مجموعة الحوراني وشركة أمنية تجددان إتفاقية الشراكة لـ 3 سنوات قادمة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الشركة الأردنية المتحدة للإستثمار ” #مجموعة_الحوراني الاستثمارية “عن تجديد #إتفاقية الشراكة مع #شركة_أمنية للاتصالات، ولمدة ٣ سنوات إضافية.
وقال رئيس هيئة المديرين للشركة الأردنية المتحدة للاستثمار الدكتور ماهر الحوراني: “نحن سعداء بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة أمنية التي تعد الشريك الاستراتيجي والمزود الحصري لخدمات #الاتصالات وحلول #الإنترنت عالي السرعة للمجموعة منذ العام 2012، مما يعكس ثقتنا بقدرات شركة أمنية، والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لنا ولعملائنا”، مبيناً أن خدمات أمنية ستساعد المجموعة على تحسين كفاءة عملياتها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية السيد فيصل قمحيه عن اعتزازه بتجديد اتفاق الشراكة مع مجموعة الحوراني التي لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع المحلي على الصعيد الإقتصادي والسياحي بشكل عام والتعليمي بشكل خاص من خلال جامعة عمان الأهلية والتي تعتبر صرحاً تعليمياً مرموقاً يساهم وبشكل ملموس في تطوير مخرجات التعليم الجامعي ويثري السوق المحلي ،مؤكداً أن هذا التجديد يعكس رضا مجموعة الحوراني وثقتها بخدماتنا التي تمتاز بالجودة العالية والكفاءة والابتكار، كما يؤكد على العلاقة الوطيدة بيننا، والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا من الشركات، ودعم مسيرتهم نحو النمو والنجاح.
مقالات ذات صلة جامعة تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس – رابط التقديم 2024/01/26وبتجديد هذه الاتفاقية بين مجموعة الحوراني التي تضم جامعة عمان الاهلية وبين شركة امنية التابعة لمجموعة BEYON البحرينية ستستمر شركة أمنية بتزويد الشركات التابعة لمجموعة الحوراني بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال وخدمات الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وغيرها من الخدمات التي ستدعم عمل المجموعة وترتقي بها لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً في السوق الأردني.
ويذكر انه قد حضر توقيع التجديد لهذه الاتفاقية رئيس دائرة قطاع الأعمال بشركة أمنية السيد إياد جبر ورئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعدد من كبار الموظفين من الشركتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجموعة الحوراني إتفاقية شركة أمنية الاتصالات الإنترنت مجموعة الحورانی شرکة أمنیة
إقرأ أيضاً:
لا تمتحنوا صبرهن …ثورة النساء قادمة
بقلم / عفراء الحريري
أنّ ما نشهده منذ ثلاث سنوات ( عمر المجلس الرئاسي) لا يعبّر عن الإرادة الحقيقية لشعب عانى من القمع والاستبداد، بل هي محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج نظام قائم على التمييز، إذ يتم التعامل مع النساء وكأن وجودهنّ في الحياة السياسية مجرد تفضيل مضاف إلى هيئات الرئاسة، أو صورة تُستخدم لتجميل مشهدٍ زائف،
إننا نرفض أن نكون مجرد واجهة لمشاريع لا تعترف بنا ولا تعطي لحقوقنا أي وزن، لسنا أرقاماً تُضاف إلى قوائم الحضور، ولسنا شهود زور على عملية سياسية عقيمة تُعيد إنتاج التهميش وتكرّس سياسات الإقصاء،،،
لقد كشفت مجدد نتائج تغيير رئيس الوزراء. عن عقلية الإقصاء والإنكار التي لطالما كانت السبب بأزمات الشرعية أو الحكومة المعترف بها دوليًا في المناطق المحررة. ويتناسى المجلس الرئاسي “بإننا نحن النساء وقفنا في مقدمة النضال، قاتلن ضد القمع والاستبداد والتطرف والعنف…إلخ ، دفعن الثمن الأكبر من النزوح والاعتقال والاغتيال والإغتصاب والقتل”.
على الرغم من ذلك لا يزال مصيرنا يُقرَّر في قاعات مغلقة، دون أن نمنح حق التعبير عن قضايانا، ودون أن يكون لنا دور حقيقي في صياغة مستقبل هذا البلد. فكيف يمكن الحديث عن حل سياسي؟ بينما يتم استبعادنا ونحن أكثر من النصف؟ كيف يُبنى مستقبل اليمن فيما نقصى نحن النساء اللواتي حملن العبء الأكبر في الحرب والسلام على حد سواء؟
أننا لن نقبل أن يكون مستقبل البلد مرهونًا بالسياسات ذاتها التي أنتجت معاناة النساء لعقود.
إن ما يجرى في قاعات فنادق الرياض هو استكمال لنهج تهميش النساء، وإقصاء القوى الديمقراطية الحقيقية، واستمرار للعقلية الذكورية التي لم تتعلم من دروس الماضي، هذه التعيينات ليست خطوات نحو الحل، بل نحو تعميق الأزمة، وهذه ليست بداية جديدة، بل استنساخٌ مشوّه لفشل قديم.
يبدو ان حركة التعيينات أصبحت تشوبها التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجيًا من الحياة العامة وأقصين من كلُّ المواقع السياسية، كمااستُبعدن من غالبية الوظائف العامة و أعطين أجورًا زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل أوسرحن من العمل أو سكن في القبر، فأصبح من الواضح أن سياسة المجلس الرئاسي مصمّمة لإقصاء النساء من الحياة العامة، فهو لم يعد يبدي مخاوفا من التستر على الوضع الاقتصادي الكارثي والقمع المتزايد والعسكرة والعنف ضد المدنيين والمدنيات، بل يجعل من تهميش المرأة طابع مؤسسي يطال النساء والفتيات، وإقصاء ممنهج من قبله كأعلى مؤسسة في الدولة.
ففي الوقت الذي تحتاج فيه اليمن إلى مشروع وطني حقيقي يعبّر عن جميع أبنائها وبناتها، نجد أنفسنا أمام مشهد مكرّر للمجلس الرئاسي، إذ تُعاد صياغة السلطة بأدوات قديمة، ويُفرض الواقع نفسه بوجوه جديدة، لكن بعقلية لم تتغير، عقلية تقصي النساء وتهمّشهنّ، وكأن أصواتهنّ وتضحياتهنّ لم تكن يومًا جزءًا من هذا النضال الطويل”.
إننا نعيش إعادة إنتاج لنظام قائم على التمييز، ورفض واضح لحقوق النساء ودورهن السياسي والاجتماعي.
اليوم في العاصمة المؤقته المقتولة عدن، تتزايد ممارسات ممنهجة لاقصاء النساء وتهميش دورهن في الحياة العامة وفي مواقع صنع القرار، وتنامي وتنوع مظاهر العنف الاسري والعنف الجنسي الذي يسحق كرامتهن، ويحول دون تمتعهن كمواطنات بحقوقهن الإنسانية، بسبب هيمنة العقلية والثقافة الذكورية والأعراف القبلية الدخيلة، والخطاب الديني المتطرف الذي تخلت عنه” المملكة العربية السعودية بزعامتها وتفردها له سابقا، وأختاره ولاة أمرنا بصوره المتعددة( الجهل، القمع، العنف، …إلخ) وبسبب أيضًا ضعف آليات الحماية ومؤسسات انفاذ القانون، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية، وانتشار الفقر والأميّة واستشراء الفساد…..
أن أي تعيين يتم دون أن يشمل ويمثلن النساء تمثيل حقيقي وصوت مسموع، هو تعيين غير شرعي، وأي عملية سياسية لا تأخذ في الحسبان نضال النساء وتضحياتهنّ، هي عملية ميتة قبل أن تبدأ. لن نسمح بأن تُفرض علينا خيارات لا تمثلنا، ولن نصمت أمام هذا المشهد السياسي الذي يحاول فيه المجلس الرئاسي دفن حقوقنا وإرادتنا تحت ستار “التوافقات” المزعومة.
نحن النساء، لسنا هامشًا، ولسنا بديلًا نحن أساس الحل وجوهر الديمقراطية، ومن لا يرى ذلك، فهو لا يسعى إلا لإعادة إنتاج الاستبداد بوجهٍ جديد”.
لذلك فإن لصبر النساء حد أشد حدة من السيف، إن شحد نحر و أجتز الشجر والجبل، فلا تمتحنوهن ولا تمتحنوا صبرهن.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر