“محور الشر التكنولوجي”.. شريك الكيان الصهيوني في مذبحة غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الثورة / أنور سلامة
لم تكن قد مضت أيام قليلة على معركة «طوفان الأقصى»، عندما فتحت «فيسبوك» صفحاتها أمام حملة إسرائيلية منظّمة لترويج كذبة قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء وقتل كبار السن في مستوطنات غلاف غزة.
حرب رقمية
لم يكن ذلك حدثاً عابراً بالنسبة لشركة «ميتا» الأمريكية المالكة لمنصة «فيسبوك»، بل سياسة نشر مدروسة قرّرت الشركة انتهاجها في كل تطبيقاتها لترويج الأخبار الكاذبة، في حربها على المقاومة والقضية الفلسطينية.
مراقبة وتضييق وتجسس
لكن على الرغم من أن منصة مارك زوكربرغ كانت تبدو وكأنها تقود حرب الإعلام الرقمي ضد فلسطين بسبب حضورها الإعلامي الرقمي الواسع، إلا أن «محور الشرّ» التكنولوجي الحقيقي الأكبر، كان يشنُّ الحرب ضد غزة من مكان آخر كلياً وبأساليب مختلفة ومعقدة. هذا المحور مُكوّن من مجموعة شركات التكنولوجيا الأمريكية المتورّطة في مشاريع أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي منذ زمن، سواء في الضفة الغربية لمراقبة وملاحقة أفراد المقاومة وعائلاتهم، أو في القدس للتضييق على السكان الفلسطينيين ودفعهم لترك منازلهم، أو في غزة للتجسّس على حركة «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية المقاومة.
شركة «إنتل» الأمريكية على سبيل المثال لا الحصر، هي واحدة من كُبرى الشركات الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة. لقد وقّعت هذه الشركة المتخصّصة في صناعة أشباه الموصلات والمعالجات الرقمية في يونيو الماضي، اتفاقية مع حكومة الاحتلال بقيمة 25 مليار دولار، تحضيراً لتطوير مصنعها المتخصّص في أشباه الموصلات. ويقع المصنع في مدينة كريات غات المبنية على أنقاض قرية عراق المنشية الفلسطينية قرب غزة. أشباه الموصلات التي تصنعها هذه الشركة تُشكّل أحد أهم مصادر المكوّنات المُستخدمة في بعض الأسلحة التي تعتمدها إسرائيل منذ زمن بعيد، خصوصاً أن الشراكة بين «إنتل» وحكومة الاحتلال تعود إلى العام 1974م.
ويمكن القول إنه من دون شرائح «إنتل» لا يمكن الحصول على صواريخ وقنابل ذكية، ويُرجّح خبراء استخدام شرائح «إنتل» في دبابات «الميركافا» (ميركافا – 4 باراك) التي تُصنّعها إسرائيل، وبالتالي تُوفّر لها مجموعة من الميزات القتالية. ويُستخدم هذا النوع من الشرائح في دبابات «الميركافا» ضمن نظام الكتروني مُكرّس للحماية من الصواريخ خصوصاً منها المُوجّه، والصواريخ التقليدية المضادة للدبابات. كذلك يُستخدم هذا النوع من الشرائح لتوفير نظام حماية يعمل على رصد التهديدات وإطلاق الإنذارات، بالإضافة إلى نظام حماية من الصواريخ التي تُطلق من الجو.
نظام »نيمبوس«
كذلك يُمكن تصنيف «ألفابت» المالكة لشركة «غوغل»، كواحدة من صقور «محور الشرّ التكنولوجي» الأمريكي الداعم لدولة الاحتلال. لقد نفّذت هذه الشركة عام 2021م بالشراكة مع شركة «أمازون» مشروعاً بالغ الخطورة لمصلحة إسرائيل، جيشاً وحكومة. يتمثّل المشروع في منظومة ذكاء اصطناعي ونظام رقمي لإدارة أبراج المراقبة المخصّصة لمراقبة وقمع وقتل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ويُرجّح البعض استخدامه أيضاً على طول الحدود مع لبنان لكن بالشراكة مع شركة «سيسكو». المشروع الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، ونفّذته الشركتان يدعى «نيمبوس»، وهو يُقدّم لحكومة العدو وجيشها نظاماً للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلّم الآلي.
وبحسب مبادرة «لا تكنولوجيا لنظام الفصل العنصري» (NoTechforApartheid) يمكن استخدام “نيمبوس” لمراقبة واستهداف الفلسطينيين، وتسهيل عملية توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية اعتماداً على بيانات ما يُعرف باسم “إدارة الأراضي الإسرائيلية” (ILA).
وفي سبتمبر من العام 2022م نظّم ناشطون أميركيون احتجاجات في ثلاث مدن أميركية ضد “ألفابت” و”أمازون” للضغط عليهما بهدف إلغاء مشروع “نيمبوس”، الذي وصفوه بأنه عبارة عن أداة مخصّصة لتعميق سياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
لكن قصة “نيمبوس” لا تنتهي هنا، إذ يتهم ناشطون شركتي “ألفابت” و”أمازون” بتنفيذ فصل غير معلن في الاتفاقية الموقعة مع حكومة الاحتلال، يتعلق بتطوير نظام ذكاء اصطناعي للمساعدة على تحديد أهداف برية للطائرات والسفن. وسرت شائعات أن نظام الذكاء الاصطناعي “حبسورا” (Gospel) الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي أوائل الشهر الحالي، ليس سوى جزءاً من نظام “نيمبوس” أو على الأقل يستفيد منه بشكل كبير. سبب هذا الاتهام الذي وجّهه الناشطون هو أن مشروع “نيمبوس” يتضمن مركزاً للبيانات وأدوات لتحليل البيانات الكبيرة.
توليد الأهداف
ومن المعروف أن الذكاء الاصطناعي في عالم الجيوش يحتاج كما هو الحال في عالم الشركات التجارية، إلى مركز بيانات في الدرجة الأولى، وإلى خدمات الحوسبة السحابية بالدرجة الثانية. وعندما تتوفر هذه الخدمات، يُمكن إضافة طبقة إلى هذا النظام المُعقّد تتضمّن تطبيقات أو أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستطيع تحليل آلاف المعطيات بسرعة وإصدار توصيات حول الأهداف أو ما يُعرف بـ»توليد الأهداف». والأهداف في هذه الحال، قد تكون عناصر ومراكز المقاومة الفلسطينية أو حتى تحركات المقاومة على الحدود مع لبنان. ويستخدم هذا النوع من الذكاء العسكري، البيانات والتحليل الذكي لتحسين عمليات التخطيط العسكرية، وتحسين نظم الأمان والرصد، وتطوير تقنيات الاستشعار والتعرف على الصور، والتفاعل الذكي خلال الحروب الإلكترونية. كما تستفيد منه الروبوتات والطائرات من دون طيار.
لائحة «محور الشرّ التكنولوجي» الأميركي لا تنتهي عند «أمازون» و»ألفابت» و»إنتل»، بل تبدأ عندهم وتشمل شركات مثل «سيسكو»، «اتش بي»، «ديل»، «أوراكل»، «مايكروسوفت»، «إس أيه بي» وغيرها الكثير. والقاسم المشترك بين كل هذه الشركات خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة هو دعمها التكنولوجي غير المشروط لدولة الاحتلال والمستوطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“عين الإنسانية” يدين العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة والصليف
يمانيون../
أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات، الهجمات الجوية الصهيونية التي استهدفت موانئ الحديدة والصليف مساء أمس الجمعة 16 مايو 2025، واصفاً إياها بـ”العدوان المتعمد والجريمة المركبة ضد الإنسانية والقانون الدولي”.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه أن طائرات حربية تابعة لكيان الاحتلال الصهيوني شنّت عند الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة غارات مكثفة على الميناءين المدنيين، مستخدمة عشرات القنابل والصواريخ، وبمشاركة خمس عشرة مقاتلة حربية، بحسب وسائل إعلام العدو. وأسفرت الغارات عن استشهاد مواطن وإصابة تسعة من العمال بجروح متفاوتة، إلى جانب دمار واسع طال البنية التحتية للمرفقين الحيويين.
وأكد البيان أن استهداف المنشآت المدنية الخدمية، لا سيما الموانئ، يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أنه يمثل اعتداءً مباشراً على حياة ملايين اليمنيين الذين تعتمد احتياجاتهم الغذائية والطبية الأساسية على هذه المنافذ البحرية.
وشدد مركز عين الإنسانية على أن هذا الهجوم ليس معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق اليمن، عقاباً لمواقفه الأخلاقية الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة للجرائم التي تُرتكب يومياً في قطاع غزة.
كما حمّل المركز كيان الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان ومحاسبة قادة الكيان على جرائمهم بحق شعبي اليمن وفلسطين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن صمت العالم إزاء هذه الجرائم يشجع العدو على التمادي في جرائمه، مشيراً إلى أن “شعار اليمنيين الرافض للظلم والإبادة، وإن أزعج آلة الحرب الصهيونية، إلا أنه سيظل صوتاً للحق لن يُسكت”، وأن العدالة الدولية والإرادة الإنسانية ستنتصر في نهاية المطاف.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع