%56 نسبة نمو برنامج زراعة الأعضاء بالدولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أعلنت اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء «حياة»، حقق نمواً بلغ 56 % لسنة 2023 مقارنة بسنة 2022، مشيرة إلى أن بالإضافة إلى التقدير الذي حظي به عالمياً؛ وذلك بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وتكامل جهود الجهات الصحية.
فيما أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي بدأت فعالياته، أمس، إلى أن البرنامج يعد الأسرع نمواً بنسبة 41.
وأكد عبدالله أهلي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء مسترشدةً برؤية استراتيجية وبرامج متخصصة واستقطاب خبراء من مختلف أنحاء العالم، تشهد تطوراً، لافتاً وتحقيق إنجازات للدولة تعزز تنافسيتها في هذا المجال الطبي والإنساني، وبما تسهم فيه زراعة الأعضاء في تخفيف آلام المرضى وإنقاذ حياتهم، وتخفيف العبء على المستشفيات، وخفض الإنفاق العلاجي لاستثماره في البرامج الوقائية التطويرية.
وأشار إلى أن الترويج لبرنامج حياة للتبرع وزراعة الأعضاء في معرض الصحة العربي، يمثل منصة لنشر الوعي بقيم وأهداف البرنامج، بالاستفادة من وجود آلاف الزوار والعارضين تحت سقف واحد خلال أيام المعرض.
ولفت إلى أن حرص الوزارة على المشاركة في عددٍ من المعارض والفعاليات لإبراز مزايا البرنامج، ومشاركة شهادات حية لمرضى استعادوا الأول بالحياة بعد نجاح عملية الزراعة، يسهم في ارتفاع أعداد المسجلين بالبرنامج، في ظل التطور الذي تشهده البنية التحتية الصحية بدولة الإمارات وما تشهده من تطور متسارع يستقطب الخبرات العالمية.
من جهته، تحدث الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، عن دور البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء «حياة» في تعزيز قيم التبرع بالأعضاء في المجتمع، انطلاقاً من أهمية هذا الفعل النبيل الذي ينقذ الأرواح، ويمنح الكثيرين أملاً جديداً بالحياة، وينقذ أسرهم من المعاناة، ويسهم بتحسين نوع حياتهم.
وقال: «إن البرنامج يمثل ركناً أساسياً في مسيرة التميز الصحي لدولة الإمارات، مُجسداً لتطلعاتها ونجاحاتها المستمرة بكل ما يحمله من طموح وأمل، يُظهر الإنجازات المتميزة التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية، التي تشهد تحولاً كبيراً ومتسارعاً على جميع المستويات، من تطوير الكوادر الطبية المتخصصة، واعتماد أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية، إلى ابتكار أساليب وأدوات عمل متقدمة، وتوفير بيئة علاجية فريدة ومتميزة».
وتدعو الجهات الصحية في الدولة أفراد المجتمع للمشاركة في إنقاذ حياة المرضى المصابين بفشل الأعضاء، عبر التسجيل في البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» الذي يتيح الفرصة للمقيمين كافة في دولة الإمارات ممن تجاوزوا سن 18عاماً للتعبير عن رغبتهم بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة السريرية.
وأكد العبيدلي، أن زراعة الأعضاء تشكل حلاً دائماً وناجعاً للعديد من المرضى، ويمكن لمتبرع واحد أن ينقذ حياة 8 أشخاص بأمسّ الحاجة للأعضاء، كما أنها تترك أثراً إيجابياً عن التكاتف المجتمعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء البشرية الإمارات التبرع بالأعضاء عبدالله أهلي علي العبيدلي للتبرع وزراعة الأعضاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي في الرستاق حول "لجان التوفيق والمصالحة"
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
انطلق البرنامج التدريبي بعنوان "الوكالة وأثرها على الطلبات المقدمة في اللجان"، والذي ينظمه المعهد العالي للقضاء، ويستمر على مدى يومين بمشاركة عدد من موظفي لجان التوفيق والمصالحة من مختلف ولايات سلطنة عُمان، وذلك في القاعة متعددة الأغراض بمكتب الوالي.
ويقدم البرنامج الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي ويستهدف تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية الدقيقة حول أثر عقد الوكالة على الطلبات المقدمة في لجان التوفيق والمصالحة بما يعزز من كفاءتهم المهنية ويرفع جودة الأداء القانوني والإجرائي داخل اللجان.
ويتناول البرنامج في يومه الأول الإطار النظري لعقد الوكالة بما يشمل مفهوم العقد، وأطرافه وأركانه والالتزامات والآثار المترتبة عليه، بالإضافة إلى الصلة بين قانون التوفيق والمصالحة وعقد الوكالة ، فيما يُخصص اليوم الثاني لعرض تطبيقات عملية ونماذج واقعية تُوضح كيفية التعامل مع الوكالات في الطلبات المقدمة للجان، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية الدقيقة.
وتعرف الوكالة على أنها عقد يُخوِّل بموجبه شخص (الموكل) شخصًا آخر (الوكيل) للقيام بعمل قانوني نيابة عنه، سواء كان ذلك في المعاملات أو التمثيل القانوني. وتُعد الوكالة من العقود الهامة في النظام القانوني، خاصة في حالات الترافع أو التمثيل أمام الجهات الرسمية، مما يستدعي التحقق من صحتها وشمولها للغرض المطلوب، وخصوصًا في لجان التوفيق والمصالحة التي تتعامل مع أطراف لا يمثلون أنفسهم مباشرة.
وتُعد لجان التوفيق والمصالحة التابعة لمكاتب أصحاب السعادة المحافظين إحدى البدائل القضائية التي أُنشئت بموجب قانون خاص يهدف إلى حل النزاعات بالتراضي قبل اللجوء إلى المحاكم. وتضطلع هذه اللجان بدور محوري في فضّ النزاعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، عبر توفير بيئة حوارية تُسهم في تخفيف العبء عن القضاء، وترسيخ ثقافة التسوية الودية وحل الخلافات بأسلوب مرن وسلس.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المعهد العالي للقضاء لتعزيز الكفاءة المهنية للعاملين في منظومة العدالة، ورفع جاهزيتهم للتعامل مع الطلبات القانونية بكفاءة وفعالية.