تسوية وضعية أكثر من 100 مؤسسة مصغرة لإستغلال الذهب بجانت
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استفادت 103 مؤسسة مصغرة للإستغلال الحرفي للذهب بولاية جانت من التسوية القانونية لوضعيتها، كما أفاد مسؤولو الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد رئيس الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بجانت، شيكاوي جمال. أن المؤسسات المصغرة التي تحصلت على الترخيص تقوم بإيداع خام الذهب لدى شركة استغلال مناجم الذهب “إينور”.
و تقوم مصالح الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تغطي كل من ولايتي جانت وإيليزي. بزيارات تفتيشية مستمرة لمواقع التنقيب عن الذهب في إطار مراقبة المواقع المنجمية.
حيث تسهر تلك المصالح على تحسيس المؤسسات بالتحفظات المسجلة بهدف ضمان السيرورة السلسة لعملية التنقيب عن الذهب. بالإضافة إلى تقديم توجيهات و تسهيلات وضمان المرافقة التقنية بإشراف مهندسين للحفاظ على هذه الثروة المنجمية، حيث سخرت مصالح الوكالة خمسة مهندسين من شرطة المناجم.
و يخضع الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال التنقيب المنجمي إلى تكوين متخصص في مؤسسات التكوين المهني. بولاية جانت لضمان الإستغلال الأمثل لمعدن الذهب بالمنطقة، حيث أدرجت تلك المؤسسات التكوينية عدة تخصصات ذات صلة بالمناجم والمحاجر.
و في سياق ذي صلة، سيتم الشروع قريبا في تطبيق جملة من الإجراءات للتكفل بانشغالات الحرفيين الناشطين. في مجال التنقيب عن الذهب بإقليم ولاية جانت، كما ذكرت من جهتها مصالح الولاية.
و تندرج تلك الإجراءات التي تم إقرارها عقب إجتماع ترأسه والي ولاية جانت، بن عبد الله الشايب الدور، بحضور ممثلين عن الحرفيين في إطار الجهود المبذولة لمتابعة نشاط التنقيب عن معدن الذهب بالمنطقة.
و بالمناسبة أكد ذات المسؤول على حرص السلطات المحلية و استعدادها لمرافقة المؤسسات المصغرة. الناشطة في هذا المجال المنجمي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التنقیب عن
إقرأ أيضاً:
فرنسا توقف عنصرا سابقا في المخابرات السورية
أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا الخميس توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لموقوف يشتبه في أنه عمل بمركز احتجاز تابع للاستخبارات السورية مورس فيه التعذيب.
وأوقف الثلاثاء "مالك ن" وهو من مواليد محافظة حمص عام 1991 ومقيم في فرنسا.
وبناء على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وجّه إليه قاضي التحقيق رسميا الخميس تهمتي "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.
وستستمر الأبحاث في إطار التحقيق القضائي الذي تم فتحه.
وبدأت القضية في أكتوبر 2020 بإشعار من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، لتفتح النيابة تحقيقا أوليا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بين عامي 2010 و2013.
وقالت النيابة في بيان إن التحقيق استهدف "الأفعال التي يحتمل" أن يكون "مالك ن" قد ارتكبها بصفته عضوا مفترضا سابقا في "الفرع 285 التابع للمخابرات وأمن الدولة في دمشق".
وتدرج الأمم المتحدة الفرع 285 ضمن "مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز المخابرات السوري التي شهدت أعلى عدد من وفيات المعتقلين خلال النزاع السوري منذ عام 2011"، بحسب النيابة.
ونُقل المحتجزون في الفرع بانتظام إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، وأدرج مديره على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2012، وفق النيابة.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن "مئات السجناء احتجزوا في قبو الفرع 285 في ظروف غير إنسانية، محرومين من النظافة والرعاية الطبية".
وتعرض المعتقلون للتعذيب بشكل منهجي "بأساليب مختلفة" وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية منذ يوليو 2012.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العديد من التقارير الأخرى "أفادت بوقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي على المعتقلين أثناء الاستجواب في الفرع 285".
ورحبت النيابة العامة بـ"جودة وسلاسة" التعاون القضائي الدولي في هذه القضية، لا سيما مع ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا.