مختص يحذر البرلمان من تعديل نظامه الداخلي: اصطدام قانوني ودستوري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، من ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية بعد سعيه الى تعديل نظامه الداخلي.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "السعي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال إعادة تسمية هيئة رئاسة البرلمان، يخالف الدستور، فهناك قرار للمحكمة الاتحادية رقم (87) لسنة 2012، الغت وفقه المحكمة ما يسمى بـ "هيئة رئاسة البرلمان" واوجبت ان يكون اسمه رئيس البرلمان ونائبيه او الرئيس ونائبه".
وأضاف، ان "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات وفق المادة (94) من الدستور ولهذا لا يجوز قانونا ودستورا تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وتابع التميمي أن "هذا التعديل هو اجراء يصطدم بمنع قانوني ودستوري، واي تعديل يمكن الطعن به امام المحكمة الاتحادية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب، رفع جلسته دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما قدم عرضا للتصويت على اضافة فقرة تعديلات ضمن النظام الداخلي للمجلس.
وادرج التصويت على اعادة هيئة رئاسة مجلس النواب كما كانت سابقا بدل الرئيس حسب ما عدله الحلبوسي، ما تسبب بخلافات ومشادات كلامية، رفعت على اثرها الجلسة دون انتخاب الرئيس الجديد.
وخصصت الجلسة لانتخاب رئيسا لمجلس النواب، حيث ذهب المجلس الى جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بعد ان انتهت الجولة الاولى دون حصول احد من المرشحين على العدد الكافي من الاصوات او الاغلبية المطلقة، للفوز بمقعد رئيس المجلس.
ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، ما اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى.
ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بمراجعة مقترح تعديل قانون الإيجار القديم
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ويدعو الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
ويشيد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
ويؤكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل