استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 620 مليار درهم لأعلى مستوى في تاريخها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 620 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس ، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.2% مقابل 601 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بزيادة تعادل 19.2 مليار درهم خلال شهر واحد، بينما ارتفعت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي، بمقدار 93 مليار درهم أو ما نسبته 17.6% مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7% مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93% مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير “سندات الدين” نحو 41.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4% مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
ووفق إحصائيات “المركزي”، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75%، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر 2022.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تُعيد هندسة الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ابتكرت بنوك محلية حلولاً جديدة لتسريع زمن فتح الحسابات المصرفية والحصول على البطاقات البنكية (الخصم والائتمان) بشكل فوري، مع إمكانية استبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات خلال دقائق وبعد ساعات العمل العادية. واعتمدت البنوك مفهوماً جديداً لتقديم الخدمات الفورية لعملائها، وهو مركز الخدمات المصرفية الرقمية، معلنة أن المعاملات الورقية والتوقيع الخطي صارا من الماضي.
ويمثل استبدال البطاقات وطباعة الشيكات من دون طباعة وتوقيع مستندات، مستقبل الخدمات المصرفية، كما يعد مفهوماً جديداً للمعاملات المصرفية الرقمية، يعكس تطور وريادة بنوك الإمارات، إذ يهدف إلى توفير خدمات بشكل أسرع وتجربة مصرفية معاصرة، حيث بات بإمكان عملاء البنوك في دولة الإمارات، لأول مرة فتح حساب مصرفي فوراً والحصول على بطاقة ائتمان جديدة، واستبدال بطاقة الخصم أو الائتمان وطباعة أوراق الشيكات عبر زيارة فرع البنك في أي وقت على مدار اليوم واستخدام بطاقة الهوية الإماراتية فقط، ومن دون الحاجة إلى التعامل مع موظفي البنك. كما يوفر مركز الخدمات المصرفية الرقمية، إمكانية تنفيذ الخدمات المصرفية من دون الحاجة إلى طباعة استمارات ورقية أو توقيع خطي على المستندات، ما يعني أيضاً تجربة مصرفية صديقة للبيئة أسرع وأسهل تلبي تطلعات عملاء البنوك كافة في الدولة، لاسيما تنفيذ المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بعد ساعات العمل العادية.
وأكدت البنوك أن الخدمات المصرفية التي يمكن تقديمها عبر مركز الخدمات المصرفية الرقمية تختلف عن الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت»، إذ تتضمن الخدمات المصرفية الرقمية جميع ميزات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف المتحرك، ولكن مع المزيد من الأدوات والخدمات، بخلاف التكنولوجيا المتقدمة التي تتيح المزيد من الأتمتة والميزات المريحة، مثل «المساعد الافتراضي».
ويرى الدكتور محمد شاكر، الخبير المالي والمصرفي، أن توجه البنوك المحلية لتطبيق مفهوم مركز الخدمات المصرفية الرقمية، يأتي لمواكبة التطورات الحالية وظهور البنوك الرقمية بالكامل التي تعمل عبر الإنترنت فقط. وقال: إن تلك الخطوة تعد تالية لخطوات متطورة اتخذتها البنوك من قبل، مثل إتاحة الخدمات المصرفية من المنزل باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والهاتف أو الجهاز اللوحي. وأشار إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية توسعت لتشمل فتح حساب مصرفي رقمي، عمليات الدفع باستخدام المحفظة الرقمية، المدفوعات عبر منصة الدفع الفوري، طلب قرض، كشوف الحسابا، التحويلات، خدمات الاستثمار، وإدارة الحساب.
تحول
وفقاً لتقرير صدر عن «وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن اعتماد البنوك الافتراضية، والخدمات الرقمية للبنوك التقليدية في دولة الإمارات يتزايد، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك؛ نظراً لتفضيل السكان الواضح للتحول الرقمي وقوة البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل الحفاظ على استقرار النظام المصرفي التقليدي، وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي، ما جعل دولة الإمارات مركزاً للخدمات المصرفية الرقمية.