برئاسة رئيس الوزراء.. اختصاصات وتشكيل "المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
حددًَ مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، الذي أقره مجلس النواب، والذي يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، عددًا من الاختصاصات لـ "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" نرصدها فيما يلي:
اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة
1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.
5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات
نص القانون على أن ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس، ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
3- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
4- الوزير المعنى بشئون النقل.
5- وزير المالية.
6- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
7- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات صديقة البيئة مجلس النواب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس يؤدي القسم رئيساً للوزراء ويجتمع مع «السيادي»
كامل إدريس أكد حرصه على استدامة التناغم والانسجام بين مجلسي السيادة والوزراء وذلك في سبيل خدمة المواطن السوداني.
بورتسودان: التغيير
أدى د. كامل إدريس، القسم أمام رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، رئيساً لمجلس الوزراء، بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، ممثلاً لرئيس القضاء.
وأصدر البرهان في 19 مايو الحالي، مرسوماً دستورياً بتعيين د. كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيسًا لمجلس الوزراء الانتقالي، وكان قد عيّن قبلها الدبلوماسي دفع الله الحاج علي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء، لكن الأخير لم يتسلم المهام ولم يصدر توضيح بشأنه.
وعقد البرهان وإدريس لقاءً عقب أدائه القسم رسمياً، تطرق خلاله لتطورات الأوضاع في البلاد لاسيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وبحسب إعلام المجلس السيادي، أعرب إدريس عن شكره وتقديره لرئيس المجلس السيادي على الثقة التي أولاها له لتقلد هذا المنصب، وأكد أنه سيكرس كل وقته وجهده من أجل تحقيق العيش الكريم للمواطن السوداني.
كما عقد رئيس وأعضاء مجلس السيادة اجتماعاً مع رئيس الوزراء المعين حديثاً.
وأفاد إعلام المجلس أن اللقاء تناول الجهود التي قامت بها الحكومة خلال المرحلة الماضية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين معاش الناس، فضلاً عن تطبيع الحياة في الولايات التي تأثرت بإعتداءات “مليشيا” الدعم السريع.
وأعرب إدريس عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، وأكد حرصه على استدامة التناغم والانسجام بين مجلسي السيادة والوزراء وذلك في سبيل خدمة المواطن وتحقيق الرفاه له.
وأثار تعيين إدريس في المنصب الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لرجل ارتبط اسمه دائماً بالمناصب منذ أيام نظام عمر البشير مروراً بثورة ديسمبر وفترة الحرب، حيث كان يبرز اسمه مع كل ترشيح لرئيس الوزراء، ورأى كثيرون أن تعيينه يمثل خطوة تفتقر للشرعية السياسية المطلوبة، وأنه سيأتي ويذهب دون جدوى طالما أن الحرب لازالت مستعرة.
الوسومالحرب السودان بورتسودان دفع الله الحاج علي عثمان عبد الفتاح البرهان كامل إدريس مجلس السيادة مجلس الوزراء
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!