قاضي النزاهة يرسم استراتيجية المواجهة مع المفسدين والمتحقق منها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت بالفترة الماضية لمحاربة الفساد، فيما اشار الى الاستراتيجية لمحاربة هذه الآفة.
وقال جعفر خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد وتابعته "بغداد اليوم"، إن "تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور".
وتحدث القاضي جعفر بـالتفصيل عن تلك المحاور ومنها المحور الوقائي، منوهاً الى ان "جريمة الفساد المالي والاداري مكتملة الاركان تسبب الضرر في المال العام وان اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها لايؤدي بالضرورة الى درء الضرر ولذلك وجه مجلس القضاء بإيلاء البلاغات المقدمة من مواطنين وجهات انفاذ القانون والسلطات التحقيقية والمقدمة المحاكم المختصة الاهمية القصوى حيث بينت تلك البلاغات قيام موظفين في وزارات ودوائر دولة بالتخطيط لارتكاب جرائم بحق المال العام وبذلت الجهود للتحقيق فيها وتدقيقها".
وتابع، أنه "تم اصدار قرارات لضبطها ومرتكبيها قبل اتمامها بشكل كامل ومنع صرف الاموال ومحاسبة المتورطين ومن خطط لارتكاب تلك الجرائم وكان لهذه الاجراءات الاثر في منع الهدر في المال العام بمليارات الدنانير".
وبين، أن "المحور الثاني المتعلق بملاحقة الجرائم ومرتكبيها وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية وادانة مرتكبي تلك الجرائم بشكل كامل بالتوسع بالتحقيقات المالية الموازية بقضايا الفساد المالي والاداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق بخصوص مكافحة الفساد المالي والاداري وغسيل الاموال واتخذ القضاء قرارات واجراءات في عدد كبير منها وصولا في بعض منها الى ادارة الاموال المحجوزة ومراقبتها".
ولفت الى، أنه "هناك تفهما في المحاكم العليا ومحاكم الجنايات لقضايا الاموال والتي بدأت تصدر فيها احكام من محاكم الموضوع والتمييز رغم الصعوبات التي نواجهها والتي تفرض على القضاء ان يراعي فيها افساح المجال لمن وجهت له التهم لتقديم الدفوع القانونية بشكل سليم ومراعاة منظومة العدالة الجنائية".
وأكد جعفر على "التوعية القانونية والثقافة القانونية كمحور ثالث وتوضيح خطورة جرائم الفساد الاداري والمالي"، مضيفاً: "بدأنا نلمس اثارها بالابلاغات التي تقدم من المواطنين امام المحاكم وسلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق التي تنم عن وعي وحرص كبيرين تجاه المال العام وحمايته".
وأشار الى ان "القرارات القضائية التي تصدر تراعي حقوق الافراد وحقوقهم ولذلك فانها تصدر بناءا على القطع والجزم لمحاربة الجريمة واستئصالها من جذورها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
التوقيع على اتفاقية مكّة المكرّمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالمالديف
العُمانية: وقّعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجمهورية المالديف اليوم على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي جاءت بمبادرة تقدمت بها المملكة العربية السعودية.
تم إقرار هذا المقترح بموجب القرار رقم: (9/48 ق ت) الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في المنظمة خلال الدورة الثامنة والأربعين المنعقدة في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة (22-23 مارس 2022م).
وترأس وفد سلطنة عُمان في مراسم التوقيع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في إطار مشاركته في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة تحت عنوان "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، والمقام في جمهورية المالديف يومي 6 و7 مايو الجاري بتنظيم من المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف.
وتهدف اتفاقية مكة المكرمة إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية.
ويشمل نطاق تطبيق الاتفاقية تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف بشأن جرائم الفساد التالية: "رشوة الموظفين العموميين، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، الاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، والاختلاس في القطاع الخاص، وغسل العائدات الجرمية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة".
والتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع عدد من رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على هامش فعاليات الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة الذي نُظِّم تحت شعار "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة" بجمهورية المالديف.
وشملت اللقاءات كلاً من معالي آدم شامل، رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، وعددًا من رؤساء الوفود في الأجهزة المماثلة من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية العراق.
كما التقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمعالي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وتم خلال اللقاءات التأكيد على عمق العلاقات الودية التي تربط سلطنة عُمان بالدول الأعضاء في المنظمة، واستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتدقيق وتبادل الخبرات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال اللقاءات على التزام سلطنة عُمان، ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية، بدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الشفافية و الحوكمة، عبر المشاركة في الفعاليات المهنية العالمية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة النظيرة.
يُذكر أن هذه اللقاءات تأتي انسجامًا مع أهداف الملتقى الدولي، الذي يُعد منصةً لتعزيز الحوار بين الخبراء وصنّاع القرار حول آليات حماية القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، من الممارسات التي تعيق التنمية المستدامة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو