نقيب الفلاحين عن زيادة الأسعار: "من أول الخضار لغاية الحديد"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، أن الأسواق خاصةً فيما يتعلق بالخضروات، تتعامل وفقًا لقانون العرض والطلب، وهناك نوع من الاستقرار والتقلب في أسعار الخضروات.
"مهرجان أهداف".. نتيجة مباراة الهلال وإنتر ميامي 29-1-2024 في كأس موسم الرياض الودي "نتيجة مباراة الهلال".. زعيم آسيا يمطر شباك إنتر ميامي برباعية تحت أعين ميسي بكأس الرياض وديًا الطماطم والبطاطس أسعارهم منخفضةوأوضح "صداك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، الإثنين، أن أسعار بعض الخضروات مثل الطماطم والبطاطس تظل منخفضة، وأشار إلى وجود اكتفاء ذاتي من الأسمدة والتصدير، ولكن المشكلة تكمن في وجود محتكرين في السوق.
وأعلن نقيب الفلاحين عن استقرار في أسعار الخضروات، مثل الطماطم والفول، متوقعا استمرار هذا الاستقرار لصالح المصريين.
التحديات التي تواجه السوقوفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه السوق، أرجع الأمور إلى سعر الصرف، معتبرًا أنه يشكل المفتاح السحري في الوقت الحالي لحل الأزمة الاقتصادية، معلقا: "من أول الخضار لغاية الحديد والأسمنت ينتظر سعر الصرف.. وهو المفتاح السحري الآن للأزمة الاقتصادية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين حسين أبو صدام الأسواق الخضروات الطماطم
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب في بريطانيا تثير استياء شركات الضيافة رغم وعود تخفيف العبء المالي
يستعد رؤساء الفنادق والمطاعم في بريطانيا لتقليص الاستثمارات والوظائف بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات جديدة في ضريبة الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على العديد من الشركات.
وأشار مسؤولو القطاع إلى أن التغييرات ستؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص الاستثمار مع توقع تسريح عدد من الموظفين نتيجة للزيادة الكبيرة في فواتير الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وكانت الحكومة قد وعدت قبل الميزانية بخفض الضرائب على الحانات والمطاعم والمتاجر الصغيرة، ممولة من زيادة الرسوم على العقارات عالية القيمة مثل مستودعات شركات الإنترنت الكبرى، ومع ذلك أدى إلغاء خصم ضريبي سابق خلال الجائحة وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الضيافة التقليدية، ما أثار استياء واسعًا في القطاع، خاصة بين الحانات والفنادق والمطاعم المستقلة.
وحذر الخبراء من أن العديد من الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للزيادات الضريبية، بينما يمكن للشركات الكبرى تحمل التكاليف عن طريق خفض الوظائف والاستثمارات أو رفع الأسعار، كما شدد قادة القطاع على أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على التوظيف في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة، وتزيد من مخاطر الإغلاق للمطاعم والمقاهي والحانات المستقلة.
فيما ردت الحكومة على الانتقادات بالقول إنها تقدم دعمًا بقيمة 4.3 مليار جنيه لتخفيف آثار ارتفاع الفواتير على الحانات والمطاعم والمقاهي، مع خفض تكاليف التراخيص والحفاظ على تخفيضات الرسوم على المشروبات المسكوبة ووضع سقف للضرائب على الشركات، في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع.