مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی قضایا
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد ووزارة الإدارة المحلية تدشنان أعمال الفريق المشترك
الثورة نت/ ..
دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، اليوم، أعمال الفريق المشترك.
تتضمن مهام الفريق، تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة أبرز مظاهر الاختلالات في وحدات السلطة المحلية على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات.
وجرى التدشين خلال اجتماع في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، بحضور وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية منصور اللكومي، ووكيل قطاع الرقابة عمار الكريم، ورئيس دائرة المنع والوقاية من الفساد في الهيئة أزل هاشم.
ويأتي التدشين إعمالاً لأحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وتنفيذاً لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026، وتوجهات حكومة التغيير والبناء.
وخلال الاجتماع تم استعراض، ملخص عن مصفوفة أعدتها الهيئة وتضمنت التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة أبرز مظاهر الاختلالات في وحدات السلطة المحلية على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات والآليات في مقدمتها استكمال إعداد خطة تنفيذية مزّمنة من فريق وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية تتضمن مستوى تنفيذ ما ورد في المصفوفة التي قدّمتها الهيئة وأبرز المعالجات اللازمة، على أن يتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.
حضر اللقاء مديرا شعبتي التدابير الوقائية والتشريعات وتطوير النظم بالهيئة عبدالملك الجهمي وخالد الكحلاني وعضو دائرة المنع الدكتور أمين الحاشدي، وأعضاء الفريق المشترك من الهيئة والوزارة ورؤساء الوحدات وعدد من مدراء عموم الوزارة.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم