أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ضرورة الالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان للمواطنين والمقيمين ومحاربة الفساد والمحسوبية، وترسيخ العدل والمساواة في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها.

وطالب الصباح، في كلمه الأربعاء، أثناء أداء الحكومة القسم، بـ"تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، وقال "استعينوا بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة":.

وأضاف: "اتبعوا سياسة الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية، وفعلوا أدواتكم الإعلامية، ذللوا العقبات التي يواجهها المواطنون، وتلمسوا احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة، وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية التعليم والصحة والإسكان.. وغيرها".

ودعا إلى "ترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية الهادف إلى إقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تسهم في نهضة وطننا الغالي وتحقق مصالح أبنائه الأوفياء، مع مراعاة الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية".

كما شدد على ضرورة التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بأحكام الدستور التي تحكم العلاقة بينهما.

اقرأ أيضاً

وزير الخارجية ليس من الأسرة الحاكمة.. تشكيل حكومي جديد بالكويت

وفي وقت سابق، أصدر أمير الكويت مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيراً.

وضمّت الحكومة الكويتية الجديدة، وللمرة الأولى، وزيراً للخارجية من خارج أبناء الأسرة الحاكمة، وهو عبدالله علي اليحيى.

وعاد من الحكومة السابقة 3 وزراء هم: "عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام، وفراس المالك الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة ووزير دولة بالوكالة لشؤون مجلس الوزراء، وأحمد العوضي وزير الصحة".

كما ضمّت الحكومة سيدة واحدة هي نورة المشعان، والتي تسلمت حقيبة وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية.

وضمّت الحكومة أيضاً نائباً واحداً، هو داوود معرفي، والذي أُسندت له 3 وزارات هي وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزارة الشباب، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات.

اقرأ أيضاً

بورصة الكويت تستقطب سيولة أجنبية بنحو 165 مليون دينار العام المنصرم

وكان سعد البراك وزير النفط وزير الشؤون الاقتصادية السابق أبرز من غادروا التشكيل الحكومي، وجاء خلفاً له عماد العتيقي ليكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

كما عين أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وسالم فلاح مبارك الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وداود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

وعين المرسوم، عادل محمد عبدالله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة، وفيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقبلَ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن وجّه لها وللبرلمان انتقادات حادة، وكلّفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويحدد الدستور الكويتي عدد وزراء الحكومة بما لا يتجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة المكون من 50 نائباً منتخباً، وينضم إليهم الوزراء بحكم مناصبهم.

اقرأ أيضاً

أمير الكويت يعين الشيخ محمد الصباح رئيسا للوزراء.. إليك سيرته الذاتية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الكويت حكومة مكافحة الفساد حكومة جديدة وزیر دولة لشؤون أمیر الکویت ووزیر دولة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.


وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام. 


وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.


من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .


وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.


وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.


بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..

 مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.


وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.


فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.


وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.


وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.


وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

طباعة شارك وزير الموارد المائية والري الإسكان والمجتمعات العمرانية الزراعة واستصلاح الأراضي

مقالات مشابهة

  • الشرع يزور الكويت في سابع وجهة عربية منذ توليه الرئاسة السورية
  • مصدر برئاسة الجمهورية لـ سانا: السيد الرئيس أحمد الشرع يزور غداً الأحد دولة الكويت الشقيقة، تلبيةً لدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت
  • خارجية الحكومة الليبية تنظم اجتماعاً مع أفراد من الجالية التشادية بالجنوب
  • اتحاد علماء المسلمين يدعو إلى جعل الجمعة يوم نصرة للمسجد الأقصى
  • وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي
  • وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
  • مجلس «حماية» يناقش تجهيزات تخريج 2025
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كليتي الحقوق والطب البيطري
  • الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
  • السيد القائد: من المقامات التي جاءت في القرآن عن النبي إبراهيم عرض دلالات وبراهين واضحة لما يدعو قومه إليه لعبادة الله وحده