نقيب الفلاحين: 8 آلاف جنيه فرق بين سعر الأسمدة في الجمعيات والسوق الحر (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، حقيقة وجود أزمة في الأسمدة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن فرق أسعار الأسمدة بين المدعم والسوق الحر 8000 جنيه، وهذا يغري للفساد الإداري.
وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة ملفات حصر القمح والمحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة والثروة السمكية نتائج جهود حملات أمنية استهدفت مخازن الأسمدة والمخصبات الزراعية بالغربية والبحيرة إدارة أزمة الأسمدةوقال "أبو صدام" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، إنه ليس هناك أي أزمات في الأسمدة ولكن هناك اكتفاء ذاتي من الأسمدة في مصر.
وأضاف أن الأزمة الحالية في إدارة الأسمدة وتوزيعها وذلك رغم أن مصر تُصدر الأسمدة لدول العالم، متابعًا "إنتاجنا من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية أكثر من 19 مليون طن واحتياج المزارع والفلاح المصري أقل من هذا الإنتاج".
وأكد أن التصدير للأسمدة الآن أكثر من الكميات التي كان تم تحديدها في الفترات السابقة، موضحًا أن ما يصل لوزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة أقل من 55% من الإنتاج.
تعطش السوق الحرة للأسمدةوأكد أن السوق الحرة متعطشة للأسمدة، كما أن الكارت الذكي به بعض العقبات التي جعلت المزارع غير قادر على صرف الأسمدة ولذلك تتجه للسوق الحر.
وشدد أن الأسمدة المدعمة تصرف فقط لأصحاب الحيازات الزراعية وليس المزارع نفسه، وهناك زيادة في الطلب على الأسمدة من السوق الحر مع قلة المعروض وهو سبب ارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين اكتفاء ذاتي وزارة الزراعة الزراعة اسعار الاسمدة سعر الاسمدة حسين أبو صدام الحيازات الزراعية ازمة الاسمدة
إقرأ أيضاً:
8 دول في “أوبك+” تقرر زيادة إنتاجها النفطي
فيينا – أعلنت 8 من أعضاء مجموعة “أوبك بلس” تعديل انتاج النفط مع تأكيد التزامها باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي عقدته اليوم السبت الدول الثماني وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.
يشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025 لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.
المصدرك: RT
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!