رئيس وزراء فلسطين: يجب فرض عقوبات على إسرائيل ووقف العدوان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم الأربعاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي إثبات كلماته بالأفعال ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس.
وشدد أشتية على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنات غير القانونية وفقًا للقانون الدولي.
تأتي هذه التصريحات خلال استقبال اشتية لوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل أستراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل.
وأوضح اشتية أن "الشعب الفلسطيني يعاني منذ عام 1948، وأن حكومات إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 مع عاصمتها في القدس، كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، ضرورة إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وليس الاقتصار على معبر رفح فقط، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن إسرائيل ليست فقط تشن عدوانًا على الفلسطينيين في قطاع غزة، بل تعمل أيضًا على تعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع التصاعد اليومي للاقتحامات وعمليات الاعتقال والقتل في المناطق الفلسطينية. وأدان اشتية تدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية، وتصاعد الإرهاب الاستيطاني بحماية جيش الاحتلال.
كما قدّر اشتية موقف أستراليا الداعم لحل الدولتين، ورفضها للاستيطان الذي يعد غير شرعي وفقًا للقانون الدولي، وأعرب عن تقديره للتضامن الشعبي الأسترالي مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد أشتية إسرائيل غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدة دول يعربون عن قلقهم إزاء تصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر
البلاد (الرياض)
أعرب وزراء خارجية كلٍّ من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية. ويشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
ويجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترمب بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس ترمب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي. ويشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة. ويؤكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.