الراجحي يكشف عن أبرز مكتسبات قرار توطين المهن العقارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛ لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون في 2019 إلى (2,3) مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم (361) ألف لم يسبق لهم العمل.
وقال معاليه خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض “قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألف، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن في سوق العمل، وأيضاَ أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين، مقدماً شكره لشركات التطوير العقاري التي أسهمت في إيجاد تلك الوظائف في القطاع.
وأضاف الوزير الراجحي أن الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم (1,155,000) فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملين في مجال التطوير العقاري، موضحاً أن منظومة الوزارة قدمت عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملين في القطاع العقاري، مثل التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى (3000 ريال).
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن لدى الحكومة 123 برنامجاً لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 أكثر من 86 مليار ريال، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حالياً على مبادرة “سكن وتمكين” بهدف تحفيز (1000) أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحول من أسر محتاجة إلى منتجة.
وأوضح معاليه أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركة، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال (10) أشهر من إطلاق المنصة، حيث يعد قطاع الإسكان الأكثر دعماً من الشركات، من خلال 21 مبادرة، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممن ترعاهم الوزارة.
وكشف الوزير الراجحي عن ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من (1440) قبل الرؤية إلى (4400)؛ بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد ٣٠٪ خلال العام 2024، مشيداً بمساهمة القطاع غير الربحي من خلال مؤسسات الإسكان والجمعيات العقارية في دعم الأسر الأشد حاجة، ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات العقارية ومؤسسة الإسكان التنموي، ونتج عنه تأمين 16 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة كتمليك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص العاملین فی فی القطاع أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل | 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ”دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية" تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلكين وتحفيز مقدمي الخدمة على الالتزام بمستويات أداء متقدمة، مع ضمان تعويض المستهلكين في حال الإخفاق في الوفاء بالمعايير المحددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستند الدليل إلى نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي "م/44" بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 هـ ، واللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "02/43"، إضافة إلى دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر برقم "46/430" بتاريخ 1 رجب 1430 هـ .
أخبار متعلقة تأهيل نفسي وعملي.. اعتماد دليل تدريبي لمرافقي مرضى الرعاية المنزليةضبط 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعووفقًا للدليل، تسري أحكامه على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما تشمل جميع فئات المستهلكين دون استثناء، بما في ذلك القطاع السكني والتجاري والحكومي والصناعي والزراعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
ويُعرّف الدليل الهيئة بأنها الجهة المنظمة للقطاع الكهربائي، ويشمل مقدم الخدمة كل شخص يحمل رخصة من الهيئة بمزاولة نشاط كهربائي، فيما يشمل ”طالب الخدمة" من يتقدم بطلب إيصال الخدمة أو تعديلها، ويُقصد ب ”الانطفاء الشامل" الانقطاع الكامل للتغذية الكهربائية عن منطقة ما وفقًا لمعايير محددة.معايير تضمن جودة الخدمة وتعويض المتضررينيتضمن الدليل تسعة معايير مضمونة يجب على مقدم الخدمة الالتزام بها، ويستحق طالب الخدمة أو المستهلك تعويضًا ماليًا في حال الإخلال بأي منها، ومن أبرزها:
أولًا: تسجيل العداد باسم المستهلك
يجب تنفيذ طلب تسجيل أو إلغاء تسجيل العداد خلال 3 أيام عمل من تقديم الطلب والمستندات المطلوبة. ويستحق المستهلك 100 ريال تعويضًا في حال التأخير، بالإضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل إضافي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
ثانيًا: إيصال أو تعديل الخدمة الكهربائية بعد السداد
تلزم اللائحة مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب خلال 20 يومًا للأحمال على الجهد المنخفض، و60 يومًا للطلبات التي تشمل شبكة الجهد المتوسط. ويستحق طالب الخدمة تعويضًا بقيمة 400 ريال، بالإضافة إلى 20 ريالًا عن كل يوم عمل تأخير.
ثالثًا: إعادة الخدمة بعد السداد
إذا فُصلت الخدمة بسبب عدم السداد ثم قام المستهلك بالدفع، فيجب إعادتها خلال ساعتين. ويستحق تعويضًا مقداره 100 ريال، مضافًا إليه 100 ريال عن كل ساعة تأخير إضافية.
رابعًا: الإشعار المسبق بانقطاع الخدمة المخطط
يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المستهلك قبل يومين على الأقل من موعد الانقطاع المخطط، وفي حال عدم الإشعار، يُعوض المستهلك بمبلغ 100 ريال.
خامسًا: إعادة الخدمة بعد الانقطاع المخطط
يجب إعادة الخدمة خلال 6 ساعات من وقت الانقطاع الفعلي، وفي حال تجاوز المدة، يُعوض المستهلك ب200 ريال، و50 ريالًا إضافية عن كل ساعة تأخير.
سادسًا: إعادة الخدمة بعد الانقطاع الطارئ
في حال الانقطاع غير المخطط نتيجة عطل، تُلزم اللائحة بإعادة الخدمة خلال 3 ساعات، ويستحق المتضرر 50 ريالًا، و50 ريالًا إضافية عن كل ساعة تأخير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 1000 ريال تعويضًا عن انقطاع الكهرباء أكثر من 6 ساعات.. معايير صارمة لحماية المستهلكين
سابعًا: الانطفاء الشامل
إذا استمر انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات على مستوى مدينة أو محافظة، يُعوض المتضررون ممن انقطعت عنهم الخدمة بهذا الشكل ب1000 ريال لكل مستهلك، ويُحدد سقف إجمالي للتعويضات في كل حالة انطفاء شامل بقيمة 200 مليون ريال، ويتم توزيعها بالتساوي على المستحقين إن زاد عددهم.
ثامنًا: فصل الخدمة في الحالات المحظورة
يحظر فصل الكهرباء لعدم السداد في أوقات أو حالات معينة حددها دليل تقديم الخدمة، ويُلزم مقدم الخدمة بتعويض المستهلك بمبلغ 500 ريال في حال المخالفة.
تاسعًا: معالجة شكاوى الفواتير
تُلزم اللائحة مقدم الخدمة بمعالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، وفي حال التأخير، يُعوض المستهلك ب100 ريال، بالإضافة إلى 50 ريالًا عن كل يوم تأخير.
تعويضات تلقائية دون الحاجة لتقديم شكوى
وتشدد الهيئة في أحكامها العامة على أن يتم احتساب التعويضات تلقائيًا من خلال أنظمة مقدمي الخدمة، وتقديمها إلى المستهلكين خلال 10 أيام عمل من تاريخ الحالة محل التعويض، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة، ويتم صرف التعويض إما بإضافته إلى الفاتورة أو بتحويله إلى الحساب المصرفي.
وفي حال كانت أسباب الإخفاق خارجة عن السيطرة الإدارية لمقدم الخدمة، مثل الكوارث الطبيعية أو الظروف القهرية، يجب إشعار الهيئة خلال 5 أيام عمل من الواقعة مع إرفاق التبريرات، وتقوم الهيئة بتقييم الحالة وفق تقارير التحقيق.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات