شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك جورج، أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات؛ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.

. غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك جورج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصر.. غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك...

أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي تغريدة عبر تويتر، أعلن الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال إن حكم سجن باتريك جورج "جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان".

الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما.

— Negad El Borai (@negadelborai) July 18, 2023

وعلى نفس المنوال أعلن المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، حكم سجن جورج.

وقال راغب، في بيان مقتضب: الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار.

بدوره أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني، للسبب ذاته. 

وقال داود: أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي.

وفي وقت لاحق، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي.

من جانبه قال المحامي المعروف خالد علي إن الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارئ، ولم يتم التصديق عليه.

وتابع "باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق، وهذه هي تعليمات النائب العام التي تنطبق على حالة باتريك، لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام".

وقضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الباحث الإيطالي باتريك جورج زكي، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي".

وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة، القبض على باتريك عقب صدور الحكم، بعد أن كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيداً لنقله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس أمناء الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

العرادة يتهم الانتقالي بالتصرف خارج الإجماع الوطني ومنح الحوثيين الفرصة

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن التصرفات خارج الإجماع الوطني تتيح فرصة لجماعة الحوثي باستغلال الأوضاع لتعزيز نفوذها، وتقويض الجهود الوطنية والأممية المبذولة في كل المسارات، في إشارة لتصعيد الانتقالي في المحافظات الشرقية لليمن.

 

وجاء تعليق العرادة المنشور في وكالة سبأ الحكومية خلال اتصال مرئي مع سفراء فرنسا وبريطانيا، ويعد أول موقف من عضو في مجلس القيادة الرئاسي حول تصعيد الانتقالي الأخير، ويتسق مع تصريحات رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يوم أمس لنفس السفراء.

 

وقال العرادة إن الوضع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود الدولية لدعم القيادة السياسية برئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي والحكومة بما يسهم في حماية السلم الاجتماعي، ومنع أي خطوات قد تهدد وحدة الجبهة الداخلية، أو تعرقل جهود استعادة الدولة ومؤسساتها.

 

وأشار العرادة إلى أن أي مسار سياسي داخلي أو خارجي يجب أن يلتزم التزاماً كاملاً بالمرجعيات الثلاث الأساسية المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، باعتبارها الأساس الذي يضمن الوصول إلى حل عادل ومستدام، ويحفظ لليمن مكانته واستقراره.


مقالات مشابهة

  • مجلس حكماء المسلمين يحتفي بالمرأة ضمن فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب 2025
  • البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
  • مجلس شبوة الوطني يذكر بأحداث الماضي ويندد بالتصعيد
  • التَّعليم الديني وحتميَّة الحوار الإسلامي الإسلامي.. في ندوةٍ فكريَّةٍ بجناح مجلس حكماء المسلمين
  • حريق يبتلع سفينة سياحية فاخرة في بحيرة جورج الأمريكية
  • الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
  • العرادة يتهم الانتقالي بالتصرف خارج الإجماع الوطني ومنح الحوثيين الفرصة
  • مجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024
  • رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
  • العرادة: وحدة الصف الوطني هي الركيزة الأساسية لعبور اليمن إلى بر الأمان