المالية النيابية:طلبنا من وزير الداخلية أتمتة عمل الوزارة لتعظيم إيرادات الدولة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-ذكر إعلام مجلس النواب، في بيان ،الخميس، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني ، ضيفت مساء امس الأربعاء ، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والكادر المتقدم في الوزارة، وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي ، موازنة الوزارة لعام 2024، وخطط الانفاق، ومشاريع الوزارة للعام الحالي، والمنجزة خلال موازنة العام 2023”.
وأضاف، أن “رئيس اللجنة المالية وأعضائها ناقشوا مع وزير الداخلية موضوعات إعادة المفسوخة عقودهم، والتعيينات الجديدة، وإجراءات الوزارة لاستلام الملف الأمني، وتأمين الحدود ومكافحة آفة المخدرات ، فضلا عن الخدمات الأخرى، ومنها إصدار البطاقة الوطنية ، والتعاملات المرورية، وإصدار الجوازات وغيرها من الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر”.وتابع أن “أعضاء اللجنة المالية النيابية قدموا عددا من المقترحات والملاحظات من بينها أتمتة النظام الإلكتروني لتعظيم إيرادات الدولة والاعتماد على المنتج الوطني، وتسهيل إجراءات منح البطاقة الوطنية للمواطنين، وإنشاء مراكز صحية تابعة للوزارة في المحافظات، إضافة إلى الاستفسار عن إجراءات تسجيل الدراجات ومنح اللوحات لمختلف المركبات”.وأكد العطواني خلال الاجتماع، أن “اللجنة المالية رفعت شعار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف إنتاج حكومة فاعلة، وهي حريصة على متابعة الإنفاق والوقوف على مكامن الخلل بغية معالجتها، ونتطلع بأن تكون وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كامل الملف الأمني”.وأضاف، “لمسنا حالة من الاستقرار في أداء تشكيلات الداخلية وحريصون على توفير التخصيصات المالية اللازمة لها”، مشدداً على “ضرورة توفير متطلبات استكمال مهمة حماية الحدود ومكافحة المخدرات ورفع جهوزية قواتنا الأمنية، وأهمية إقرار تشريع خاص بإيرادات الداخلية ووضع توجه الوزارة في تعظيم الواردات على المسار الصحيح”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع وفد من منظمة العفو الدولية سبل تعزيز التعاون
دمشق-سانا
التقى وزير الداخلية السيد أنس خطاب وفداً من منظمة العفو الدولية ترأسته السيدة كريستين بيكرلي.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في الوزارة، كما ذكرت قناتها على تلغرام، سبل تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مراكز الاحتجاز والتوقيف، وضمان معاملة الموقوفين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما جرت مناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين أوضاع السجون، إضافة إلى التعاون المشترك في ملفات تتعلق بالعدالة الانتقالية والمفقودين.
تابعوا أخبار سانا على