ابتعاد سفن الشحن عن قناة السويس يضغط على اقتصاد مصر المتعثر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يعاني الاقتصاد المصري، المتدهور بالأصل، بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بعد هجمات الحوثيين على السفن المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، ما أدى لتحويل الملاحة بعيدا عن قناة السويس إلى طرق أخرى.
وباتت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.
وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية، ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.
وقال جيمس سوانستون من شركة كابيتال إيكونوميكس: "مع أخذ كل هذا في الاعتبار، تقترب أزمة مصر فيما يبدو من مفترق طرق".
وقال رئيس هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي؛ إن عائدات القناة انخفضت 40 بالمئة في أول 11 يوما من كانون الثاني/ يناير .
وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/ يونيو، حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث أضافت 2.40 مليار دولار أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن الأربعاء؛ إنه يتوقع استمرار تعطل الشحن الناجم عن الهجمات على السفن بضعة أشهر على الأقل.
وأصدرت شركة ميرسك وغيرها من شركات الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر، وحولت سفنها إلى الطريق الأطول حول أفريقيا.
وقال آلن سانديب من شركة نعيم للسمسرة: "إذا استمر انخفاض إيرادات قناة السويس، فقد يمثل هذا ضربة شديدة. إنها انتكاسة كبيرة؛ لأنها مصدر مباشر لإيرادات النقد الأجنبي للحكومة".
انخفاض تحويلات العاملين بالخارج
لا تزال مصادر العائدات الأخرى، مثل تحويلات العاملين في الخارج التي تذهب في الأساس إلى أفراد، تساهم في تحسين وضع مصر من النقد الأجنبي، وإن لم يكن الحكومة مباشرة.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 حزيران/ يونيو ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من تموز / يوليو إلى أيلول/ سبتمبر ، وفقا لأرقام البنك المركزي.
ويتردد المصريون في الخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم، عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء، وذلك مع استشراء التضخم.
وتراجع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 57 جنيها للدولار من 39 قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر . وظل السعر الرسمي ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ آذار/ مارس .
وبلغ معدل التضخم 33.7 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، وسجل مستويات قياسية منذ حزيران/ يونيو .
وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 زهاء 7.20 مليار دولار.
وتباطأت السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، ثم 4.45 مليار دولار في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/ سبتمبر ، منذ اندلاع أزمة غزة. ولم تنشر الحكومة أرقام العائدات للفترة بعد أيلول/ سبتمبر.
مشكلات عجز الموازنة
في إجراء لتمويل عجز الموازنة على ما يبدو، لجأ البنك المركزي إلى طبع المزيد من النقود، وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر .
وقال بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس: "الارتفاع الحاد في المعروض النقدي واحتمال إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام، ستؤدي إلى تباطؤ حاد في وتيرة تراجع التضخم، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة هذا العام".
ويعتقد عدد من المحللين أن مصر كانت تنتظر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف كانون الأول/ ديسمبر لخفض قيمة العملة، وإجراء إصلاحات مؤلمة أخرى ضرورية لحمل الاقتصاد على المسار الصحيح. وكما كان متوقعا، فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يواجه معارضة تذكر بنحو 90 بالمئة من الأصوات.
وقال سوانستون من كاببتال ايكونوميكس: "إذا لم يتحرك الجنيه قريبا، سيظل المستثمرون عازفين -على الأرجح- عن الاستثمار في الاقتصاد المصري؛ مخافة انخفاض حاد في قيمة العملة في المستقبل، بدلا من تناول الدواء المؤلم إلى حد ما الآن".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی السنة المالیة قناة السویس ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس توقّع عقدًا مع شركة صينية لإنشاء أكبر مجمع متكامل للغزل والنسيج
وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقداً مع شركة صينية لإقامة مشروع مجمع صناعي متكامل للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.
ويُقام المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار أمريكي (نحو 4.7 مليار جنيه مصري) بتمويل ذاتي كامل، ويُنفذ على ثلاث مراحل متتالية.
ويشمل المجمع أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، والملبوسات غير المخيطة (Seamless)، والجوارب، والإكسسوارات، ونسيج المطاط، بالإضافة إلى الصباغة، حيث يستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه للأسواق العالمية، مقابل 10% للسوق المحلي، مع توفير نحو 6000 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل.
ووقّع العقد عن الشركة الصينية ماوي تشانغ (MAOYI ZHANG) رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.
وفي هذا السياق، رحّب وليد جمال الدين بانضمام الشركة إلى قائمة المستثمرين العالميين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة صناعية نوعية لقطاع الغزل والنسيج في مصر، في ظل امتلاك الشركة لسلسلة إنتاج متكاملة تعزز قدرتها التنافسية من حيث الجودة وحجم الإنتاج.
وأوضح أن اختيار القنطرة غرب الصناعية يعكس ما تتمتع به المنطقة من جاهزية وبنية تحتية متطورة وتنافسية في التكلفة، فضلًا عن قربها من الموانئ البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، بما يدعم سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن إجمالي عدد المشروعات القائمة فعليًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 48 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 3.25 مليون متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 1.325 مليار دولار أمريكي، توفر نحو 69، 665 فرصة عمل مباشرة.
وأكد استمرار جهود الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الملابس والمنسوجات، بما يدعم زيادة الصادرات الصناعية المصرية، ويعزز خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتُعد الشركة الصينية «جاسان جروب» من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الملابس غير المخيطة، حيث تمتلك منظومة إنتاج متكاملة تشمل الغزل، والصباغة، والحياكة، والتطريز، والطباعة، والتغليف، إلى جانب مركز بحث وتطوير متخصص، وتحظى باعتمادات دولية مرموقة، وتُورّد منتجاتها لكبرى العلامات العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره