عربية النواب تناقش أضرار اتفاقية صومالي لاند وإثيوبيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، الأضرار الناجمة على الدول العربية جراء الاتفاقية المبرمة بين جمهورية "صومالي لاند" وجمهورية أثيوبيا بشأن منح أثيوبيا مساحة 20 ك م كمنفذ لها تطل به على المحيط الأطلنطي.
شارك في الاجتماع السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية بالقطاع البرلماني.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رفض اللجنة القاطع لمحاولات التدخل في الشأن الصومالي، مشيرا إلى الوقوف بجانبها في بسط سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول جهود مصر عن طريق وزارة الخارجية في دعم الاستقرار بالصومال، ورفض كافة أشكال التقسيم أو التعدي على سيادتها.
وأعلن أحمد فؤاد أباظة، دعم لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، للدور الذي تقوم به القيادة السياسية في تحقيق أمن واستقرار دولة الصومال، ورفض كافة أشكال التدخل في شئونها.
وأكد أباظة، رفض ما تقوم به إثيوبيا في المنطقة، محذرا من أن ذلك يهدد عملية الاستقرار في القارة الأفريقية.
وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن هناك محاولات لاستفزاز مصر بداية من أزمة سد النهضة الإثيوبي وانتهاك الحقوق المائية لمصر، وصولا إلى التدخل في شئون الصومال.
وأعلن أباظة، مساندة جهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية في رفض الاعتداء على سيادة الصومال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا:" من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟.
وتابع:" أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ، ا:" نشهد زخم كبيرا وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".
واستكمل فوزى:" من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أى حزب اى مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة".
ونوه فوزى، إلى أن فى عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد الوقائم 4 على مستوى الجمهورية، متابعا:" لدينا نظام مختبر دستوريا، وإجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي