أستاذ اقتصاد: المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أوصي بوضع سقف للدين.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت أمورا مهمة مثل عجز الموازنة والتضخم وغلاء الأسعار والدين الداخلي والخارجي.
وقال الدكتور علاء علي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصيات منها دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، ووضع سقف للدين واستخدامه في المجالات التي تدر عائدا.
وأكد الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت وتوقفت من أجل الانتخابات الرئاسية المصرية.
ولفت إلى أنه من ضمن التوصيات عدم التوسع في القروض الداخلية وضبط عجز الموازنة لأنه أصبح كبيرا ويزيد كل فترة وضرورة عمل حوافز للاستثمار وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، إلى أن تفعيل وثيقة ملكية الدولة والسير في إجراءات الطرح لمستثمر محلي أو أجنبي من أهم الإجراءات التي ناقشها الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالحوار الوطنی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل يتم إلغاء انتخابات مجلس النواب؟.. الوفد يكشف سيناريوهات تدخل الرئيس
شهدت الانتخابات البرلمانية الحالية عدة خروقات، مما أثر على توجهات الناخبين وقلل من تأثير إرادة المواطنين، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل الحازم خلال المرحلة الأولى، مطالبًا بـ"التدقيق الكامل" في جميع الطعون والشكاوى، حفاظًا على إرادة الناخبين وإمكانية إعادة الانتخابات عند الضرورة.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن ما يحدث في انتخابات مجلس النواب من إلغاء للعديد من الدوائر يرجع لأسباب متعددة، أبرزها الحاجة لمراجعة ما حدث في المرحلة الأولى بشكل دقيق، مضيفًا أن إدارة العملية الانتخابية شهدت نوعًا من عدم الاستقرار، برغم المهنية التي اتسمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وضوابطها.
وأوضح فهمي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن المشكلة تكمن في الممارسات التي قام بها بعض المرشحين، والتي أدت إلى تحويل العملية الانتخابية في بعض الدوائر، واستخدام وسائل غير مشروعة عديدة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك التزام بالضوابط الخاصة بفترة الصمت الانتخابي وإدارة الحملات والمال السياسي، وأن هذا لم يكن موجودًا في مراحل الانتخابات السابقة، ما جعل هذه المرة تشهد كافة الوسائل والخروقات، برغم جهود الهيئة لضبط المشهد المهني.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدوائر الفردية عادة ما تتسم بالعصبية، وهي معارك متعددة لا تحكمها ضوابط صارمة، وهناك عشرات المرشحين عليهم ملاحظات، مما أدى إلى تشويه العملية الانتخابية قائلا:"سيكون هناك وقفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية أشار إلى أمور مهمة سيتم مراجعتها، والكرة الآن في ملعب الرئيس لأن هناك مسائل يجب إعادة النظر فيها".
طارق فهمي يكشف سيناريوهات الانتخابيات البرلمانيةوكشف فهمي أن الحديث عن إلغاء العملية الانتخابية مبكر، موضحًا أن هناك تقييمات يمكن تقسيمها إلى سيناريوهين: الأول إعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بعد انتهاء المرحلة الثانية، والثاني انتظار مراجعة الانتخابات بأكملها قبل اتخاذ أي قرار.
وعن احتمال مد المجلس الحالي لمدة عام، أوضح فهمي: "من المبكر الحديث عن ذلك، لأن إصلاح العملية الانتخابية لن يتم في يوم وليلة، وهناك سلوكيات فردية أدت إلى المشهد الحالي، لذلك يجب الانتظار والتركيز على إصلاح هيكلي للنظام الانتخابي نفسه، والقرار النهائي في يد الرئيس، باعتباره الحكم بين السلطات، بما يحقق مصالح الشعب والدولة".
المحكمة الإدارية العليايُذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت إعادة الانتخابات في نحو 65% من دوائر المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وهو ما يعكس حجم الطعون التي قبلتها المحكمة، وبيّنت أن 45 دائرة من أصل 70 في هذه المرحلة ستشهد إعادة الانتخابات، أي ما يعادل حوالي 62% من إجمالي الدوائر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة