ترقب قرار منتظر من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يتراقب العالم صدور قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الشكوي التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بشأن جرائم الحرب والابادة التي ارتكابتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزال يوم الجمعة المقبل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قتل الفلسطنيين بشكل عشوائي متواصل حيث بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفاعت الى 25700 شهيد و63740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتبرر إسرائيل القتل المتواصل التي تقوم قواتها به في قطاع غزة بإنها تدافع عن نفسها، وأن جرائم الحرب التي حدثت جاءت من جانب المقاومة الفلسطينية.
وقدمت جنوب إفريقيا ما يفيد لمحكمة العدل الدولية بإرتكاب إسرائيلي مجازر ضد الإنسانية في القطاع وتصريحات وزراء ومسئولين في الحكومة الإسرائيلية تدعو لإبادة الشعب الفلسطيني بالإضافة الي تهجير خارج الاراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي حق الشعب الفلسطيني حصيلة العدوان الإسرائيلي محكمة العدل الدولي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتخب قاضيا عربيا خلفا لنواف سلام لعضوية العدل الدولية
نيويورك – انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، عضوا جديدا في محكمة العدل الدولية، خلفا لنواف سلام، الذي ترك منصبه ليترأس حكومة لبنان.
وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وفي مجلس الأمن صوت جميع الأعضاء الـ 15 لصالح اختيار الحمود.
ومن المقرر أن يشغل الحمود اعتبارا من يوم الثلاثاء، عضوية المحكمة حتى 5 فبراير 2027، وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام.
وكان سلام في أنهى في فبراير من العام الجاري 2025، فترة عضويته في محكمة العدل الدولية، بعدما اتفقت الأحزاب والتكتلات النيابية في لبنان على تسميته رئيسا لأول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون.
من الجدير ذكره، أن القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود هو سفير فوق العادة ومفوض، شغل منصب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021، كما كان سفيرا للأردن لدى كوبا.
وأفادت تقارير صحافية، بأن الحمود يعرف بمواقفه الحادة تجاه إسرائيل ودفاعه عن القضايا العربية في المحافل الدولية.
المصدر: وكالات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية