الداخلية: 6 مزايا للتصنيف الوطني الموحد للجرائم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، 6 مزايا للتصنيف الوطني الموحد للجرائم.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن التصنيف الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، هو إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، ويوحد أسماء الأفعال المجرمة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم من التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية.
وتعد المملكة تمن أوائل الدول في العالم التي استحدثت تصنيفا وطنيا للجرائم يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، حيث يرفع ذلك التصنيف مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
ويدعم التصنيف جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية، ويشتمل على الأفعال المجرمة في المملكة كافة، ويتمتع بمرونة تنمنه من مواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.
التصنيف الوطني الموحد للجرائم .#برنامج_جودة_الحياة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/j9qUQXEwg4
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الداخلية الجرائم
إقرأ أيضاً:
شبهات تسييس المهرجانات الربيعية تستنفر وزارة الداخلية
زنقة 20 | علي التومي
تصاعدت موجة من الانتقادات في أوساط المنتخبين والسياسيين بالمغرب، على خلفية ما وصفوه بـ”الاستغلال الممنهج” للمهرجانات الربيعية من قبل بعض رؤساء المجالس الجماعية، لتحويلها إلى منصات لحملات إنتخابية سابقة لأوانها، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، فإن عدد من المنتخبين أن هؤلاء المسؤولين يعتمدون على “الخيالة” كأوراق انتخابية رابحة، بالنظر إلى التنظيم المحكم والتماسك القبلي الذي يميزهم.
وفي السياق ذاته، توصلت وزارة الداخلية بعدد كبير من الشكايات الواردة من عدة أقاليم تتهم جهات سياسية بتحويل المهرجانات من فضاءات ثقافية واجتماعية إلى أدوات للدعاية الانتخابية، في وقت يُنتظر أن تنتقل الظاهرة إلى المهرجانات الصيفية، بعد استغلال مهرجانات مواسم الأولياء والمنتجات الفلاحية.
وأشارت المعطيات المتداولة، إلى أن تمويلات ضخمة تُصرف على هذه التظاهرات، من أبرزها تلك الممنوحة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، دون رقابة صارمة، ما يستدعي بحسب المصادر، تدخلا عاجلا من الوالي جلول صمصم لإعادة النظر في آليات صرف هذه التمويلات وتوزيعها العادل.
ويتخوف فاعلون مدنيون من أن يؤدي تسييس المهرجانات إلى تمزيق النسيج الاجتماعي المحلي، وطمس طابعها الثقافي والديني الأصيل، محذرين من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار المجتمعي والثقة في المؤسسات.
وفي ظل هذه المعطيات، يُطالب نشطاء المجتمع المدني بضرورة تعزيز الرقابة على تنظيم المهرجانات، وتوعية المواطنين بمخاطر استخدامها كأدوات انتخابية، مع التأكيد على أهمية صون هويتها الأصلية كفضاءات للتلاقي الثقافي والاحتفاء بالتقاليد المحلية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات