس لمعنى الحياة، والمتضمن للعدل، في علاقة بالعناصر الأخرى التي توضح موقع المال ووظائفه ».
وأكد التوفيق على أن « المال في القرآن وسيلة في غاية الأهمية، فهو للتداول لا للكنز، وهو للإنفاق في الخير الاجتماعي، خاصةً على ذوي القربى واليتامى والسائلين والمحرومين، إنفاقاً ذا أثر إيجابي على المنفق، إذ يزكيه، أي يحرره من الشح، وهو أسوأ ضروب الأنانية »، مشيرا إلى أن « المال نعمة وزينة، لكنه قد يكون ابتلاء وفتنة، وهو من الحاجات الضرورية للدولة، وينبغي التصرف فيه بقواعد تحمي المتعاملين من الباطل والعدوان، كما يجب أن يُعامَل كأمانة لا يجوز أن يُعهد بها إلى السفهاء، ولا أن تؤدي إلى الغرور المؤدي إلى وهم الاستغناء المفضي إلى الطغيان ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التعامل المالي بالفوائد على القروض يتعلق بالتشريع، أي التعاقد والتراضي الكفيل بالعدل، أكثر مما يتعلق بالتعبد، والعدل يقتضي ألا تتحول الضرورة إلى فرصة للظلم والإجحاف بالمقترض، وهذا ما يستدعي تدخل الإمارة، ما استطاعت، لحماية المال بقواعد ومؤسسات ».
وقال المتحدث أيضا، « لقد كان للمسلمين إسهام في العلم والحضارة المادية، وكانت لهم علاقات تجارية مع أطراف العالم، وابتكروا وسائل للمبادلات المالية، وواكب تقعيدهم الفقهي معاملاتهم، وأبدعوا في فقه النوازل المتعلقة بالأموال، غير أنه منذ القرن التاسع عشر، تسارع اللقاء بين تاريخ العالم الغربي وتاريخ العالم الإسلامي، واتسم هذا اللقاء بأشكال من العنف المادي والمعنوي، مما جعل التفسيرات والتأويلات تختلف حول مظاهر التميز وحدود جواز التقليد ».
ويرى التوفيق، أن « المسلمون اقتبسوا كثيراً من مظاهر الحضارة الغربية، لا سيما في إقامة الأبناك والتعامل معها، وظهرت مسألة فوائد القروض كأنها مدار الفرقان بين نظامين، وقد ذهب بعضهم إلى أن جميع فوائد الأبناك تدخل في الربا المحرم، في حين دعا مفكرون مثل شكيب أرسلان، ورشيد رضا، والعالم الباكستاني فضل الرحمن، إلى التفريق بين الفوائد والربا، وأفتوا بضرورة تنمية الاقتصاد لسد الفجوة بين العرض والطلب بدل الاكتفاء بالتحريم ».
ووفق الوزير، « أصدرت اللجنة الشرعية 194 رأياً شرعياً بناءً على طلبات رسمية، من خلال أكثر من 421 اجتماعاً، قُدمت خلالها 196 دراسة وورقة بحثية من أعضاء اللجنة، و191 دراسة من خبراء متخصصين تناولت الجوانب القانونية والتطبيقات العملية والمقارنات ».
واعتبر التوفيق أن « ورش المالية التشاركية وصل إلى محطة جديدة في مسار تطويره، وهذا يتطلب تعاملاً واعياً مع التحديات ورسم خريطة طريق مستقبلية، في المقابل، لا يخفى أن هذا القطاع محفوف بحساسيات مرتبطة في وعي الناس بالمباح والمحظور ».
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي