وزير التنمية الفلسطيني: ردود إسرائيل بمحكمة العدل الدولية ضعيفة وغير قانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن ردود إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية، ونتوقع أن تحاول إسرائيل إنهاء عدوانها على غزة قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وأضاف مجدلاني، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا في عدم تسوية الأمور بينها وبين إسرائيل قبل إعلان الخصومة والذهاب إلى المحكمة الجنائية لمحاولة تقويد الدعوة من أساسها.
وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إلى أنه استنادًا للأدلة سوف تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار، ومتابعة القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، لكن هذا الأمر سيأخذ من أربعة إلى ستة أسابيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني محكمة العدل غزة حكم محكمة العدل الدولية وزیر التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري، والتي تمت بالمركز القومي للدراسات القضائية على مدار ثلاثة أشهر، وشارك فيها ضباط هيئة القضاء العسكري من دول الكويت والسعودية والبحرين، إلى جانب نظرائهم من جمهورية مصر العربية.
وحضر مراسم الختام كل من سفير دولة الكويت بالقاهرة، وممثلي سفارتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، واللواء رئيس هيئة القضاء العسكري، واللواء مساعد رئيس الهيئة.
تناولت الدورة عددا من المحاور المتخصصة في القانون، والإدارة القضائية، والقيادة الإستراتيجية في مجال العدالة العسكرية، واستهدفت تنمية المهارات القيادية وتبادل الخبرات بين الدول الشقيقة في إطار من التعاون المؤسسي.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أكد وزير العدل أن القضاء العسكري المصري يُعد أحد الدعائم الراسخة للدولة، بوصفه جهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في صون النظام والانضباط داخل القوات المسلحة، والتصدي لما يمس أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن ما شهدته الدورة من التزام وتفاعل بين المشاركين يعكس عمق العلاقات العربية في المجال القضائي، ويؤسس لمزيد من التنسيق والتكامل في مجالات التدريب وبناء القدرات.
واختُتمت الفعاليات بتأكيد الوزير على حرص وزارة العدل على استمرار هذا التعاون البنّاء مع هيئة القضاء العسكري، والانفتاح على مزيد من الشراكات المؤسسية مع الدول الشقيقة، دعماً للعدالة وتعزيزاً للأمن القومي.