سلطنة عمان تمنح الأولوية للقطاع الخاص فى رؤيتها المستقبلية

إعادة تسعير الخدمات الحكومية.. وتسريع التحول الرقمى وتعزيز الكفاءة والإنتاجية.. وزيادة مصادر تمويل المشروعات.. والاستفادة من المحتوى المحلى فى تحفيز النمو وتوسعة أنشطة القطاع الخاص تدشين المنصة العمانية (دوام) لتعزيز فرص العمل الحر للكفاءات العمانية فـى القطاعات الاقتصادية صندوق النقد الدولى يشيد بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عمان ونجاحها فى خفض الدين العام

 

ضمن محور الاقتصاد والتنمية فى رؤية سلطنة عمان المستقبلية (عمان 2040) حظت أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولى بجانب كبير من الجهود والمبادرات الحكومية بهدف رفع تنافسية وجاذبية بيئة أعمال وتمكين القطاع الخاص من قيادة اقتصاد ينمو على أسس مستدامة ويحقق اندماجاً متزايداً مع الاقتصاد العالمى.

بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمار 

 

تتبنى الخطة الخمسية العاشرة عدداً من الأهداف الاستراتيجية التى تستهدف وتتيح تحقيق أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولى، حيث تركز الأهداف على إيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمار، تمارس فيها الحكومة دوراً تنظيمياً، وإيجاد أنماط تمويل مرنة تواكب المستجدات العالمية وتلبى الاحتياجات الاستثمارية، وتحقيق شراكة فاعلة بين قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الكبيرة وأيضاً بين القطاعين الحكومى والخاص، وتحسين الكفاءة الإنتاجية ووضع إطار حوكمة لتخصيص المشروعات والخدمات العامة، وتشجيع تنوع الصادرات والواردات سلعياً وجغرافياً بما يزيد من القدرة على توظيف مكانة سلطنة عمان دولياً والعمل على بناء هوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية.

ويتباين التحقق الفعلى لهذه الأهداف وفق ما تتطلبه من مراحل ومبادرات للتنفيذ وما قد تجده من تسهيلات أو تحديات، ويعد دور التخطيط الاقتصادى محورياً فى تحديد أولويات وتوجهات النمو، وقامت الخطة الخمسية العاشرة، كخطة تنفيذية أولى لرؤية (عمان 2040) بتحديد الأهداف ذات الأولوية التى يتم التركيز على تحقيقها خلال مدة تنفيذ الخطة، وتحديد أهم التحديات التى تواجه تحقيق هذه الأهداف والتركيز على التحديات التى يسهل التعامل معها فى وقت قصير بأقل تكلفة وبأثر كبير ينعكس بوضوح على تحقيق الأهداف، كما تستهدف الخطة إعطاء دفعة قوية لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التى تسهم فى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية خاصة تحفيز تنافسية وتنويع النشاط الاقتصادى، وتحسين بيئة الاقتصاد الكلى، ودعم التنمية المستدامة.

 

 

برامج وطنية لتسريع تنفيذ مستهدفات التنويع الاقتصادى 

 

فى الإطار التنفيذى للخطة، فمنذ بدء الخطة الخمسية، أطلقت الحكومة عدداً من البرامج الوطنية لتسريع تنفيذ مستهدفات التنويع الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، ومن بين هذه البرامج يعد البرنامج الوطنى للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» بمثابة الأداة التنفيذية لتشجيع وجذب الاستثمارات الخاصة ودعم القطاع الخاص حيث يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع فى قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عمان ومجتمع الأعمال الدولى والمحلى.

وحتى الآن، جاءت المبادرات الاستثمارية والاقتصادية التى تم إطلاقها ويجرى تنفيذها كأساس جيد لتمكين متزايد للقطاع الخاص، وهى تحقق تقدماً ملموساً فى العديد من الجوانب الاستراتيجية الضرورية لتحقيق أولوية القطاع الخاص والاستثمار، وكان أهم انعكاسات هذا التقدم ما تشهده القطاعات المستهدفة للتنويع من نشاط مطرد والزيادة الجيدة فى حجم ما يتم جذبه من استثمارات بفضل التحسن المتواصل فى بيئة الأعمال وتوسع الفرص المتاحة نظراً لما يحققه الاقتصاد من نمو.

القطاع الخاص حاضر بقوة فى كل الجهود والمبادرات 

 

فيما يتعلق بالتوجهات والمبادرات الحكومية، أصبح تمكين القطاع الخاص حاضراً بقوة فى كل الجهود والمبادرات التى تستهدف تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمارات والعمل المتواصل على جاذبية بيئة الأعمال وتطوير ما ينظمها من إجراءات وتشريعات، وتعززت جهود تمكين القطاع الخاص بعديد من المبادرات وكان من أهمها التوجيهات السامية لصاحب الجلالة- حفظه الله- بضرورة الاستفادة من المحتوى المحلى، وإطلاق السياسة الوطنية للمحتوى المحلى لتقدم دعمٍ غير مسبوق لتحفيز الاقتصاد ونمو الاستثمار المحلى وتشجيع رواد الأعمال، كما تضمنت المبادرات المهمة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص إعادة تسعير الخدمات الحكومية عبر مراحل متعددة كان أحدثها اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً نتائج المرحلة الثالثة من مشروع دليل تسعير الخدمات الحكومية، والذى يتضمن إلغاء وتخفيض وتبسيط ودمج 411 رسماً.

إطلاق صندوق عمان المستقبل 

وفى الوقت نفسه، مضت جهود تسهيل التمويل لمشروعات رواد الأعمال والقطاع الخاص فى عديد من الاتجاهات منها إطلاق صندوق عمان المستقبل الذى يسهم فى تمويل أنشطة القطاع الخاص وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وإعادة تنظيم بنك التنمية ورفع رأسماله وسقف ما يقدمه من تمويل، والمبادرات الجديدة ضمن برنامج «استدامة» لإيجاد وسائل مبتكرة للتمويل وخيارات تناسب المستثمرين عبر القطاع المصرفى وسوق رأس المال.

وفى مستهدف تركيز الدور الحكومى على التنظيم والتوجيه، شهد العامان الأخيران تسريعاً لتنفيذ برنامج التخصيص الحكومى وطرح مشروعات الشراكة الذى من بين أهم مستهدفاته إفساح الطريق للقطاع الخاص للاستثمار وتمكينه من النمو والتنافس فى كل قطاعات الاقتصاد، وكان من التطورات المهمة فى دور الحكومة فى دعم توجهات التنويع التسارع نحو التحول الإلكترونى وتعزيز كفاءة الأداء الفردى والمؤسسى لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

ومع التقدم فى العديد من الأهداف، كان هناك عدد من المؤشرات التى ترصد التحولات الإيجابية فى بيئة الأعمال وفى بنية الاقتصاد الكلى خاصة أداء القطاعات غير النفطية وارتفاع مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، والزيادة فى حجم الصادرات غير النفطية، وارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة وتنوعها، والتحسن الملموس فى تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنة الخدمات وتسهيل تأسيس الشركات، حيث شهدت منصة استثمر فى عمان تطورات متعددة وتوسعاً فى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتم افتتاح صالة «استثمر فى عمان» وتفعيل برنامج «إقامة مستثمر» للإقامة الطويلة فى سلطنة عمان، وإطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة.

تكامل للأدوار بين القطاعين الحكومى والخاص

ومع السعى لتحقيق كل المستهدفات، يتواصل تنفيذ البرامج المدرجة فى الخطة الخمسية العاشرة لتحفيز وتمكين القطاع الخاص والاستمرار فى تطوير التشريعات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحمل المبادرات، التى يتوالى إعلانها لدعم التوجه نحو التنويع والاستدامة، المزيد من الممكنات التى تدعم القطاع الخاص، ويظل تحول القطاع الخاص إلى القيادة الفعلية للاقتصاد مرتبطا أيضاً بعوامل مهمة منها ما يتم تحقيقه من تكامل للأدوار بين القطاعين الحكومى والخاص، وحجم ما يبديه القطاع الخاص، بما فى ذلك رواد الأعمال، من مواكبة لتحولات الاقتصاد نحو التنويع وقدرة على استغلال ما هو متاح من فرص فى ظل التنويع، وسيكون ذلك منطلقا مهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة نحو النهوض بالقطاعات المستهدفة وسرعة إنجاز المبادرات والبرامج الاستراتيجية.

منصة «دوام» تعزز فرص العمل فـى القطاعات الاقتصادية.

وفى سياق متصل، دشنت سلطنة عمان مؤخراً المنصة الوطنية «دوام» لتعزيز فرص العمل الحر للكفاءات العمانية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأكدت ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس إدارة المنصة، فى كلمتها الافتتاحية أن سلطنة عمان سعت منذ انطلاقة نهضتها المتجددة التى رسم معالمها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى الاهتمام بقطاعى التكنولوجيا والتشغيل، كقطاعين أساسيين فى رؤية عمان 2040، حيث أكدت الرؤية فى أولوياتها الوطنية على الاهتمام بقطاع الشباب، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وذلك انطلاقاً من الإيمان العميق لسلطان عمان، بأهمية الشباب العمانى فى بناء هذا الوطن الغالى، ومساهمتهم الفعالة فى رقى المجتمع فى مختلف مجالاته التنموية، وأهمية مواكبة صقل مهارات الكوادر الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل المحلية والعالمية، وبما يتسق مع التوجهات العالمية فى مجال الثورة الرقمية ومهارات المستقبل.

«دوام» منصة عمل رقمية ديناميكية 

الجدير بالذكر أن منصة «دوام» هى منصة عمل رقمية ديناميكية تعمل على تقديم حلول رقمية لقطاع العمل، حيث تربط بين الأفراد ومجموعة من الفرص، تتراوح بين فرص عمل بدوام كامل والعمل الحر وبرامج التدريب المختلفة كالتدريب على رأس العمل والتدريب المقرون بالتشغيل والمنح، كما إنها تلتزم بتقليل الفجوة بين الأفراد وأصحاب العمل والمشاريع مما يسهم فى إيجاد سوق عمل نشط ومزدهر وينشط الاقتصاد الوطنى العمانى. 

توقيع مذكرات تعاون بين «دوام» وعدد من الجهات

 

تضمن حفل التدشين على توقيع مذكرة تعاون بين البرنامج الوطنى للتشغيل وشركة مبدأ التغيير منصة «دوام» لتأهيل وتنمية القدرات الوطنية العمانية فى قطاع العمل الحر لرفع كفاءات الباحثين عن عمل وتوفير فرص وظيفية لهم.

وتهدف المذكرة إلى قيام المنصة فى المساهمة فى تطوير سوق العمل من خلال توظيف التقانة فى إدارة وتوفير فرص العمل الذى تسهم بشكل مباشر فى تعزيز فرص العمل الحر للشباب العمانى فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومساعدة الباحثين عن عمل فى إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة، وكذلك مساعدة أصحاب العمل فى إيجاد الكوادر التى تتناسب مع متطلبات الوظيفة فى مؤسساتهم، إلى جانب العمل على إجراء الدراسات اللازمة فى قطاع العمل الحر وريادة الأعمال التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز الفرص فى العمل الحر فى سلطنة عمان. 

كما تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة مبدأ التغيير منصة «دوام» بهدف مد جسور التعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية فى مجالات التشغيل والتوظيف، وتم كذلك توقيع مذكرة تعاون بين شركة النفط العمانية للتسويق (نفط عمان) وشركة مبدأ التغيير منصة «دوام»، حيث هدفت المذكرة إلى أهمية إيجاد حلول مستدامة لملف التشغيل، وأهمية استخدام التقانة الحديثة فى هذا المجال، والتأكيد على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العمانية للدخول فى سوق العمل بما يتناسب والتطورات التكنولوجية الحديثة ويدعم الاقتصاد الوطنى العمانى.

صندوق النقد يشيد بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عمان 

 

وتتويجاً للجهود العمانية المتواصلة لتنويع الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية، رحبت سلطنة عمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولى لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذى للصندوق بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة فى إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.

وأشار التقرير إلى استمرار تعافى الاقتصاد العمانى مستفيداً بشكل أساسى من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 4,3 بالمائة فى عام 2022م، مدفوعاً بنمو كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية بالرغم من تباطئه فى النصف الأول من عام 2023م على خلفية التخفيض الطوعى لإنتاج النفط المرتبط بأوبك بلس.

ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطى من 1,2 بالمائة فى عام 2022م إلى2,7 بالمائة فى النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافى الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.

وأشاد تقرير صندوق النقد الدولى بمرونة وصلابة القطاع المصرفى فى سلطنة عمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.

المصدر: بوابة الوفد