الحبس والغرامة لمن يهمل في رعاية طفل ويتسبب في ضرر له بالقانون الجديد

شددت تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة والتي احالها مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التشريعية والتضامن الاجتماعي عقوبة من يهمل في واجباته نحو الطفل ويترتب على هذا الاهمال ضرر. خاصة من اسند إليه رعاية طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

أخبار متعلقة

نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية

رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد

نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة

ونصت المادة 114 من القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ،و لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته

وأوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، فذكرت أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

بالإضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل الاعتداء على الاطفال لجنة التضامن الاجتماعي

المصدر: المصري اليوم