«طب بيطري بنها» تستقبل فريقا من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استقبلت الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، اليوم الجمعة، فريق زيارة التقييم الأساسية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، برئاسة الدكتور عمرو محمد حنورة الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتورة مها أبوالنجا الباحث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.
مشروع معمل التشخيص البيطريوتأتي الزيارة في إطار بدء إجراءات اعتماد معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025-2017، وكذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري الممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير فريد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عواد عبدالتواب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالفتاح منجد سليم المدير التنفيذي لمعمل التشخيص البيطري بالكلية، وأعضاء الفريق التنفيذي للمعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية بيطري بنها طب بيطري جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
أكد مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأوضح مرشد، في تصريح صحفي له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل