الكشف عن تقرير خبراء الجنائية الدولية بشأن انتهاكات دارفور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
حصلت الجزيرة نت على نص التقرير الذي أعدته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة في إقليم دارفور، ومن المقرر أن يُعرض رسميا على مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل.
وشمل التقرير نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي إن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.
وأعلن خان في 13 يوليو/تموز الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن “جرائم حرب” في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.
وتعهد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان الماضي.
وأكد خان ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام -أيضا- على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك بفضل مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات.
ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وخلّف القتال الجاري في السودان أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، كما تسببت في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
ووفقا لوثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن الجنائية الدولية كانت حاضرة في هذا الملف معتمدة على تفويض مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس/آذار 2005 الذي أحال لها التحقيق في جرائم دارفور، وأن المدعي العام -وفقا لتلك المستندات- كان قد أبلغ مجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي، أنهم شرعوا في إجراء تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت بدارفور بُعيد اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، وأن المحكمة أبلغت الطرفين المتحاربين بأمر هذه التحقيقات.
ووفقا لعدد من الشهود الذين قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو/تموز 2023، وأغلبها كان في مدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت -بجانب قضايا أخرى- مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهُوية العرقية.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه: عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بجانب عبد الله بنده، أحد قادة الجماعات المسلحة في دارفور، بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم منذ 2009، على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي البلاد.
وتختص المحكمة الدولية بالنظر في جرائم الإبادة، وما ارتكب منها ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وتبدأ الإجراءات بطلب من دولة طرف فيها، أو عضو بمجلس الأمن. كما يمكن للمدعي العام نفسه المباشرة بالتحقيق.
المصدر : الجزيرة
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجنائية الكشف تقرير خبراء عن المحکمة الجنائیة الدولیة أبریل نیسان فی السودان غرب دارفور أن المحکمة
إقرأ أيضاً:
أديس أبابا تقلب الحقائق وتخرق 7 التزامات دولية.. خبير يكشف انتهاكات إثيوبيا للاتفاقيات الدولية
أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية يمثل قلباً صارخاً للحقائق القانونية ومحاولة يائسة لتبرير انتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون الدولي المائي واتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015.
وأشار الدكتور مهران إلى أن اتهام إثيوبيا لمصر بعرقلة المفاوضات يتناقض تماماً مع المادة العاشرة من إعلان المبادئ التي تنص على التزام الأطراف بحل الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالتوافق أو من خلال آلية يتفق عليها الأطراف، مؤكداً أن إثيوبيا هي التي رفضت كافة الآليات القانونية الملزمة التي اقترحتها مصر على مدار 15 عاماً من المفاوضات.
وبين خبير القانون الدولي أن البيان الإثيوبي يتجاهل تماماً المادة الثالثة من اعلان المبادئ الخاصة بمبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتي تلزم إثيوبيا باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن لدولتي المصب مصر والسودان، موضحاً أن الفيضانات الكارثية الأخيرة في السودان نتيجة التصريف الأحادي من سد النهضة تثبت انتهاك إثيوبيا الصارخ لهذا المبدأ الأساسي.
ولفت الدكتور مهران إلى أن ادعاء إثيوبيا بأن لها حقاً سيادياً مطلقاً في استخدام مياه النيل بحجة مساهمتها بنسبة 86% يتعارض تماماً مع المادة السابعة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على التزام دول المجرى المائي بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، مشدداً على أن هذا المبدأ يعلو على أي ادعاءات بالسيادة المطلقة.
واعتبر أن وصف إثيوبيا للحقوق المائية المصرية بأنها قائمة على معاهدات استعمارية يمثل تجاهلاً متعمداً للمادة الرابعة من الاتفاقية الإطارية التي تنص على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، والذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي والسكان الذين يعتمدون على المجرى المائي، مؤكداً أن 115 مليون مصري يعتمدون كلياً على مياه النيل وهذا واقع لا يمكن تجاهله بادعاءات الاستعمار.
ونوّه الدكتور مهران إلى أن اتهام إثيوبيا لمصر بالتهديدات المبطنة يتجاهل تماماً التصرفات الإثيوبية في المنطقة ومحاولات السيطرة والتوسعات الاستعمارية التي تخالف القانون الدولي، وان إثيوبيا بتصرفاتها الغير مشروعة تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي وأنه جزء أصيل من سيادتها الوطنية المحمية بالقانون الدولي، وأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة التهديدات الوجودية.
وذكر خبير القانون الدولي أن البيان الإثيوبي يتناقض مع المادة الخامسة من اعلان المبادئ الخاصة بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد، والتي تنص على التزام الدول الثلاث بالاتفاق على قواعد الملء الأول لسد النهضة وسياسة تشغيله السنوي، مشيراً إلى أن إثيوبيا ملأت السد أكثر من خمس مرات دون اتفاق وتديره بشكل أحادي، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لنص وروح الاتفاقية.
ورأى الدكتور مهران أن دعوة البيان الإثيوبي للحوار البناء تتعارض مع سلوك إثيوبيا الفعلي على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي مبدأ بناء الثقة، والذي يتطلب من الدول المتشاطئة العمل بحسن نية والتزام مبدأ التعاون، موضحاً أن إثيوبيا انتهكت هذا المبدأ بشكل منهجي من خلال الإجراءات الأحادية والتصريف غير المنسق الذي تسبب في فيضانات السودان الأخيرة.
كما أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن المادة الثالثة من اتفاقية المبادئ تنص على مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن والتعاون في حالة وقوعه، مؤكداً أن إثيوبيا لم تتعاون مع السودان لتخفيف الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، بل واستمرت في التصريف العشوائي، وهو ما يمثل انتهاكاً إضافياً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
هذا ولفت الدكتور مهران إلى أن البيان الإثيوبي يتجاهل أيضاً الأمن المائي لدول المصب، واهمية المياه لجميع الدول المتشاطئة، وضرورة التعاون لتحقيق الأمن المائي للجميع، مشدداً على أن إثيوبيا تهدد الأمن المائي لمصر والسودان بشكل مباشر من خلال سياساتها الأحادية.
واختتم الدكتور مهران بالتأكيد على أن البيان الإثيوبي يكشف بوضوح أن أديس أبابا تدرك تماماً ضعف موقفها القانوني، ولهذا تلجأ إلى قلب الحقائق والاتهامات الباطلة بدلاً من الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام التزاماتها القانونية وحماية حقوق دول المصب المشروعة، وضرورة الوصول إلى اتفاق قانون ملزم بشان مواعيد الملء والتشغيل للسد، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًفي أقوى رد.. مصطفى بكري: البيان الإثيوبي تعدى حدود اللياقة ومصر لن تفرط في حقوقها المائية
الخارجية: تشاور عربي متواصل بشأن الاعتداء الإسرائيلي على الخارجية
«الخارجية» ترحب بتعيين السفير محمد إدريس مندوبا دائما للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا