مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی قضایا
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.