ليبيا تنافس المغرب على نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخلت ليبيا على خط تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا من خلال طرح إمكان تنفيذ أنبوب يمر عبر النيجر لتأمين احتياجات القارة العجوز.
وبحث وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، خلال استقباله أمس الأربعاء 10 يناير الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO)، النيجيري عمر الفاروق، عددًا من مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين.
جاء اقتراح ليبيا تنفيذ مشروع خط أنابيب لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا خلال لقاء جمع الوزير الليبي بأمين عام المنظمة على هامش زيارة الأخير إلى طرابلس للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا خلال المدة من 13-14 يناير الجاري، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
الغاز النيجيري إلى أوروبا
استعرض وزير النفط الليبي نبذة عن أهم نشاطات القطاع والدور الذي تقوم به الوزارة من إشراف ومراقبة على القطاع للوصول إلى تطوير وتحسين أدائه.
وأعرب عمر الفاروق عن سعادته بوجوده في ليبيا، مبديًا شكره وامتنانه للدعم الذي تقدّمه ليبيا للمنظمة للنهوض بها والعمل على تحسين أدائها.
تطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات، في مقدّمتها إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشروعات الصناعة النفطية في القارة والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة.
وبحث اللقاء عمل دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمرّ بالنيجر وليبيا، من خلال ربطه بخط “غرين ستريم” الواصل إلى إيطاليا.
وجرى تأكيد التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات والتقنية فيما بينها، والاستفادة من الدروس والخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، والتركيز على تواصل وإشراك الأطراف الفنية للاستفادة المشتركة من الخبرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء من مراكز ومعاهد ومؤسسات فنية.
مع إعلان ليبيا، ارتفع عدد الدول العربية التي تمتلك خططًا لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا إلى دولتين، في ظل وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومشروعات قيد الدراسة للتصدير عبر المغرب.
وترسل ليبيا الغاز إلى إيطاليا عبر خط “غرين ستريم”، الذي أنشئ وفقًا لاتفاق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بالمناصفة 50% لكل طرف.
في المقابل، قطع المغرب شوطًا كبيرًا من أجل بدء تنفيذ مشروع تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، إذ من المقرر أن يمتد عبر 13 دولة، وصولًا إلى القارة العجوز.
المشروع الذي يتبنى تنفيذه المكتب الوطني للهيدروكربونات ، وشركة النفط الوطنية النيجيرية، يُتوقع أن تبلغ سعته 30 مليار متر مكعب سنويًا، بتكلفة تُقدَّر بنحو 25 مليار دولار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: أوروبا تعتمد ميثاقًا للهجرة يعزز التعاون مع ليبيا وسط مخاوف من تفاقم الاتجار بالبشر
تقرير دولي: الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة يبرز ليبيا لاعبًا محوريًا وسط مخاوف من تعقّد ملف الاتجار بالبشر
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته شبكة إن ديبث نيوز الدولية جانبًا من ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء الذي تم إقراره مؤخرًا، في ظل تصاعد المخاوف من تدخل خارجي في ملف الاتجار بالبشر داخل ليبيا.
الإصلاحات الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون الخارجي
أوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز رؤاه التحليلية، أن الميثاق يعد إصلاحًا رئيسيًا لنظام الهجرة الأوروبي، ويدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026. ويشمل أحد مبادئه توظيف استثمارات جديدة في بناء القدرات اللازمة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب بالتعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما يعزز نهج “الإضفاء الخارجي” في إدارة الهجرة.
ليبيا شريك محوري في سياسات الهجرة
أشار التقرير إلى أن ليبيا كانت ولا تزال إحدى أهم الشراكات ضمن هذا النهج، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا نظرًا لكونها نقطة المغادرة الأكبر للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، إضافة إلى ارتباطها تاريخيًا بسياسات الهجرة الأوروبية.
تجريم المهاجرين وزيادة المخاطر عليهم
ولفت التقرير إلى أن إصدار ليبيا حزمة قوانين جديدة تُجرّم المهاجرين غير الشرعيين جعل الكثير منهم عرضة لخطر الاعتقال والغرامات والاحتجاز والابتزاز، معتبرًا أن مخاوف العنف أو السجن باتت أكبر لديهم من مخاطر عبور البحر.
توسع شبكات الابتزاز والاحتجاز
وبيّن التقرير أن إغلاق الحدود مكّن المهربين من توسيع أنشطة الاختطاف والابتزاز، حيث يُحتجز العديد من المهاجرين في مستودعات داخل الصحراء الكبرى ويتعرضون للتعذيب لإجبارهم على التواصل مع عائلاتهم ودفع فديات قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات. وأضاف أن بعض الفاعلين الليبيين اكتشفوا إمكانية مضاعفة الأرباح عبر أسر المهاجرين بأموال الاتحاد الأوروبي ثم بيعهم لمراكز الابتزاز.
مخاطر قانونية وإنسانية على الاتحاد الأوروبي
واختتم التقرير بالتأكيد على أن سياسات الإضفاء الخارجي المقترحة في الميثاق لا تخلو من مخاطر تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والعواقب القانونية المحتملة على الاتحاد الأوروبي.
ترجمة المرصد – خاص
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا