صور.. إرجاع عقارات لمواطنين بمدينة مصراتة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، عن إرجاع 17 عقاراً لمواطنين بمدينة مصراتة هُجروا قسرا من المدينة عام 2011، وذلك بعد إخلائها من شاغليها دون وجه حق.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد نظرت النيابة العامة، المظالم المتعلقة بواقعات غزو الأملاك العقارية المملوكة للأسر التي هُجرت قسراً من مدينة مصراتة سنة 2011؛ فنهض المحامي العام، بمكتب النائب العام، بمسؤولية بحث الأسباب المؤدية إلى حالة التهجير القسري؛ وفحص مستندات المضرورين؛ فَبَدا للمحقق إجحافٌ استوجب – ردُّه وإزالة مظاهره – إصدار المحقق لقرارات إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق.
وببادر أعضاء إدارة المهام الخاصة إلى إمضاء التدابير القضائية؛ فأخلوا 17 عقاراً؛ وأنفَذوا واجب تمكين المضرورين من حق العودة إلى منازلهم واستعمالها؛ وأجروا ما يكفل منع إفلات المسهمين في تلك الانتهاكات من الملاحقة القضائية.
نظرت النيابة العامة، المظالم المتعلقة بواقعات غزو الأملاك العقارية المملوكة للأسر التي هُجرت قسراً من مدينة مصراتة سنة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الخميس، ٢٥ يناير ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة تهجير قسري عقارات مصراتة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين وسيدة بحوزتهم بطاقات شخصية لمواطنين وكروت دعاية انتخابية بالبحيرة
في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية الانتخابية بمحافظة البحيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين اللجان في دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، من ضبط شخصين وسيدة أثناء تواجدهم بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية لمواطنين، وكروت دعاية انتخابية تخص أحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية معدّة للتوزيع على الناخبين.
وتشير التحريات الأولية إلى أن المضبوطات كانت تستخدم في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح مرشح معين، عبر استغلال تردد المواطنين على لجانهم الانتخابية، في مخالفة صريحة للقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقامت القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة .
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أمنية موسعة لضبط أي محاولات لتوجيه الناخبين أو شراء الأصوات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة، شفافة، ونزيهة، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون ومنع أي ممارسات قد تؤثر على إرادة المواطنين داخل لجان الاقتراع أو محيطها.