بعد حادثة الطائرة العسكرية.. موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس، بعد تحطم طائرة عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية في اليوم السابق.
وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي الذي طلبت بلاده عقد الاجتماع الطارئ، إن "كل المعلومات الموجودة في حوزتنا اليوم تظهر أننا نتعامل مع جريمة مدبرة ومدروسة".
وفتحت روسيا، الخميس، تحقيقا بشبهة "الإرهاب" غداة تحطم الطائرة العسكرية الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، بعدما اتهمت كييف بأنها أسقطت الطائرة التي كانت تقل، بحسب السلطات الروسية، 65 جنديا أوكرانيا أسرتهم موسكو وكان مرتقبا أن تتم مبادلتهم.
وأكد بوليانسكي، أن السلطات الأوكرانية "تعرف جيدا الطريق (الجوي) لنقل الجنود إلى منطقة التبادل".
وهذه ليست أول مرة يتم فيها تبادل من هذا النوع، لكن "هذه المرة، ولسبب غير قابل للتفسير، قرر نظام كييف تخريب الإجراء بأكثر الطرق وحشية"، بحسب بوليانسكي، متهما الأوكرانيين بأنهم "مستعدون للتضحية بمواطنيهم من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية".
وقال "فقط بفضل بطولة الطيارين الذين حرفوا المسار عن المناطق السكنية في اللحظة الأخيرة، لم يتضرر أحد على الأرض".
وردت نائبة السفيرة الأوكرانية، كريستينا هايوفيشين "أوكرانيا لم تبلغ بعدد المركبات والطرق ووسائل نقل الأسرى. وهذا وحده يمكن أن يمثل عملا متعمدا من جانب روسيا لتعريض حياة السجناء وسلامتهم للخطر".
وشددت على أن السجناء الروس "نقلوا إلى المكان المتفق عليه وكانوا ينتظرون تبادلهم بأمان. وكان مفترضا أن يوفر الروس المستوى نفسه من الأمن للجنود الأوكرانيين الأسرى".
وتابعت "إذا تأكدت التقارير التي تفيد بوجود أسرى حرب أوكرانيين على متن الطائرة، فسيكون ذلك انتهاكا صارخا آخر للقانون الإنساني الدولي من جانب روسيا، مع أول حالة استخدام لدروع بشرية في الجو، لتغطية نقل الصواريخ".
من جانبهم، أصر حلفاء أوكرانيا على أنه لولا الغزو الروسي لأوكرانيا، لما حدث شيء من هذا القبيل.
وقال نائب السفير الأميركي، روبرت وود "تحاول روسيا بشكل متكرر إلقاء اللوم في هذه الحرب... وكأنها الضحية وليست المعتدي".
من جانبه قال السفير الفرنسي، نيكولا دي ريفيير/ "بدلا من عقد اجتماعات... ينبغي (لروسيا) أن تتحرك (...) وتسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية"، مشددا على "أهمية إلقاء الضوء على كل هذه الأحداث".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
9 دول بمجلس الأمن تطالب بتسليم “نجيم”
أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا طالبت فيه بضرورة تسليم أسامة نجيم، الذي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة في سجن معيتيقة.
وشدد البيان الذي صدر باسم كل من: الدنمارك، فرنسا، اليونان، غانا، بنما، جمهورية كوريا، سيراليون، سلوفينيا، والمملكة المتحدة، على أن تفي جميع الدول بالتزامها بموجب نظام روما الأساسي الذي يشمل اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الموقعة أن مذكرة الاعتقال بحق نجيم تمثل خطوة مهمة، باعتبارها الأولى من نوعها ضمن مسار التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل مرافق الاحتجاز الليبية، والتي تشمل مزاعم بالقتل والتعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز غير القانوني، حسب البيان.
وشدد البيان على أهمية استمرار مشاركة المحكمة مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.
كما دعت الدول كافة الأطراف إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها، في إطار الجهود الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب.
وفي ختام البيان، جددت الدول تأكيدها على دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة قضائية مستقلة، ورفضها لأي محاولات تستهدف تقويض نزاهتها أو الضغط على مسؤوليها، مشددة على ضرورة تعزيز سيادة القانون واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
المصدر: بيان
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0