بوابة المقطع وشركة تطوير العقبة توقعان اتفاقية مساهمين لرقمنة القطاع البحري الأردني من خلال مقطع آيله
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية مساهمين بين “بوابة المقطع”، الذراع الرقمية للمجموعة، وشركة تطوير العقبة، تمتلك بموجبها بوابة المقطع حصة 51%، في حين تمتلك شركة تطوير العقبة حصة 49% في “مقطع آيله”، المشروع المشترك الذي تأسس بين الطرفين.
ويهدف المشروع المشترك، إلى إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال “نظام مجتمع الموانئ”، مستفيدة في ذلك من خبرات بوابة المقطع، مما يمثل أيضاً أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم.
وسيسهل “نظام مجتمع الموانئ” التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب المصلحة من خلال نظام موحد، مما يسهل الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية.
ومن المقرر أن يتم تشغيل النظام خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق مع تشغيله انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية التي كانت ستنتج عن 90 ألف زيارة شخصية في العام.
تم توقيع اتفاقية المساهمين في دولة الإمارات على هامش الدورة العشرين لمؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور معالي نايف الفايز، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، والدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي.
وتتميز موانئ العقبة بموقع استراتيجي على مفترق طرق ثلاث قارات، ويتم من خلالها مناولة 80% من صادرات الأردن و65% من وارداتها، و يعتبر ميناء الحاويات في العقبة ثاني أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً على البحر الأحمر من حيث حجم مناولة الحاويات، ورابع أكبر ميناء في المنطقة، حيث يبلغ حجم المناولة السنوي حوالي 1.3 مليون حاوية نمطية، كما أنه يعد بمثابة نقطة عبور رئيسية للعمليات التجارية للدول المجاورة، مما يستلزم تنفيذه لعمليات توسع مستمرة وتحول رقمي في عملياته.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة: “انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، فإننا عازمون على مواصلة نهجنا للمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتعكس اتفاقيتنا مع شركة تطوير العقبة الجهود المشتركة لتعزيز القطاعين البحري والسياحي في المملكة، وتؤكد من جديد على متانة العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.”
وأضاف الشامسي: “يسرنا استعراض تجربتنا في رقمنة الموانئ وخبرتنا الفنية والتقنية المتقدمة، وتنفيذها في ميناء العقبة الأردني، ونتطلع إلى توسيع تلك التجربة في المزيد من دول العالم في إطار رؤيتنا لإعادة تصور التجارة العالمية.”
من جهتها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي: “نسعى من خلال هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكتنا القوية مع شركة تطوير العقبة وتسريع جهودنا المشتركة نحو رقمنة ميناء العقبة، وجعله ميناءً ذكياً وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة. وبفضل رقمنة عمليات الموانئ، سيلمس المتعاملون وأصحاب العلاقة هذه النقلة النوعية، والتي ستسهم في تعزيز التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.”
وأضافت الظاهري: “استناداً إلى توجه الدولة لتتبنى الذكاء الاصطناعي، فإننا سنواصل جهودنا تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة محلياً وعالمياً.”
من ناحيته، قال عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة: “تمهد هذه الاتفاقية الطريق لتعزيز التواصل بشكل أفضل بين مختلف أصحاب العلاقة في الموانئ، مما يتيح مزيداً من الشفافية والقدرة على توقع الأحداث. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع بوابة المقطع من خلال مقطع آيله، والتي نثق في أن سيكون لها دور فاعل في جهودنا لتعزيز النشاط الاقتصادي المستدام في واحدة من أهم المنافذ الأردنية وأكثرها نشاطاً.”
جدير بالذكر أنه قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء “مقطع آيله” كواحدة من المشاريع المشتركة الرئيسية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية في العقبة، بهدف جعلها مقصداً رئيسياً يجذب الاستثمارات ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور