غدا.. المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يناقش ملاحظات مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة، وبحث الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وصدر المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل، بقرار رئيس مجلس الوزراء، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل..
كما يعتبر" المجلس "واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل - قرار جمهورى بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى
نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وشمل القرار الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
تشكيل مجلس تنسيق أعلى مصري سعوديواتفقت حكومتا البلدين على أنه يشكل-بموجب هذا المحضر- مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات مجلس تنسيق أعلى مصري سعوديويتألف المجلس - إضافة إلى رئيسي الجانبين - من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
أهداف مجلس تنسيق أعلى مصري سعوديويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.
القرار كما نشر في الجريدة الرسمية
ويعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.
كما نص المحضر على أن يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك