“الغذاء والدواء” توقف منشأة مخالفة تقوم بعمليات تصنيع أسماك بدون تراخيص نظامية في جازان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية وعدم تطبيق الاشتراطات اللازمة.
وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال زيارتها للمصنع عدداً من المخالفات , ومنها عدم وجود شهادات صحية للعمال، وانتشار الصدأ في معدات وأرجاء الموقع، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة داخل صالة الإنتاج.
ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية فإن عقوبات المخالفات المرصودة على المنشأة تصل إلى عشرة ملايين ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً و/ أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.
وتقوم “الغذاء والدواء” بجولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغذاء والدواء الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بانتحال صفة طبيب وإجراء عمليات داخل مركز طبى
قررت نيابة الدقى، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة طبيب وإجراء عمليات داخل مركز طبي يديره المتهم،كما أمرت النيابة بغلق وتشميع المركز ومصادرة المضبوطات.
ووجهت النيابة للمهم تهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق عيادة "سما بيوتي كلينك للجلدية" للعمل بدون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل بدون ترخيص، كما أن مالكة العيادة حاصلة على ليسانس حقوق وليس لها صلة بالمجال الطبي، وتقوم بمناظرة الحالات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1954.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية الغير مرخصة، لافتاً إلى أن جميع الأدوية ضبطت بمكان غير مرخص وبظروف تخزينية غير صحيحة.
وأكد "زكي"، أنه تم غلق و"تشميع" العيادة، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق، مشددا على ان الوزارة تحرص على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات الطبية آمنة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات