لبنان يخسر 5 ملايين دولار سنوياً لعدم إصدار مراسيم زراعة القنب الهندي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": عاد موضوع القنب الهندي إلى الواجهة ، مع طرحه في جلسة الحكومة، ومطالبة وزير الزراعة عباس الحاج حسن بإصدار المراسيم التطبيقية له، بعدما كان مجلس النواب قد أقرّ قانون تشريعه، ما يحول دون قدرة المزارعين على الاستفادة من زراعته.
مع العلم أن هذه الزراعة، التي شرّع البرلمان اللبناني في عام 2020 زراعتها للاستخدام الطبي والصناعي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد، لطالما كانت تعرف بين المزارعين في البقاع بـ«الذهب الأخضر» لأرباحها الكبيرة.
وتحدث بعد الجلسة وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن هذا الموضوع، معتبراً أن سبب تعثر تطبيق قانون القنب الهندي سياسي، ومعلناً عن خسارة لبنان نحو 5 مليارات دولار. وقال: «نرفع الصوت منذ أكثر من 3 سنوات و7 أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي، الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية. وقد ركز تقرير (ماكنزي) على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنوياً، لأننا لم نصل حتى الآن لتشكيل الهيئة الناظمة».
ولفت الحاج حسن إلى أنه عند طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء طلب منا تأجيله لمزيد من الدرس، مضيفاً: «قلت للوزراء إن هذا الأمر أشبع درساً، وإذا كانت هناك إشكالية في السياسة يجب أن تحل»، في إشارة إلى المحاصصة في تشكيل الهيئة الناظمة.
وأكد: «نريد تسيير البلد، أما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني»، متمنياً أن «تقرّ هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات»، ومؤكداً أنه «لا مناص للبنانيين إلا الحوار، سواء لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات».
وفي ردّ على سؤال عن سبب عدم تعيين الهيئة وعما إذا كان السبب سياسياً، قال: «المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين أقرّ هذا الأمر قبل 3 سنوات و7 أشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب إنه في إمكاننا ألا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة».
وأكد: «نسعى جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغاً، قدره 3 مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو 5 مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر، إنه مربح، فبدلاً من أن نرهن لصندوق النقد، يمكننا من خلال هذا القطاع أن نحسن أوضاعنا، فلا حلّ للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة».
من جهته، تحدث وزير الصناعة جورج بوشكيان، قائلاً: «هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق بإصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية، وعندها تحل مجمل المشكلات التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقرّ في مجلس النواب قبل 3 سنوات و7 أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وأنا أتحدث عن الشق الصناعي منه، لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والألياف والأقمشة، وهو ضروري جداً ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة، بل قنب هندي».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
زراعة القليوبية: 6925 فدان فراولة تُصدِّر للعالم.. ونطبق أحدث التقنيات النظيفة
أكد المهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المحافظة أصبحت واحدة من أهم القلاع الزراعية في إنتاج الفراولة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الفراولة هذا العام بلغت ٦٩٢٥ فدانًا موزعة على مراكز شبين القناطر وطوخ وميت كنانة، وتنتج أنواعًا متعددة من الفراولة منها الفريش وفريجو إنتاري، ويتم تصدير معظم المحصول إلى الخارج.
وأضاف "أمين" في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية التي قام بها برفقة محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، إلى إحدى مزارع الفراولة بقرية ميت كنانة بمركز طوخ، أن المزرعة التي تم تفقدها تُعد نموذجًا متكاملًا لتطبيق نظم الزراعة الحديثة، حيث تعتمد على الري المطور والزراعة بدون مبيدات باستخدام أساليب النظافة البيئية والتقنيات المتقدمة، ما يسهم في حماية البيئة وزيادة الإنتاج وجودته.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مزارع القليوبية نجحت في تصدير الفراولة الأورجانيك إلى عدد من الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي، حيث تحظى هذه الأنواع بإقبال كبير نظرًا لمطابقتها للمواصفات العالمية واعتمادها على الزراعة النظيفة.
وأوضح "أمين" أن الفراولة المزروعة بميت كنانة تُجنى على مدار الموسم باستخدام فرق مدربة، وتُعالج بطرق تحافظ على نضارتها وجودتها، مشيرًا إلى أن هذه المزرعة تحديدًا تمتد على مساحة ١٠ أفدنة وتستخدم طرق الزراعة المتقدمة التي توازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الإنتاجية.
دعم حكومي متواصلوأكد وكيل وزارة الزراعة أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من الدعم الفني والخدمي للمزارعين، تشمل خفض تكلفة خدمات الحرث والتسوية بالليزر وتطوير الجمعيات الزراعية وتوفير تقنيات الري الحديثة، وذلك في إطار رؤية الدولة لزيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري.
وأشاد "أمين" بدور محافظ القليوبية في دعم القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على دراسة إنشاء مصنع متكامل للتعبئة والتجميد والتبريد داخل نطاق مزارع الفراولة لتسهيل عمليات التصدير، وضمان وصول المنتج المصري للأسواق الخارجية بأعلى جودة، وفقًا لمعايير التصدير الدولية.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية هذه الخطوة في زيادة العوائد الاقتصادية للمزارعين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة ورفع تنافسية المنتجات الزراعية المصرية عالميًا، مؤكدًا أن الفراولة القليوبية باتت سفيرًا للزراعة النظيفة في الأسواق العالمية.