اقتصاد وزيرة التخطيط: العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ممتدة ومتنامية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ممتدة ومتنامية، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وآمنة بنت أحمد الرميحي، .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ممتدة ومتنامية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، لبحث سبل التعاون المشترك.
ويأتي ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 المنعقد بنيويورك خلال الفترة من 10-19 يوليو الجاري تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية، خاصة في ضوء ما تحظى به تلك العلاقات من اهتمام دائم من القيادة السياسية في البلدين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى، مؤكدة أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجا يحتذى به للعلاقات العربية.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء التجربة المصرية في تقديم تقارير المراجعة الوطنية الطوعية حول التقدّم المُحزر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، وعملية الإعداد لتلك التقارير الطوعية. كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تجربة مصر فيما يخص الإسكان الاجتماعي وإمكانية استفادة مملكة البحرين من تلك التجربة.
وحول قواعد البيانات الموحدة، اكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الاستناد إلى قواعد البيانات الموحدة وتحليلها بشكل دقيق بما يسمح لصانع القرار اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة، مشيرة إلى تجربة مصر في توحيد قواعد البيانات وأهميتها في عملية التخطيط والاستهداف. من جانبها أعربت وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين عن تطلعها لزيارة مصر، والتباحث حول مجالات التعاون المشترك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط: تقرير التنمية العربية لعام 2025 يمثل مرجعًا لتحليل مستقبل أسواق العمل في المنطقة
يطلق معهد التخطيط القومي تقرير التنمية العربية لعام 2025 في إصداره التاسع، تحت عنوان: "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي"، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة لإطلاق الإصدار التاسع من تقرير التنمية العربية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الذي استضافته الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العرب في مجالات الاقتصاد وسوق العمل والتنمية المستدامة.
ويأتي إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2025 في إصداره التاسع كأحد التقارير المهمة التي يصدرها المعهد العربي للتخطيط سنويًا، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وقد انضم إليهم في هذا الإصدار المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وأشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس هيئة تحرير التقرير، إلى أن الإصدار الجديد يمثل مرجعًا رائدًا لتحليل التحولات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل العربية، إذ يقدم قراءة معمقة لواقع التحديات المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب والنساء، واتساع القطاع غير الرسمي، وضعف إنتاجية العمل والأجور، فضلًا عن التباينات الهيكلية بين الدول العربية في أنماط العرض والطلب على العمالة وسياسات التشغيل.
وأوضح أن التقرير يرصد بشكل متكامل أثر التحول الرقمي السريع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليدية وفرص العمل الجديدة في القطاعات التكنولوجية، إلى جانب انعكاسات التغيرات المناخية ومتطلبات التحول الأخضر وما يرتبط بها من فرص ومخاطر على اقتصادات المنطقة. وأكد أن هذه التحولات تفرض ضرورة مراجعة سياسات التشغيل والتعليم والتدريب، وتطوير المهارات بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والانتقال الطاقي.
وأضاف العربي أن التقرير يتضمن خمسة فصول رئيسية تشمل: تحليل ديناميكيات العرض والطلب على العمل؛ تقييم الأطر المؤسسية والتنظيمية لسوق العمل؛ تأثير التغير المناخي والتحول الأخضر؛ تداعيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وصولًا إلى حزمة من السياسات العملية والرؤى المستقبلية الداعمة لرفع كفاءة وشمولية أسواق العمل العربية.
ونوّه بأن إعداد التقرير جاء من خلال جهد مشترك لهيئة تحرير تضم أعضاء من المعهد العربي للتخطيط، ومعهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز العمل العربي المشترك ويقدم نموذجًا للبحث التطبيقي القادر على دعم صانعي القرار وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد أن الإصدار التاسع يسهم في صياغة رؤية مستقبلية شاملة تمكّن الدول العربية من مواجهة التحديات المتسارعة، من خلال تبني سياسات أكثر مرونة وشمولًا تدعم التحول الهيكلي، وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، وتساعد على استثمار الفرص الواعدة التي تتيحها التحولات الرقمية والبيئية عالميًا.