تحليل غربي يتهم الحوثيين بإعاقة تحول العالم للطاقة النظيفة.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رغم أنهم أكدوا أنهم لا يستهدفون سوى السفن المتوجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، يحاول كل من ويليام توبين، المدير المساعد في مركز الطاقة العالمي، وجوزيف ويبستر، الزميل الأول بالمركز، تفسير الأسباب الاقتصادية لتحرك الولايات المتحدة السريع والمتواصل لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ويقول الكاتبان، في تحليل نشره "المجلس الأطلسي Atlantic Council"، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تلحق الضرر بالتجارة العالمية وتؤثر على سوق الطاقة، بل وقد تبطئ عملية التحول الذي ينشده العالم الآن إلى الطاقة النظيفة، بسبب تأثر عمليات نقل سلاسل التوريد المتعلقة بالطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاً
مصادر: الصين تضغط على إيران لكبح هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
التجارة البحرية والطاقةويضيفان أن التجارة البحرية للطاقة ذات أهمية أساسية لتأمين إمدادات الطاقة وللسعر الذي يشعر به المستهلكون في جميع أنحاء العالم، ولأن أسعار النفط يتم تحديدها عالميا، تخشى واشنطن من أن تؤدي هجمات الحوثيين إلى تذبذب في ذلك السعر، بما ينعكس سلبا عليها، من ناحية كونها لا تزال مستوردا للنفط، رغم أنها باتت المنتجة الأولى له عالميا، ومن ناحية انعكاس تذبذب أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي العالمي، والذي يؤثر في الاقتصاد الأمريكي بشكل محوري.
ورغم أن الحوثيون لم يقدموا على استهداف ناقلات النفط والغاز، إلى حد كبير، رغبة منهم في عدم حدوث تسربات نفطية أمام السواحل اليمنية ولعدم استعداء الصين ودول الخليج، فإن مبادرة شركات طاقة كبرى، مثل "بريتش بتروليم" و "شل" وشركات طاقة خليجية، مثل "قطر للطاقة" و "ناقلات النفط الكويتية" إلى تعليق شحناتها بالبحر الأحمر يعني أن تجارة الطاقة البحرية في خطر، بحسب التحليل.
اقرأ أيضاً
توترات البحر الأحمر ترفع تكاليف ناقلات النفط لأكثر من 100 ألف دولار يوميا
تأثر الاقتصاد الأمريكيوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تجري تجارة محدودة في النفط والغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس، فإن خطر انقطاع الإمدادات في نقطة الاختناق الحرجة هذه يهم الأمن الاقتصادي الأمريكي، حيث يتم تحديد أسعار النفط عالميًا، كما يقول الكاتبان.
علاوة على ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن احتفاظ حلفائها الأوروبيين بإمكانية الوصول إلى إمدادات الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويؤكد ارتفاع صادرات وواردات النفط من وإلى الولايات المتحدة مدى تشابك قدرتها التنافسية الاقتصادية مع المشاعات البحرية العالمية.
انخفاض النمو الاقتصادي العالميويقول التحليل إنه في حين أن البحر الأحمر ليس نقطة عبور رئيسية لصادرات النفط الأمريكية، التي تعبر في المقام الأول معبر المحيط الأطلسي أو قناة بنما، فإنه ليس من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن يتم إغلاق أي مياه أمام تجارة الطاقة.
ويضيف أنه إذا طُلب من سفن الطاقة تغيير مسارها وسط التهديدات الأمنية والمشاعات العالمية المجزأة، فإن تكاليف الشحن وأسعار الطاقة سترتفع، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي.
لذلك، فإن من المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة ضمان بقاء المشاعات البحرية العالمية خالية من الاضطراب.
اقرأ أيضاً
قطر للطاقة تعلن تعليق مسار البحر الأحمر: تسليم شحنات الغاز ربما يتأثر
تهديد مساعي خفض الانبعاثاتويقول الكاتبان إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لن تؤثر فقط على تجارة الطاقة الأحفورية، بل أيضا على المساعي للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ويضيفان أنه غالبًا ما تعبر مدخلات سلاسل توريد الطاقة النظيفة العديد من العقد البحرية المختلفة في جميع أنحاء العالم، من المنجم إلى المصنع إلى التثبيت النهائي.
على سبيل المثال، يمكن تكرير الكوبالت المستخرج في جمهورية الكونغو الديمقراطية في فنلندا، وتجميعه في بطارية في اليابان، وشحنه إلى مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
ومع مواجهة سلاسل التوريد البحرية قدرًا أكبر من عدم اليقين، ستحتاج الشركات إلى قدر أكبر من التكرار وتخزين المخزون.
كما أن تشابك سلاسل التوريد والتضخم الناتج عن ذلك سوف يستلزم ارتفاع أسعار الفائدة، مع تساوي كل الأمور.
اقرأ أيضاً
هجمات الحوثيين البحرية لم ترفع أسعار الطاقة.. 3 عوامل وراء المفارقة
وسيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بدوره إلى الضغط على مشاريع الطاقة النظيفة كثيفة رأس المال من خلال رفع تكاليف التمويل.
وبالتالي، سوف يتباطأ التحول العالمي للطاقة النظيفة إلى حد كبير إذا لم تعد حرية الملاحة افتراضاً معقولاً للتجارة المنقولة بحراً.
المصدر | ويليام توبين وجوزيف ويبستر / أتلانتك كاونسل - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيين البحر الأحمر مضيق باب المندب التجارة العالمية أسعار الطاقة الطاقة النظيفة سلاسل التوريد هجمات الحوثیین فی البحر الأحمر الولایات المتحدة الطاقة النظیفة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر