ناقشت لجنة الزراعة والري، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، علي أحمد علي، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وبما يواكب الارتفاع في سعر سلعة السكر بالأسواق.

وأكد النائب هشام الحصرى، أن ارتفاع تكاليف زراعة محصول بنجر السكر، وتدنى عائده مقارنة بالمحاصيل الأخرى، يهدد زراعة البنجر في مصر، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في المساحة المنزرعة من  البنجر، بسبب تدنى السعر وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وشدد الحصرى علي ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الإنتاجية سواء لمصانع السكر والمزارعين، على أن تصل سلعة السكر للمستهلك بسعر مناسب.

وقال الحصرى، أننا جميعا داعمين لبلدنا، وعلينا أن نواجه المشكلة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، محذرا من استمرار ذلك الوضع، حيث سيكون له آثار سلبية أكبر علي تراجع زراعة بنجر السكر.

وأكد ضرورة تشكيل لجنة للتسعير من ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية لتحديد سعر ثابت وعادل يطبق على كافة الشركات الخاصة والعامة.

ومن جانبهم أكد  ممثلي شركات إنتاج السكر، تم تخصيص مساحات من المشروعات القومية الزراعية لزراعة بنجر السكر لتحقيق الإستدامة فى توريد المحصول للشركات، وان هناك نحو 8 شركات متخصصين فى إنتاج سكر البنجر منهم 4 تابعين للدولة، والآخرين شركات خاصة، وأنه يتم إجبار الشركات التابعة للدولة لتوريد السكر لوزارة التموين بسعر 14.5 ألف جنيه/للطن، فى حين أن الشركات الخاصة تقوم ببيعه مقابل نحو 40 ألف جنيه/ الطن، رغم تساوى تكلفة الإنتاج فى جميع الشركات.

وأضاف،  تقوم الشركات بإستيراد تقاوى بنجر السكر بالعملة الصعبة فضلاً عن إرتفاع تكاليف الصناعة وقطع الغيار مما يضطر الشركات إلى إستيراد كميات من السكر الخام لتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتقليل تكلفة الإنتاج خلال عروة التبكير.

أوصت اللجنة، بعقد اجتماع عاجل لتفعيل البروتوكول الموقع بين البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية للتحول من الرى بالغمر إلى الرى المطور الحديث فى ظل ارتفاع أسعار الخامات مع ضرورة زيادة مدد التقسيط، ودراسة تحديد سعر موحد لإستلام السكر من جميع الشركات سواء المصانع الحكومية أو الخاصة، و دراسة توفير مساحات من الأراضى المستصلحة فى المشروعات الجديدة لتخصيصها لزراعة بنجر السكر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى هشام الحصرى السكر بنجر السکر

إقرأ أيضاً:

"زراعة النواب" توافق علي موازنة مديريات الطب البيطري للعام المالي الجديد 2025/2026

 


وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.

 

واستعرض رؤوساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت في سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.


وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها إلى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالي، وتوفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.


وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطري، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.


وأعلنت الدكتورة أمل علي عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.


وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.

 

 

مقالات مشابهة

  • "زراعة النواب" توجه رسالة هامة لوزير قطاع الأعمال بشأن مشكلة مستحقات مزارعي القطن
  • تراجع مستواه .. لجنة التخطيط توصي برحيل دونجا عن الزمالك
  • زراعة دمياط: توريد 16 ألفا و420 طنا ضمن حصاد موسم قمح 2025
  • زراعة النواب تشكر وزير قطاع الأعمال لتعاونه في حل مشكلة مزارعي القطن
  • "تعليم النواب" توصي بعقد اجتماع لمناقشة احتياجات المستشفيات الجامعية
  • طزراعة النواب تشكر وزير قطاع الأعمال لتعاونه في حل مشكلة مزارعي القطن
  • "زراعة النواب" توافق علي موازنة مديريات الطب البيطري للعام المالي الجديد 2025/2026
  • تعليم النواب توصي بعقد اجتماع لمناقشة احتياجات المستشفيات الجامعية
  • زراعة النواب توجه الشكر لوزير قطاع الأعمال على تعاونه في حل مشكلة مستحقات مزارعي القطن
  • زراعة النواب توافق على موازنة مديريات الطب البيطري للعام المالي الجديد