استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 620 مليار درهم لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 620 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2% مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم أو ما نسبته 17.6% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7% مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93% مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 41.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4% مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
ووفق إحصائيات “المركزي”، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75%، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر 2022.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أرباح مصرف الشارقة الإسلامي تتجاوز المليار درهم في 9 أشهر
سجل مصرف الشارقة الإسلامي، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالي، أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2024 .
وشهد الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم بزيادة نسبتها 5.8 بالمئة ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنة بـ 2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024 وفي المقابل بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم.
وقال مصرف الشارقة الإسلامي في إفصاح على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه يواصل جهوده في تنويع مصادر دخله ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5 بالمئة لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنة بـ 290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهرمن عام 2024.
وقد أسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم أو ما نسبته 14.3 بالمئة مقارنة بـ 1.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي .
و بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال التسعة أشهرمن عام 2025 نحو 619.0 مليون درهم مسجلاً زيادة بنسبة 16.2 بالمئة مقارنة بـ 532.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024 ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارات المصرف في تطوير الكوادر البشرية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتشغيلية بما يدعم توسع الأعمال ويُحسِّن من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
و ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليون درهم خلال التسعة أشهر من 2024 بنمو نسبته 13.4 بالمئة ويعكس هذا الأداء قدرة المصرف على مواجهة ضغوط التكاليف مع الحفاظ على مستوى ربحية مستقر مما يعزز كفاءته التشغيلية ونهجه المالي المنضبط في اداره التكاليف.
و بلغ صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بلغ 11.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025 مقارنةً بمبلغ 100.6 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024 ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة محفظة التمويل بفضل سياسة المصرف الفعالة في إدارة مخاطر الائتمان وجهوده الناجحة في عمليات التحصيل وقد أسهم هذا التطور الإيجابي بشكل مباشر في تحقيق نمو بنسبة 24.0 بالمئة في الأرباح بعد الضريبة لتصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 891.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع اجمالي الأصول بمبلغ وقدره 7.4 مليار درهم أي ما يعادل 9.3 بالمئة ليصل إلى 86.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 43.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية عام 2024 مسجلاً نمواً بنسبة 14.7 بالمئة.
و بلغ اجمالي ودائع العملاء 54.6 مليار درهم مقارنه بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق و نتيجة لذلك فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء بلغت 80.0 بالمئة مقارنة بـ 73.6 بالمئة من نهاية العام السابق كما استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قوية بلغت 21.0 بالمئة من إجمالي الأصول حيث بلغت 18.2 مليار درهم مقارنه بـنسبة 21.6 بالمئة في نهاية العام السابق.
وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية حيث بلغتا 1.78 بالمئة 17.03 بالمئة على التوالي مقارنةً بـ 1.44 بالمئة و12.76 بالمئة للعام السابق.