كييف غير مقتنعة بنهاية الدعم.. هل تُورّط الناتو بالحرب؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
لم تقتنع كييف بأنّ الحرب ضد روسيا قد شارفت على الانتهاء، وبأنّ الغرب قد استنفد جميع قدراته لمساعداتها، وما عاد قادرا على إقناع مجتمعاته ودافعي الضرائب لديه بضرورة مدّ أوكرانيا بالأموال والأسلحة من أجل محاربة الجيش الروسي.
ثمّة واقع غربي مجتمعي مستجد لا يستطيع أحد اليوم إنكاره، ويفيد بأنّ التوجه العام (The Mainstream) الداعي إلى وقف التمويل باعتبار أن تلك الحرب "لا تعنينا"، بات أقوى من أيّ دعاية سياسية أخرى، وكذلك أقوى من عناوين الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الرأي وحرية التعبير التي سقطت كلّها بعد حرب غزة، بل أسقطتها الحكومات الغربية، نتيجة دعمها المطلق للجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بما يخالف الأعراف القوانين الدولية.
آخر محاولات كييف من أجل دفع الغرب إلى الاستمرار بتقديم الدعم لها، هي محاولة "جرّ" حلف الشمالي الأطلسي (الناتو) إلى مواجهة مسلحة فوق أراضيها ضد روسيا الاتحادية. إذ تشير تقارير إعلامية روسية وأخرى غربية إلى أنّ كييف لم تتوقّف، برغم كل المعطيات أعلاه، عن التخطط لإثارة هذا السيناريو المستجدّ، مستقبلا، خصوصا في لحظة مفصلية وحساسة، قد تتزامن مع توقف الغرب نهائيا عن تمويلها وتقديم المساعدات العسكرية لها.
مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع على هذا الملف، تشير إلى أنّ بولندا تقود منذ مدّة "مفاوضات مغلقة" مع أوكرانيا، حول إمكانية استخدام طيارين عسكريين بولنديين من أجل قيادة الطائرات الأمريكية "إف-16" من بين تلك التي حصلت عليها القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا من الدول الغربية، وذلك من أجل توجيه ضربات ضد أهدافٍ روسية على الأراضي الأوكرانية.. وهو ما تعتبره موسكو، التي اطلعت على تلك المعلومات، معادلا لـ"أعمال حربية من جانب دولة عضو في حلف الناتو ضد روسيا".
لكن كيف ذلك؟ ولماذا تعتبر موسكو أنّ هذا الفعل هو هجوم يُنفذه حلف "الناتو" ضدها؟
1- خلال المفاوضات حول قضايا الأمن العسكري والسيطرة وكذلك بما يتعلق بقضايا التسلح، التي عُقدت مؤخرا في فيينا، قال رئيس الوفد الروسي كونستانتين جافريلوف صراحة، إنّ إقلاع طائرة "إف-16" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قواعد الحلف في أوروبا "سيعادل بالنسبة لنا مشاركة صريحة في نزاع".
2- يشير الخبراء العسكريون إلى أنّ الخصائص التقنية لطائرات "إف-16" الأمريكية، لا تسمح باستخدامها في الصراع الروسي- الأوكراني إلّا من أراضي دول الحلف حصريا. وعليه، فإنّ استخدام هذا الطراز من الطائرات المقدمة من الغرب للقوات المسلحة الأوكرانية لاستخدامها ضد الجيش الروسي، سيزيد بشكل كبير من احتمال حدوث اشتباك مباشر بين الجيش الروسي وقوات حلف "الناتو".
3- هذا النوع من الطائرات المقدمة من الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية، قادرة على حمل أسلحة نووية، وهذا في نظر موسكو سيزيد من احتمالية استخدام تلك المقاتلات ضدها. كما أنّ هذه الفئة من المقاتلات هي بطبيعتها "منصة أسلحة عالمية"، قادرة أيضا على حمل أسلحة نووية تكتيكية، وصواريخ من صنف
"AGM-88 HARM" المضادة للرادارات، وكذلك صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، وصواريخ "Storm Shadow JAGM" الموجهة ذات الأدوار المتنوعة، وبمدى قد يصل إلى قرابة 400 كيلومتر، وهي تقريبا المسافة الفاصلة بين الحدود الأوكرانية- الروسية والعاصمة الروسية موسكو.. وذلك كفيل باستفزاز موسكو إلى أقصى حدّ، ويضطرها إلى وضع تلك الاجراءات، في حال حصلت في منزلة "استهداف مباشر" لأمنها القومي.
4- يرى الخبراء العسكريون أيضا، أنّ احتمال إسقاط مقاتلة من تلك المقاتلات وهي تحمل سلاحا من بين تلك الأسلحة المذكورة أعلاه، وخصوصا السلاح النووي، سيهدّد بانتشار تلوث نووي خطير فوق الأراضي الروسية وتلك الأوروبية. صحيح أنّ القنبلة النووية تتمتع بـ"أنظمة أمان" لا تسمح لها بالانفجار في الهواء أو لحظة ارتطامها بالأرض، لكنّ خطر التسبّب بالتلوث يبقى قائما.
ولهذا كلّه، فإنّ المصادر الروسية تؤكد أنّ ظهور مثل تلك الأسلحة في أوكرانيا، سيُستتبع من الجانب الروسي بـ"تصعيد خطير وقاسٍ جدا، لن تتحمل كييف وحدها مسؤوليته، بل أيضا الدول التي تساعدها والداعمة لها".
كل هذا يقود إلى الاعتقاد بأنّ المرحلة المقبلة من الحرب الدائرة في أوكرانيا ستشهد تصعيدا كبيرا في حال أصرت كييف على سياسة الاستفزاز، وقد تتسبّب بتوريط دول أوروبية وغربية أخرى في صراع شارف على النهاية عسكريا، لصالح دخوله مرحلة جديدة في المستقبل القريب، عنوانها: التفاوض من أجل وقف الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه روسيا الناتو الصراع روسيا اوكرانيا الناتو تسليح صراع سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المسلحة الأوکرانیة من أجل
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" ترفض دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على الإمارات
رفضت محكمة العدل الدولية، الاثنين، دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية في دارفور، معتبرة أنها تفتقر للاختصاص، رغم اتهام الخرطوم لأبوظبي بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع ضد قبيلة المساليت في دارفور، فيما نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بالدعاية السياسية.
وجاء في نص قرار المحكمة: "نرفض الطلب الذي تقدم به السودان في 5 مارس/ آذار الماضي ضد الإمارات".
وتحفظت الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على اختصاص المحكمة بالنظر في "الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية".
من جهتها، قالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات، في كلمة أمام المحكمة، إن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضحت أن "دولة الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف ما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم السودان دعوى متهمًا الإمارات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.
تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا الدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.
وعقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الإمارات الذي حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد اتهام بل تورط أثبته فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ كانون الثاني/ يناير 2024 وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.