أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة بالشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

عادل الجبير يعلق على استخدام السعودية لمخزون اليورانيوم الهائل لديها (فيديو)

وخلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، أوضح محمد القويز أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التمويلية في السوق المالية خلال العام الحالي، عبر تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق.

وفي بيان نشره على منصة "إكس" تطرق القويز إلى الدور المتزايد الذي تلعبه السوق المالية في تسهيل التمويل للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، ومن أجل بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد سمحت لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحة أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية سواء عبر الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين.

وحسب صحيفة "عكاظ"، بلغ حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية نحو 170 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، ما يشكل ثلث الأصول المدارة في السوق المالية، وهو ما يؤكد التنامي المتسارع لقطاع التمويل العقاري عبر السوق المالية.

المصدر: "عكاظ"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مكة المكرمة السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.


وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.

أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

في ظل التحديات الإقليمية.. التموين: مخزون السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات مطمئنةالرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)


كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.


وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.


كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. 

وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.


حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.

طباعة شارك الرقابة المالية قانون التأمين مبادئ الشفافية الحوكمة المالية نمو سوق التأمين

مقالات مشابهة

  • السعودية توقف 7 شركات عمرة .. تفاصيل
  • هيرميس تعلن عن إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في السعودية
  • بدء التقديم على المنح الدراسية الداخلية “لغير السعوديين” بجامعة طيبة
  • جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات المنح الداخلية لغير السعوديين
  • الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
  • المصرف المتحد: التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل يتخطى 3 مليار جنيه
  • رئيس الرقابة المالية: إصدار منصات صناديق الاستثمار العقاري خلال أيام
  • تحت رعاية مجلس الوزراء.. انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري غدًا
  • الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل