تحت رعاية هزاع بن زايد.. فعاليات «يومكس» و«سيمتكس» تنطلق 23 يناير
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تنطلق النسخة السادسة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، خلال الفترة من 23 وحتى 25 يناير 2024، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وسط مشاركة العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة.
وتم بحث آخر التحضيرات والاستعدادات لإطلاق النسخة الأضخم من المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما والتي تنظم من قبل مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس، قال اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، في كلمة له خلال المؤتمر: شهدت فعاليات المعرضين منذ انطلاقتها الأولى في 2015 تطورات نوعية على الصعد كافة، وذلك لأربعة عوامل رئيسة للنجاح، حيث يرتبط العامل الأول بالدعم الكبير وغير المحدود من قبل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لهذه الفعاليات، وتقديم أوجه الدعم كافة لإنجاحها، إضافة للمكانة العالمية الرائدة للدولة وشبكة علاقاتها المتوازنة مع دول العالم كافة التي أسهمت في تعزيز تنافسية المعرضين وقدرتهما على استقطاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة من القارات الخمس.
وأضاف: «يتمثل العامل الثاني في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحولها لحاضنة اقتصادية عالمية للابتكار والإبداع في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتوفيرها بيئة تشريعية متكاملة تقود العالم في هذا المضمار، أما العامل الثالث للنجاح فيتمثل في البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها إمارة أبوظبي، ونموذج العمل الفريد من نوعه الذي تقدمه مجموعة أدنيك من خلال وحدات أعمالها السبع، وفق أعلى المواصفات العالمية المتخصصة في القطاع، في حين يرتبط عامل النجاح الأخير بعمل اللجنة العليا المنظمة الدؤوب والمتواصل مع الشركاء كافة في القطاعين العام والخاص لاستحداث المزيد من الفعاليات المصاحبة الجديدة في كل دورة، لتجاوز تطلعات المشاركين والزوار على حد سواء، فما ترونه اليوم هو ثمرة جهود بذلت على مدار الـ 24 شهراً الماضية، حيث بدأ التحضير والترويج للفعالية مع نهاية الدورة السابقة في عام 2022».
الدورة الحالية
أوضح الجابري أن الدورة الحالية للمعرضين تعد الأكبر والأضخم، وتعكس الأهمية المتزايدة للأنظمة غير المأهولة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من جانب، والمساهمة في تعزيز عملية التنمية المستدامة لاقتصاديات الدول، من خلال القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعات والابتكارات النوعية التي لم يعد دورها يقتصر على التطبيقات الدفاعية لتشمل الاستخدامات التجارية والمدنية.
ولفت إلى أن المعرضين يوفران منصة لعرض أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وصولاً للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويجمع أقطاب الصناعات الدولية وصناع القرار تحت سقف واحد لبحث سبل النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية.
كما بيّن الجابري أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة العديد من الوفود والبعثات الرسمية، حيث تم توجيه ما يزيد على 245 دعوة رسمية للوفود الزائرة من جميع أنحاء العالم، كما سيتضمن اليوم الأول إقامة حفل افتتاح يشارك فيه كبار المسؤولين والضيوف من داخل وخارج الدولة، والذي سيتم من خلاله استعراض التطور الكبير على صناعات الأنظمة غير المأهولة، وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه القطاعات الحيوية.
وأضاف: «من المنتظر أن تشهد فعاليات المعرضين، على مدار أيامها الثلاثة، توافد صناع القرار والمتخصصين للاطلاع على أبرز القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً ونمواً غير مسبوقين؛ بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أحدثت ثورة في العالم خلال الأعوام القليلة الماضية، كما نحاول جاهدين توفير البيئة المناسبة للشركات الناشئة لإيجاد الفرصة للتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، وبناء علاقات شراكة استراتيجية، وفتح قنوات للاستثمار المباشر وغير المباشر في ابتكارات تلك الشركات الناشئة وتقنياتها في هذه القطاعات الحيوية».
فضاءات جديدة
وكشف الجابري عن أن تنظيم المعرضين تصاحبه إقامة مؤتمر «يومكس وسيمتكس» في 22 يناير الجاري، تحت شعار: الأنظمة غير المأهولة، الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة، ومن المنتظر أن يستقطب ما يزيد على 200 من كبار القادة وصناع القرار والخبراء، يناقشون، على مدار عدد من الجلسات، أبرز التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها هذه القطاعات، وسبل توظيفها للاستخدامات المدنية والعسكرية.
واختتم بقوله: «يعد تعاوننا مع مجموعة أدنيك في تلك الفعاليات الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط المخصصة للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي والروبوتات، علامة فارقه في عالم صناعة المعارض المتخصصة. ويندرج وفق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية وزارة الدفاع لتطوير الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات الواعدة».
وقال: ستشهد فعالية المعرضين الإعلان عن العديد من الصفقات للأجنحة المشاركة، بالإضافة إلى صفقات مجلس التوازن الاقتصادي لصالح القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة».
بدوره، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تتجه أنظار العالم الأسبوع المقبل مجدداً إلى إمارة أبوظبي في استحقاق جديد يضاف لإنجازات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمعرفية، وذلك من خلال إقامة النسخة الأكبر من فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس منذ انطلاقتها الأولى في عام 2015».
أحدث الابتكارات
كما سيتم إطلاق منصة جديدة للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، ودعوة هذه الشركات لتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات للتنافس على جائزة «يومكس نكست جين للابتكار»، بالإضافة لإطلاق برنامج الجلسات الحوارية اليومية للقطاع التجاري، بمشاركة متحدثين من الشركات الرائدة في هذا القطاع.
وكشف الظاهري عن أن الدورة الحالية للمعرضين تستقطب مشاركة قياسية من قبل كبريات الشركات العالمية المتخصصة بهذه القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15% مقارنة مع الدورة السابقة في عام 2022 لتصل إلى ما يزيد على 30 ألف متر مربع. كما يشارك في المعرضين ما يزيد على 214 شركة عارضة وبنسبة نمو وصلت إلى 19% مقارنة بالدورة السابقة.
وأضاف: تشارك في الدورة الحالية لمعرضي يومكس وسيمتكس أكثر من 35 دولة وبنسبة زيادة 30% في عدد الدول المشاركة مقارنة مع الدورة الماضية، في حين أن الدورة الحالية للمعرضين تشهد مشاركة 11 دولة للمرة الأولى، وهي كل من: السعودية، قطر، سويسرا، لوكسمبورغ، سنغافورة، هولندا، سلوفينيا، تايوان، استونيا، جزر فيرجين الوطنية، وجمهورية التشيك.
وتابع الظاهري: «حرصت مجموعة أدنيك منذ تأسيسها على دعم نمو وتطوير الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة. وشهدت الدورة الحالية للمعرضين ارتفاع عدد الشركات الوطنية لتصل إلى 72 شركة بنسبة زيادة 64% عن دورة العام الماضي، لتصل نسبة الشركات الوطنية المشاركة إلى 43% من مجموع الشركات العارضة الكلي، في حين بلغ عدد الشركات الدولية المشاركة 142 شركة تمثل ما نسبته 67% من عدد الشركات، ويعد الجناح الإماراتي هو الأكبر بين الأجنحة الوطنية المشاركة بمساحة تصل إلى 5.200 متر مربع، يليه كل من الجناح الصيني ومن ثم الأميركي، الأمر الذي يؤكد على أهمية المعرضين في النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية في الدولة».
5 مبادرات
أوضح الظاهري أن الدورة الحالية ستشهد الدورة الحالية إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية، بمشاركة أكثر من 37 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة، كما سيتم للمرة الأولى تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لـ«أدنيك»، بالإضافة للعروض الجوية في منطقة تلال سويحان، وعلى صعيد متصل، ستشهد فعاليات الدورة الحالية إطلاق مسابقة تحدي البرمجة في دورتها الأولى ضمن فعاليات المعرضين، والتي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هزاع بن زايد الإمارات يومكس معرض يومكس يومكس وسيمتكس سيمتكس الأنظمة غیر المأهولة العالمیة المتخصصة مجموعة أدنیک ما یزید على من خلال
إقرأ أيضاً:
ما القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات الأميركية على سوريا؟
دمشق– وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا ليدخل حيز التنفيذ أول أمس الثلاثاء، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نية بلاده رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته للسعودية في مايو/أيار الماضي.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، عبر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (OFAC) بأنها نفذت القرار الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والقاضي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، "في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري وحكومته الجديدة في جهودهم لإعادة إعمار البلاد، واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع دول الجوار" وفقا لبيان الوزارة.
وألغى الأمر التنفيذي الجديد الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، مع الإبقاء على آليات المحاسبة المفروضة على نظام بشار الأسد المخلوع، متمثلة بإدراج 139 فردا وكيانا من المرتبطين بـ"النظام وسلطات إيران" ضمن قوائم العقوبات، "لضمان استمرار المحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق" وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وفي السياق نفسه، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشطب 518 فردا وكيانا كانوا مشمولين ببرنامج العقوبات على سوريا، وذلك كخطوة تهدف إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات المحورية في عملية إعادة الإعمار، وتسهيل عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي في البلاد.
معظم القطاعات الحيويةيقول الخبير الاقتصادي أيمن عبد النور إن رفع العقوبات على سوريا شمل معظم القطاعات الحيوية في البلاد، متوقعا إلغاء الكونغرس قانون قيصر بشكل كامل، بعد أن أصبح في الوقت الحالي مجمّدا.
ويضيف عبد النور، في حديث للجزيرة نت، أن القرار الأخير أعاد فتح القطاعات كافة، بما فيها تلك التي كانت معطّلة منذ عام 1979، عقب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة.
إعلانويوضح أن التعديلات ألغت القيود المفروضة على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي المواد التي يمكن أن تُستخدم في الأغراض المدنية والعسكرية، وترتبط غالبا بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا، كما أصبحت السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية تُورّد من دون الحاجة إلى موافقات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية.
ويشير الخبير عبد النور إلى أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري والبنوك قد رُفعت، ما يتيح للحكومة السورية إجراء تحويلات مالية بالدولار، كما شمل رفع العقوبات قطاعات حيوية كقطاع الكهرباء والطاقة.
ويتوقع عبد النور أن يرتفع سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المقبلة، في ظل السماح المتوقع باستيراد البضائع والخدمات والمعدات، إضافة إلى احتمال تدفق استثمارات أميركية، ما قد يخفف الضغط على الدولار، لكنه شدد على أن هذا الأمر يتطلب إدارة حكومية فاعلة، خاصة من وزارة الاقتصاد والصناعة، لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على العملة المحلية.
مناخ مشجّعويرى الخبير أن أسواق العقارات والأسواق المالية قد تستفيد من هذه الخطوة من خلال زيادة الطلب والنشاط الاقتصادي، ما سينعكس على الأسعار تدريجيا، وإن لم يكن بشكل فوري.
ويلفت عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تدفقا في الاستثمارات والأموال إلى قطاعات النفط، والصناعة، والزراعة، والتمويل، والمصارف، ما قد يترك أثرا إيجابيا مباشرا على الاقتصاد السوري.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي إن قرار رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يخلق مناخا مشجعا للتجار والشركات، خاصة العالمية منها، لاستئناف التعامل مع سوريا والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحكومة السورية الجديدة.
ويضيف قضيماتي، في حديث للجزيرة نت، أن هذا الانفتاح سيساهم في إعادة ربط البنوك السورية، العامة والخاصة، بالاقتصاد العالمي، ما يمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات الإقليمية والدولية من دون الخشية من التعرض لعقوبات أميركية أو دولية.
ويتوقع أن تدخل شركات عالمية إلى السوق السورية، بالتزامن مع استعداد حكومات ومؤسسات دولية للتعاون مع الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها، بما في ذلك القطاع المصرفي.
ويشير إلى أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة، لا سيما تلك المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز، قد تجد فرصة حقيقية للاستثمار في سوريا، في ظل الحاجة الملحة إلى تأمين المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي.
تحدياتوحول التحديات التي تواجه الحكومة السورية للاستفادة من هذه الإمكانيات، يقول قضيماتي إن معظم هذه التحديات تتعلق بإعادة هيكلة الأنظمة والقوانين الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
ويضيف أن رفع العقوبات أتاح للحكومة فرصة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالنظام المالي العالمي، من أجل تحديث القوانين وتنفيذ إصلاحات تصب في بناء اقتصاد عصري يعتمد على بنية تحتية متطورة.
ويؤكد قضيماتي أن ثمة مكاسب مباشرة للتجار السوريين، من أبرزها القدرة على تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، مع إمكانية الحصول على شهادات دولية كانت محظورة في السابق.
إعلانويقول إن سوريا قد تستفيد كذلك من المنح والقروض الدولية، بعد أن بدأ بعضها في التحقق فعليا، وإن لم يصل بعد إلى المستوى المنشود.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة